حوار – رانيا الأمين (smc)
استمرت السلطات المصرية في حملتها التصعيدية بمنطقة حلايب المحتلة بموازاة حملة إعلامية تحاول تشويه صورة السودان وطمس الحقائق حول تبعية المنطقة للسودان.. (المركز السوداني للخدمات الصحفية) التقى بالدكتور معاذ أحمد محمد تنقو الخبير في القانون الدولي والمختص في النزاعات الحدودية بين الدول في حوار مستفيض حول موقف السودان القانوني من قضية حلايب.. ود. تنقو يعد من أكثر الملمين بتفاصيل الملف ومؤلف كتاب (نزاع الحدود بين السودان ومصر.. نزاع حلايب ونتوء وادي حلفا في ضوء القانون الدولي).. فإلى مضابط الحوار:
* دار لغط مكثف مؤخراً ومحاولات تشكيك في تبعية مثلث حلايب للسودان.. حدثنا عن الموقف القانوني للسودان من القضية؟
– في الحقيقة لا نقول موقف السودان من قضية حلايب قانوناً، وإنما من الحدود الشمالية السودان مع مصر، فالحدود هي الخطوط والعلامات التي تحد جسم الدولة واتساعها وإقليمها، والمقصود به قطعة الأرض والسماء والسواحل والمياه الموجودة داخل الدولة.. ومن هنا تبرز أهمية الحدود للدولة لأنها تحدد سيادتها، وفي القانون الدولي لا تكتمل شخصية الدولة إلا بوجود حدود ما عدا حالتين نادرتين تم الاعتراف فيهما بدول لم تكن لها حدود، فالحدود عن طريقها تنضم الدول إلى المنظمات الدولية.
وكانت مصر أول دولة استقلت عام 1822 وقدمت مساحتها وخرائط بحدودها للأمم المتحدة، وعندما تقدم الدول حدودها من الصعب أن تأتي وتناقض نفسها وتدعي بوجود حدود أخرى، إلا إذا حدث اتفاق أو علاقات بموجبها تم ضم أو انفصال بعض الحدود أو تعديل ترتضي به الأطراف المعنية، وبالتالي ليس كل ما ينشر من أدلة هي أدلة قانونية..
* على ماذا تستند مصر في ادعاءاتها بشأن حلايب؟
– مصر صنعت أدلة ولكن أمام المحاكم الدولية لا يحق للدولة أن تصنع أدلة لا يعتد بها، لذلك هي تخشى من الذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية.. فكل الأدلة التي تعتمدها المحكمة هي التي ما قبل نشوء النزاع الذي ظهر في 26 فبراير 1958، وهذا يسمى في نزاعات الحدود (التاريخ الحرج) أو (التاريخ الفاصل)، وهو يجُب ما بعده (من مَلَك فيه فقد مَلَك).
في برامجهم التلفزيونية بمصر لم نجد من يقول إن هذه وثيقة تاريخية، لذلك نلاحظ أن جميع دول العالم لا تصنع خرائط وفق الادعاء المصري، وفي اليوم الذي قامت فيه بريطانيا بتقديم خريطة السودان ومساحته إلى الأمم المتحدة في العام 1952 لتحقيق الحكم الذاتي كانت حلايب داخل السودان.
والأمم المتحدة في عام 1953 قامت بتقسيم السودان إلى دوائر جغرافية وأنشأت لجنة دولية للانتخابات برئاسة أحد الهنود وقاموا بتقسيم السودان إلى دوائر وأشرفوا على الانتخابات. وإذا راجعنا في الأمم المتحدة نجد أن الخرائط تخط الدوائر الجغرافية، وتشمل الشكرية إلى شلاتين، وفي نفس الوقت إذا راجعنا الدوائر الجغرافية للدولية المصرية من 1922 وحتى 1952، لا نجد دائرة جغرافية اسمها حلايب.
* كيف تنظر إلى حديث المصريين عن أن الحدود كانت إدارية وكانت تتبع لمصر وأعيدت للسودان؟
– هذا الحديث لا يمت للصحة بصلة، وأنا أذكر عندما فتحت الملف الخاص بتعديل الحدود في الفترة 1899 و1902 كان التبرير أن العربان أي البشاريين لم ينطبق عليهم أي قانون مصري بتنظيم العربان الصادر سنة 1891، وبالتالي أوصى الملف بتأكيد استمرار تبعيتهم للسودان.
