الخرطوم – بهرام عبد المنعم
في خطوة مفاجئة، حركت وزارة الخارجية جهات ذات صلة بالنزاع مع مصر حول مثلث حلايب الحدودي، لوضع خارطة طريق إنهاء الوجود المصري في المنطقة.
وأبلغ عبد الله الصادق، وهو رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود في السودان (سودان تربيون)، أن وزارة الخارجية، دعت عدة أطراف تشمل وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية، واللجنة الفنية لترسيم الحدود، بغية تجميع أعمال اللجان السابقة حول حلايب وتحديث مخرجاتها.
وبشأن أسباب تحرك وزارة الخارجية، قال الصادق “يبدو أن الوزارة تريد تحريك ملف حلايب”.
وجددت وزارة الخارجية في أكتوبر الماضي شكوى تبعية مثلث حلايب للسودان لدى مجلس الأمن الدولي، ودعمتها بشكوى إضافية حول خطوات القاهرة في (تمصير) حلايب.
وسبق أن كشف رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود عن تشكيل لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة لحسم قضية مثلث حلايب. ونوَّه بأن اللجنة عقدت اجتماعًا تمهيديًا لوضع موجهات العمل ووضع خارطة طريق بشأن المنطقة وكيفية إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية.
وأشار إلى أن السودان لديه وثائق تثبت بجلاء سودانية حلايب التي تبلغ مساحتها (22) ألف كيلومتر، أي ما يعادل مساحة (ولاية الجزيرة) في أواسط البلاد.
وفي أبريل 2016 رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقتي (حلايب وشلاتين)، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشأن حلايب وشلاتين.
ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين من دون قيود من أي طرف حتى 1995، حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.
وفي أول تعليق غير رسمي من مصر، استنكرت آمنة نصير، وهي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب (البرلمان المصري)، مساء (الأحد)، الحديث السوداني بشأن تشكيل لجنة لإخراج المصريين من منطقة حلايب وشلاتين الحدودية. وحذرت النائبة المصرية في حديثها لـوكالة (الأناضول) السلطات السودانية، من “افتعال مشاكل مع مصر لا تتحملها المنطقة العربية”.
ولم تعلق الحكومة المصرية على الحديث عن تشكيل اللجنة السودانية بشأن المثلث الحدودي، لكن خارجيتها سبق وأن أعلنت، مرارًا، أن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية، وتخضع للسيادة المصرية.
وجاءت التصريحات السودانية بشأن اللجنة الجديدة بعد ساعات من تهديد الحكومة السودانية بالرد “بكل جدية وحسم” على ما قالت إنها تعليقات في وسائل إعلام أجنبية تسيء إلى آثار وحضارة السودان وضيوفه.
وعلى خلفية زيارة الشيخة موزا، والدة أمير قطر، لأهرامات البجراوية شمال السودان، شهدت برامج في قنوات تلفزيونية مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، تعليقات رأت وسائل إعلام سودانية أنها تناولت الحضارة السودانية وضيوف الخرطوم بشيء من التقليل والإهانة.
وجدد السودان، في يناير الماضي، شكواه لدى مجلس الأمن الدولي بشأن الحدود مع مصر وتبعية (مثلث حلايب للسودان)، على حد قول الخرطوم.
وفي أبريل الماضي، رفضت القاهرة طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة (حلايب وشلاتين)، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب موافقة الدولتين المتنازعتين.
وتتصل حلايب بمدينة بورتسودان بطريق بري غير مسفلت وتبلغ المسافة من السويس – حلايب – بورتسودان حوالى (10.485) كم تقريبًا، وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر، وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك.
وتتمتع منطقة حلايب بأهمية استراتيجية لدى الجانبين السوداني والمصري، حيث تعتبرها مصر عُمقًا استراتيجيًا هامًا لها، كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر، وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي.
كما ينظر السودان إلى المنطقة باعتبارها عاملًا هامًا في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي، لما تشكله المنطقة من امتداد سياسي وجغرافي على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أهميتها التجارية والاقتصادية لكلا البلدين.
وأشارت الدراسات إلى أن خامات (المنجنيز) تتوافر بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة، وأثبتت صلاحية الخام لإنتاج كيماويات (الماغنسيوم) غير العضوية، مثل كبريتات وكلوريد (الماغنسيوم)، وهي ضرورية جدًا لصناعة المنسوجات.
كما تجرى حاليًا دراسات للاستفادة من هذا الخام لإنتاج حراريات (الماغنسيوم) بديلًا عن الاستيراد، وكذا إنتاج (الماغنسيوم) الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة الأسمدة.
كما يأتي موضوع اكتشاف البترول ومعادن ثمينة أخرى في حلايب كمحرك لتصعيد النزاع بين الدولتين على هذه المنطقة.
وتشير المراجع التاريخية إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير عام 1958، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
