عثمان ميرغني يكتب : دولة الأفندية

حرب 15 أبريل يجب أن تكون نهاية “دولة الأفندية”. فما دام القرار بيد هذه الطبقة المتوحشة التي تفتك بكل فرص التقدم وتحتكر المنافع والامتيازات والمزايا لنفسها، فلن تتحقق نهضة السودان ورفعة أهله.
دولة الأفندية تدافع بشراسة عن مكتسباتها عبر توسيع تفويض الحكومة لتكون مسؤولة عن كل شيء، من المهد إلى اللحد. يولد المواطن في كنف الحكومة، يتربى في ظلها، يتعلم بأمرها، ولا يحصل على مقدرات إلا بقدر ما تمنحه إياه. ثم تتدخل لتزوجه في زواج جماعي، وتشرف على حجه وعمرته إذا رغب فيهما. هكذا، تفرض الحكومة سلسلة طويلة من التحكمات المستميتة في حياة الناس. وفي النهاية، يتلخص كل ذلك في يد “أفندي” يجلس في مكتب حكومي، يدرك أن الحل والعقد بيده، ويعتقد أنه بذلك يستحق الحوافز والبدلات والامتيازات التي تجعله أفضل حالًا من كثيرين، ربما حتى ممن يعملون في التجارة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تسعة أعشار الرزق.
مربط الفرس في إطلاق نهضة سودانية شاملة وشامخة يستحقها أهل السودان يكمن في اندثار “دولة الأفندية” لصالح “دولة الإنسان”.
ما الفرق؟
-دولة الأفندية: سيطرة وسلطات أنانية لصالح فئة كسولة تستغل نفوذ الدولة وتحوله إلى امتيازات ومصالح شخصية.
-دولة الإنسان: نظام يقوم على معايير تركز على العائد للإنسان السوداني، بما يشمل المواطن وأي مقيم، حتى لو كان عابرًا للأراضي السودانية، حيث الإنسان هو محور التكريم والتقييم.
كيف نحطم “دولة الأفندية”؟
الفكرة والوصفة بسيطة، لكنها تتطلب إيمانًا قويًا بأهميتها ووعيًا بمنهج المعالجة للتخلص من وباء “دولة الأفندية”. إليكم الخطوات:
أولًا: تصغير الحكومة. الحكومة الصغيرة تصنع شعبًا كبيرًا. كلما صغرت الحكومة، كبر المواطن. المقصود بالحكومة هنا ليس فقط مجلس الوزراء، بل أي سلطة حكومية من أدنى مستوى إلى أعلاه.
ثانيًا: اعتماد منهج حوكمة صارم يضيق الخناق على “التقدير الذاتي” الذي يمنح الموظف سلطة واسعة، وهي مدخل الفساد والإفساد. هذا التقدير يظلم المواطن مرتين: مرة بإبطاء أعماله، ومرة بابتزازه ماليًا.
ثالثًا: التوسع في الحكومة الإلكترونية. تكنولوجيا اليوم يجب أن تنتقل من “السودان الإلكتروني” (E-Sudan) إلى “السودان الذكي” (Smart Sudan)، بل ويجب التعجيل بالقفز إلى مرحلة “السودان الافتراضي” (V-Sudan).
رابعًا: التوسع في إسناد الأعمال، بما فيها الإجراءات الحكومية، إلى القطاع الخاص. يتطلب ذلك تشريعات تضمن تجاوز معايير الكفاءة (Efficiency) إلى تحقيق التأثير الفعّال (Effectiveness).
خامسًا: دعم قوانين وأجهزة محاربة الفساد. هناك فرق كبير بين “المحاربة” و”المكافحة”، فالمحاربة تتطلب إجراءات حاسمة وفعّالة للقضاء على الفساد.
ونواصل..

التيار

المصدر من هنا