طالبت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة من 12 ألف جنيه إلى 210 آلاف جنيه سوداني، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم المتزايد الذي أثر سلبًا على القدرة الشرائية للموظفين والعمال. يأتي هذا الطلب في وقت يعاني فيه الكثير من المواطنين من تآكل مدخراتهم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع المالي للعاملين.
في بيان رسمي، دعت التنسيقية إلى ضرورة زيادة العلاوات الثابتة لتصل إلى ما يغطي 50 إلى 60% من تكاليف المعيشة الشهرية، مع التأكيد على أهمية صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، بحيث لا تتجاوز الخامس من كل شهر. كما أكدت على ضرورة جدولة المتأخرات والمستحقات المالية المتراكمة، لضمان استقرار الوضع المالي للعاملين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأشارت التنسيقية إلى أنها أعدت دراسة شاملة تتعلق بتكاليف المعيشة ومتوسط الأجور في الدول المجاورة، بالإضافة إلى حد الفقر العالمي، حيث أكدت أن الرواتب الحالية لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الحياة الكريمة. كما لمحت إلى إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية في المستقبل، مشددة على أن تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى حراك واسع للضغط على السلطات لتحقيق الحقوق المشروعة للعاملين وتحسين أوضاعهم اليومية.
