في بيان صادر عن الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، تم التأكيد على أن النزاع الذي اندلع في منتصف نيسان/أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أثر بشكل كبير على حياة ملايين المدنيين. وأوضح البيان أن الشعب السوداني يواجه أسوأ أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين، حيث تفاقمت حالة التشرذم على أسس سياسية وعرقية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.
بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب، حذر البيان الذي صدر يوم الجمعة من أن هذه النزاعات قد خيبت آمال ثورة 2018/2019 التي كانت تهدف إلى الإطاحة بنظام عمر البشير. وأشار إلى أن وحدة السودان وسلامة أراضيه أصبحت في خطر حقيقي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البلاد من المزيد من الانقسام.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء نوايا بعض الأطراف لتشكيل حكومات من جانب واحد، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى تقسيم البلاد. وجدد الاتحاد دعوته القوية للأطراف المتحاربة من أجل وقف إطلاق نار فوري ودائم، مشددًا على أن المسؤولية عن هذه الحرب تقع على عاتق قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى الميليشيات المرتبطة بهما.
دعا الاتحاد الأوروبي جميع الدول التي تقدم الدعم العسكري والمالي للأطراف المتنازعة إلى التوقف الفوري عن هذا الدعم، مشددًا على أهمية التوحد من أجل تحقيق السلام. كما حث الأطراف المتحاربة على الدخول في مفاوضات بنية حسنة بهدف الوصول إلى سلام دائم يحترم سلامة الأراضي ووحدتها وسيادتها.
وأكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم جهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي وغيرها من الجهات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمضان لعمامرة. هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تسوية سلمية للنزاع القائم، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
كما أشار البيان إلى ضرورة إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، حيث تفشت انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. وقد تم تسجيل هذه الانتهاكات بشكل خاص في المناطق الأكثر تضررًا من النزاع مثل دارفور والخرطوم والجزيرة، حيث تم استخدام العنف الجنسي والجنساني، والتجويع، والقتل التعسفي، واختطاف الأطفال، والتجنيد القسري، والهجمات المستهدفة على أساس عرقي كأسلحة حرب، مما أثر بشكل كبير على النساء والأطفال.
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الفظائع الجماعية المروعة التي تحدث في السودان، حيث أشار البيان إلى خطورة الوضع الإنساني المتدهور. ويعكس هذا الإدانة القوية قلق الاتحاد من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب السوداني في ظل النزاع المستمر.
كما أشار البيان إلى تأكيد حدوث مجاعة في بعض المناطق، حيث يعاني حوالي 25 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي. وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً على تفشي انعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق، مما يضع ضغوطاً إضافية على السكان الذين يواجهون بالفعل أكبر أزمة حماية في العالم، مع نزوح 12.6 مليون شخص، منهم أكثر من 3 ملايين عبر الحدود.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى امتداده إلى دول مجاورة، مما سيسبب معاناة إنسانية أكبر ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة. هذه التحذيرات تعكس القلق المتزايد من تداعيات النزاع على الأمن الإقليمي، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأزمة.