والنقطة القانونية التي يثيرها الجانب المصري أن الاتفاقية وقعها وزير الخارجية المصري مع اللورد كرومر، الذي أحدث التعديلات هو وزير الداخلية.. أولا مصطفى فهمي وقع بصفته وزير داخلية، لكنه كان في نفس الوقت رئيس الوزراء، وبالتالي هو الذي عين وزير الداخلية، بجانب أن التعديلات التي تمت هي لصالح مصر لأنها أضافت لها مسافة 320 كيلو متراً من أسوان وفرس واديندان لم تكن تتبع لمصر، وهذا موجود في الوثائق كافة، فالموضوع هو مصلحة مصر في بناء سد أسوان، وما تم تأكيد تبعيتهم للسودان كان بتوقيع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وهو مصطفى فهمي، وكل رئاسة الوزارة في مصر منذ العام 1874 إلى 1922 كان رئيس مجلس النظار هو وزير الداخلية.
* يحتج الجانب المصري بأن اتفاقية 1899 دولية وملزمة؟
– هذا الادعاء تناقضة تصريحات النحاس باشا والنقراشي باشا أمام مجلس الأمن في العام 1947 وما قبل سنة 1936 ومصر ظلت تقول إن هذه ليست اتفاقية دولية ولم تصادق عليها مطلقا. وفي الحقيقة لم يصادق عليها حتى البرلمان البريطاني ولم تسجل في سلسلة معاهدات بريطانيا الدولية. لكن المهم أن رؤساء وزراء مصر قبل مقتل السير لي استاك في العام 1824 وإلى الاتفاقية الجديدة مع بريطانيا 1936 وحتى اتفاقية 1952 حول استقلال السودان كانت تسمي الاتفاقية باطلة.. وحتى إذا سلمنا جدلاً بأنها اتفاقية دولية، فهي كانت لتنظيم إدارة السودان.. وأعطت اتفاقية 1952 السودان الحكم الذاتي وكان ضمنه مثلث حلايب وقدمت للأمم المتحدة ورسمت الدوائر الجغرافية ولم تحتج مصر وقتها ولم تعترض لدي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي تقديري هي ليست اتفاقية بل اتفاق، وألغي هذا الاتفاق، وبعد أن صارت مصر دولة مستقلة ولم تطالب بإلغاء الاتفاق، وبالتالي أغلق عليها الباب.
* إذن، من أين جاء هذا الادعاء؟
– استأذنت مصر من السودان لحماية السد العالي من الطيران الإسرائيلي المنخفض بداية السبعينيات، وأخذ نقاط مراقبة على طول المساحة، واكتملت إلى عشر نقاط، وقاموا باستغلال هذه النقاط وجازوا حسنة السودان بالسيئة، ولم تزل هذه النقاط بعد الصلح مع إسرائيل وتم تحويلها إلى مسمار جحا واحتلال استيطاني.
* الإعلام المصري دائماً ما يدعي أن منطقة حلايب مصرية ويحاول إيراد أدلة لتأكيد مزاعمه؟
– نعم لاحظت ذلك، وهم يقولون إنها تاريخيا تقع ضمن مصر، لكن لم أر أي منهم يستدل بخريطة أو وثيقة دولية منشورة “حتى لو من مصر نفسها” من قبل 1958 فيها منطقة حلايب ضمن الحدود المصرية.. وأنا أتحدى أي مصري يقوم بإبراز خريطة أو توصيف بحدود مصر ولمدة خمسمائة وسبعين عاماً قبل سنة 1899 تظهر فيها حلايب وشلاتين ضمن الحدود المصرية.
* هل يملك السودان تلك الوثائق التي أشرت إليها؟
– نعم، بالتأكيد، نمتلك كل الوثائق والتوصيف، وبالنسبة لنا ما يهم هو الحدود في عهد الاستقلال، فإذا ما نالت الدولة استقلالها وجزء من الإقليم تابع لها فإن هذا يعد ضمن أراضيها.. هذا هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدول، فمصر استقلت عام 1922 من الانتداب البريطاني، فقد كانت محمية بريطانية منذ العام 1914، ولا يوجد أي قانون مصري تم تطبيقه على مثلث حلايب أو تعيين لمحافظ أو عامل أو شيخ أو أي موظف. والقانون الدولي لا يعتد في النزاعات بكل ما يتم من إجراءات بعد تبلور النزاع بمعنى أن وثيقة جديدة تصدر بعد يوم 26 فبراير 1958م لا يعتد بها قانونيا.
