القاهرة ـ صباح موسى
استضافت القاهرة على مدى الأيام الثلاثة الماضية، اجتماعا للحركة الشعبية لتحرير السودان بشقيها الحكومي ومجموعة القادة السابقين، حيث تم التوقيع في مقر المخابرات العامة المصرية أمس (الخميس) على وثيقة إعلان القاهرة لتوحيد الحركة تحت رعاية الرئيسين السيسي ويوري موسيفني، واتفقت الأطراف على قيام المخابرات المصرية بالتنسيق مع الأطراف المعنية بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وحضر للتوقيع بالقاهرة عدد من القيادات المهمة ممثلين لمجموعة العشرة بالجنوب وعلى رأسهم دينق ألور وزير خارجية جنوب السودان ونيال دينق القيادي البارز في الحركة الشعبية.
وقف الحرب
من جانبه ثمن رئيس وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان مجهودات (السيسي) في العمل على وقف الحرب الأهلية بجنوب السودان وإعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، وقال خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية إن الحرب الأهلية المستمرة منذ العام 2013 أدت إلى تشريد الملايين وسببت معاناة شديدة لشعب جنوب السودان، مشيرًا إلى المجهودات التي قامت بها دول الإيقاد من أجل حل الأزمة، موضحا أن سبب الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ 2013 هو الاختلافات والصراعات داخل صفوف الحركة الشعبية، متعهدًا بتنحية كل الخلافات جانبا من أجل عودة السلام إلى ربوع البلاد، وثمن رئيس وفد الحركة مجهودات السيسي في العمل على وقف الحرب الأهلية بجنوب السودان وإعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، وقال إن مصر استضافت خلال الأيام الماضية وفد الحكومة والحركة الشعبية، من أجل توحيد صفوف الحركة الشعبية، كاشفا عن انعقاد اللجنة الفنية المعنية بالاتفاقية في يوغندا، و”تنظيم اجتماع موسع للقيادة السياسية للحركة الشعبية في القاهرة من أجل الاتفاق على إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين والعمل على توحيد الحركة وإنهاء الحرب وإعادة بناء ما دمرته الحرب، مما يقود عملية البناء والسلام في ربوع وادي النيل وتعاون شعوبنا في ما هو خير ومستقبل شعوبنا في المنطقة كلها”، مشيرا إلى أن الأطراف المعنية اتفقت على أهمية تنفيذ اتفاقية أبوجا لتوحيد الحركة الشعبية، مختتما بقوله: “اتفاق اليوم سيؤدي إلى سرعة وتيرة إنهاء الحرب وتوحيد الحركة الشعبية”.
خطوة إيجابية
فيما أكد عدد من المراقبين، أن الاتفاق الذي أعلن عنه بالقاهرة يعد خطوة إيجابية لتوحيد الحزب الحاكم في جنوب السودان ويمهد للتوصل لحل سياسي ينهى الصراع المسلح على السلطة الذي عصف بالبلاد منذ منتصف عام 2013، وفرصة لتوحيد الحزب الحاكم وإنهاء الخلافات الداخلية التي تعد أساسا للصراع العسكرى المسلح في البلاد، وأشار عدد من المراقبين، إلى أن الاتفاق من شأنه أن يدفع الأطراف المتصارعة للالتزام بتوحيد الحزب على مستوى القيادة والأعضاء، ومن ثم إجراء إصلاحات ديمقراطية موسعة لتنظيم وتمويل الحزب، كما أنه يؤكد على الدور الإقليمي لمصر وأنه يمثل مدخلا رئيسا لعودة اللاجئين والنازحين.
الوضع مقلق
ووصفت الدكتور أماني الطويل مدير الوحدة الأفريقية بمركز الأهرام الاستراتيجي اتفاق القاهرة للحركة الشعبية بالخطوة (المهمة)، مؤكدة أن الوضع مقلق جدا في جنوب السودان وقالت الطويل لـ(اليوم التالي) إن هذه خطوة كبيرة كنا ندعو إليها بأن تكون القاهرة طرفا في إدارة عملية السلام في جنوب السودان، وإن هذه مسألة مهمة ومؤثرة على المصالح المصرية طوال الحرب في جنوب السودان، وكان يتوجب التدخل لإنهاء هذا الصراع والعودة إلى الاستقرار في ضوء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهل الجنوب، مؤكدة سعي مصر إلى تطويق مسألة الحرب في جنوب السودان ودعم برامج إعادة اللاجئين وتوفير الاستقرار الداخلي، وقالت إن هذا الاستقرار مدخل للاستقرار الإقليمى في كل شرق أفريقيا، وأوضحت الطويل، أن مصالح مصر الاستراتيجية واحتياجاتها المستقبلية تتطلب ارتباطها بأفريقيا ليس بالبعد المائي فقط ولكن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأنه لابد أن يكون هناك تفاعل مع الجذور الأفريقية، معربة عن أملها في تعاون كل الأطراف داخل وخارج الجنوب من أجل الوصول إلى الاستقرار والسلام، ودعت أصحاب المبادرة المصرية إلى أن يأخذوا في الاعتبار المجهودات السابقة للاتحاد الأفريقي والإيقاد وغيرها والبناء على ما توصلوا إليه في هذه الأزمة، وطالبت الأطراف المتصارعة بالجنوب بأن يكونوا على وعي كامل وأن يغتنموا الفرصة لإحياء عملية السلام والاستقرار في بلادهم.
حدث مهم
من جانبه قال حاتم باشات عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري إن توقيع وثيقة إعلان القاهرة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان تحت رعاية الرئيس السيسي، حدث عظيم لم تكن أي دولة قادرة على الإعداد له إلا مصر وجهاز مخابراتها، مضيفا أن مصر عادت لدورها الريادي والقيادي في المنطقة وأن جهاز المخابرات المصري أدار وخطط للوثيقة بحرفية شديدة جعلته يجمع أطراف الأزمة والقبائل المتصارعة، ويدير حوارا ومفاوضات بسرية شديدة، مع العلم أن هناك أطرافا أخرى ليس من مصلحتها حل الأزمة في جنوب السودان، مؤكدا أن الوثيقة تعد بداية للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحتوي الأزمة، وجهاز المخابرات العامة المصري قادر على متابعة التنفيذ وهو ما نصت عليه وثيقة جنوب السودان.
يذكر أن جذور الصراع في جنوب السودان تعود إلى خلافات داخل الحزب الحاكم بجنوب السودان بين مجموعتي سلفاكير ورياك مشار، ومن يعرفون بالمعتقلين السابقين، وبدأت في منتصف 2013 حينما عقد مشار ومجموعة المعتقلين مؤتمرا صحفيا شنوا خلاله هجوما على رئيس الحزب سلفاكير، متهمين إياه بالفشل في إدارة البلاد والانفراد بالسلطة، بعد أن أطاحهم الأول من الحكومة لاتهامات تتعلق بالفساد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
