دعا وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة “إنهاء الدعم الخارجي” لكلا طرفي النزاع في السودان، وهما الجيش وقوات الدعم السريع. وأكد أن هذه الخطوة تمثل “مسألة أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار” من أجل خلق بيئة مناسبة لوقف إطلاق النار، مما يمهد الطريق لحل سياسي شامل.
وفي كلمته خلال مؤتمر “لندن حول السودان”، أشار الخريجي إلى أن الأوضاع الراهنة في السودان لا تؤثر فقط على الشعب السوداني، بل تشكل أيضًا تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني في كل من العالم العربي وإفريقيا. وأوضح أن هناك مسؤولية مشتركة تتطلب تكثيف الجهود لدعم الحوار، ووقف الأعمال القتالية، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار وضمان وحدتها وسلامة أراضيها ومقدراتها.
كما استعرض الخريجي الجهود الدبلوماسية التي قامت بها المملكة منذ بداية الأزمة في أبريل 2023، مشيرًا إلى أن المملكة قد قادت جهودًا دبلوماسية منذ بداية النزاع، بما في ذلك استضافة المفاوضات المعروفة بـ “جدة 1″ و”جدة 2”. وقد أسفرت هذه المفاوضات عن توقيع الطرفين على إعلان جدة الذي يتضمن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، بالإضافة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لفترة قصيرة والترتيبات الإنسانية اللازمة.
وأضاف: “كما تم إنشاء المنبر الإنساني برئاسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) خلال مباحثات (جدة 2)، وتم الاتفاق على أربع إجراءات لبناء الثقة، بالإضافة إلى الموافقة على صيغة لمعالجة مسألة الارتكازات.”
وأشار إلى أن “إنهاء الدعم الخارجي لكلا طرفي النزاع يُعتبر مسألة أساسية لا مفر منها؛ لتوفير بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح المجال لحل سياسي شامل”.
اعتبر المسؤول السعودي أن “إبعاد التدخلات الخارجية يساعد على تسهيل العمليات الإنسانية، وعلى رأسها فتح الممرات الآمنة، مما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون تأخير، وقد لاحظنا الأثر الإيجابي لفتح معبر أدري الحدودي”.
وشدد على أن “أي خطوات أو إجراءات تُنفذ خارج نطاق مؤسسات الدولة السودانية الرسمية، تُعتبر تهديداً لوحدة السودان، وخرقاً للشرعية، وتجاوزاً لإرادة الشعب السوداني”.
وحذر الخريجي من الدعوات لتشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل، واعتبرها محاولات غير قانونية تهدد المسار السياسي، وتزيد من الانقسام، وتُعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى حل وطني شامل.
وأكد نائب وزير الخارجية مجدداً على أن المملكة ترى أن الحل للأزمة يجب أن يكون حلاً سياسياً من قبل السودانيين أنفسهم، يحترم سيادة ووحدة السودان ويستند إلى دعم مؤسسات الدولة السودانية.
