أفادت وكيلة وزارة العدل ورئيسة القطاع القانوني، مولانا هويدا علي عوض الكريم، خلال زيارتها لولاية الخرطوم، بأن التقارير المقدمة من السيد والي الولاية تشير إلى وجود كميات كبيرة من المنهوبات المتشابهة المخزنة، مثل أنابيب الغاز والثلاجات والشاشات وغيرها. هذه المعلومات تعكس حجم المشكلة التي تواجهها السلطات في إدارة هذه السلع، والتي تمثل تحدياً كبيراً في سياق جهود استعادة النظام القانوني.
وأوضحت هويدا في تصريح خاص لصحيفة التيار أن بعض الولايات قد تعاملت مع هذه السلع كهوامل، بينما اختارت ولايات أخرى أن تقوم ببيعها وتخصيص العائدات في صندوق للتعويض. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول كيفية التعامل مع هذه السلع، مما يعكس تباين الآراء بين الولايات حول أفضل السبل للتصرف في هذه الممتلكات.
وأضافت أن القضية قد تم رفعها إلى السيد المحامي العام من أجل إصدار فتوى ملزمة لجميع الولايات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة شاملة ومفصلة لكل حالة على حدة. هذه الخطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني واضح يضمن التعامل الصحيح مع المنهوبات، ويعزز من جهود الحكومة في استعادة الثقة لدى المواطنين.
تباع املاك الناس كيف؟ تحفظ حتى يستتب الوضع ويعود الناس ويتعرفوا على منهوباتهم ثم يتخذ القرار حول ما تبقى كهوامل او خلافه .