أفادت بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، بأنها تقوم بالتحقيق في عمليات الإعدام الميدانية التي نفذها الجيش ضد أفراد في المواقع التي استعادها من قوات الدعم السريع.
في أكتوبر 2023، قام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت في سياق النزاع، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد اللاجئين.
أفادت البعثة في بيان حصلت عليه “دارفور24” بأنها تلقت “تقارير مقلقة بشأن هجمات انتقامية نفذتها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها في المناطق التي استعيدت من قوات الدعم السريع، وأنها تقوم بالتحقيق في هذه الهجمات”.
أوضحت أن التحقيق يتضمن اعتقال وتنفيذ إعدامات تعسفية وغير قانونية لأفراد من قوات الدعم السريع وأشخاص يُعتَقَد أنهم ساعدوها، وذلك في مواقع كانت تحت سيطرتها سابقًا، وخاصة في الدندر وسنجة في ولاية سنار، وود مدني في ولاية الجزيرة، وذلك بين سبتمبر 2024 ويناير 2025.
وأضافت: “لقد شهدت المناطق التي أعلنت القوات المسلحة السودانية السيطرة الكاملة عليها في الخرطوم في 7 أبريل أعمال انتقام قاسية من قبل القوات المسلحة وحلفائها، تضمنت إعدامات علنية دون محاكمات عادلة لمدنيين متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية في أحياء مثل الكلاكلة وأجزاء أخرى من جنوب الخرطوم، ولا يزال مصير المعتقلين غير معروف.”
أدانت البعثة المجزرة التي وردت أخبارها نهاية الأسبوع، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في مخيمات النازحين في دارفور، محذّرة من أن النزاع المدمر في البلاد قد يتصاعد بشكل مأساوي مع دخول الحرب عامها الثالث.
وأشارت إلى تلقيها روايات مباشرة حول الفظائع التي وقعت في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها في شمال دارفور، بما في ذلك التقارير عن استهداف المدنيين وقتلهم نتيجة للقصف، بالإضافة إلى عمليات نهب واسعة النطاق، وتدمير وحرق الممتلكات المدنية، والمزارع، والمحاصيل.
ذكرت أن بعض الناجين من مخيم زمزم، الذي يقع على بعد 12 كيلومترًا جنوب غرب الفاشر، أفادوا بأنهم تعرضوا لظروف تشبه الحصار، مما أثر بشكل كبير على قدرتهم في الحصول على الغذاء والماء والدواء والتنقل.
وأضافت: “تحدث الناجون عن تعرضهم للتوقيف والمضايقة والسرقة والاحتجاز عند نقاط التفتيش حول مدينة الفاشر ومخيم زمزم. كما أدلوا بشهادات حول نهب الممتلكات والمواشي والإمدادات الغذائية، بالإضافة إلى مقتل العشرات وحرق عشرات القرى في محيط الفاشر”.
تمكنت قوات الدعم السريع يوم أمس الأحد من السيطرة على مخيم زمزم بعد ثلاثة أيام من القتال، مما أجبر الآلاف على الهروب إلى الفاشر وطويلة في شمال دارفور.
ذكرت البعثة أن الهجمات الأخيرة التي نفذتها قوات الدعم السريع واستهدفت مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، بالإضافة إلى مدينة الفاشر، أدت إلى مقتل أكثر من مئة مدني، من بينهم تسعة من العاملين في المجال الطبي التابعين لمنظمة الإغاثة الدولية.
حث رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان، على إنهاء الوضع الكارثي، بعد أن عانى العالم لمدة عامين من نزاع وحشي حاصر ملايين المدنيين في ظروف مروعة، مما عرّضهم لانتهاكات ومعاناة بلا حدود.
وأضاف: “مع تزايد خطاب الكراهية والعنف الانتقامي المبني على أسس عرقية، نخشى أن الأجزاء الأكثر ظلمة في هذا النزاع لم تبدأ بعد”.
بدورها، أفادت عضوة بعثة تحقيق الحقائق، منى رشماوي، أن عمليات القتل الجماعي للمدنيين في زمزم وأبو شوك نهاية هذا الأسبوع كانت مروعة.
أكدت على أن الهجمات الموجهة ضد المدنيين والعاملين في القطاع الطبي والبنية التحتية الصحية تُعد جرائم دولية.
وأوضحت رشماوي: “تتحمل الدول التزامات لا تقتصر فقط على احترام اتفاقيات جنيف، بل أيضًا على ضمان تنفيذها. وهذا يعني أنه يجب على الدول ألا تقوم بتمويل الحروب أو تزويدها بالأسلحة، حيث إن هذه الأفعال قد تشجع أو تساعد أو تسهم في ارتكاب الانتهاكات من قبل الأطراف المتحاربة.”
وتوصلت البعثة في العام الماضي إلى أن هناك دلائل معقولة تشير إلى أن الطرفين قد ارتكبا جرائم حرب، بالإضافة إلى ارتكاب قوات الدعم السريع لجرائم ضد الإنسانية.