* هل يمكن القول إن الوثائق المعتمدة تشير بوضوح إلى تبعية حلايب للسودان؟
– نعم، فكثير من الوثائق والخرائط موجودة وبعضها صادرة من مصر نفسها تشير إلى أن مثلث حلايب سوداني، فعندما تصدر الدول الوثائق توزع على كل أنحاء العالم. وهناك خرائط صادرة بأمر الحكومات المصرية موجودة في كثير من الدول يمكننا بسهولة الحصول عليها، وبعضها موجود لدينا، ناهيك عن الخرائط الصادرة في عهد الاستعمار.
* لكن الجانب المصري يتحدث عن أن الحدود تم تحديدها بين مصر وبريطانيا عام 1899 عبر اتفاقية ؟
– أولاً، لا توجد اتفاقية في العام1899 بل كان هناك وفاق بين حكومة جلالة الملكة وحكومة الخديوي.. ثانيا مصر لم تكن دولة مستقلة، لذلك لمن تكن من حقها حسب القانون الدولي أن تعقد اتفاقية دولية، وثالثاً الحكومة المصرية والخديوي نفسه رد على السلطان التركي بأن ما عقدناه ليس اتفاقية دولية.. والحكومة البريطانية نفسها ردت على تركيا، وقالت إننا لم نعقد اتفاقية مع الخديوي وما تم عبارة عن ترتيب وإجراء إداري، وبالتالي القول بأن حدود السودان تم تحديدها عام 1899 عبر اتفاقية هذا خطأ.
ما تم في هذا العام حتى إذا كانت اتفاقية لم يكن يخص الحدود ولم يكن به نص لتوصيف الحدود، بل كان تعريفاً للسودان بأنه كل الأراضي التي تقع جنوب خط 22، ومن هنا أريد أن أسأل المصريين سؤالين: أين كانت الحدود قبل هذا الموعد؟ وهل يوجد مصري يستطيع أن يجاوبني بأن الحدود قبل عام1899 كانت هي خط 22؟ الحدود قبل 1899 كانت خط 24 وأحيانا فوق خط 24 وعلى ساحل البحر الأحمر أقل من 24 قليلاً.
* ما هو السبب في تعريف السودان بأنه المنطقة التي تقع جنوب خط 22؟
السبب هو موضوع واحد نتجت عنه مواضيع أخرى، ففي العام 1892 أراد اللورد كرومر أن يحسن من اقتصاد مصر ويوسع الرقعة الزراعية وأراد أن ينشئ خزاناً واستعان بمهندسين من بريطانيا لدراسة أنسب مكان لإنشاء خزان للري في مصر.
وفي خطابه إلى اللورد ساليسبري “والخطاب موجود في دار الوثائق البريطانية والسودانية”، قال فيه إننا بحثنا في طول مصر وعرضها ولم نجد مكاناً صالحاً لإنشاء خزان، وإن أقرب مكان لبناء خزان يقع في أرض النوبة “وأمتلك الوثيقة وأوردتها في كتابي وأتحدى من يتحدث بعدم صحتها”. وتقرير الخبراء الهندسي كان بإنشاء سد جنوب أسوان في الشلال الأول في أرض النوبة.. وأنا أمتلك أدلة أخرى تتحدث عن اين كانت الحدود في عهد الفراعنة وأين كانت الحدود في عهد الاحتلال الروماني والاحتلال الإغريقي والفرنسي لمصر، وما بينها حدود الدولة الإسلامية ومآلات تطبيق اتفاقية البقط.
فالتقرير الهندسي حدد طول وارتفاع الخزان والبحيرة التي ستتكون خلف الخزان. وقال إنها ستتوقف خلف الخزان وستتوقف خلف كنتور 22، بمعنى أن الموضوع بالنسبة لمصر وبريطاني في وقتها كان أخذ أرض لبناء الخزان عليها ومنع أي جزء من بحيرة الخزان في أن يكون تابعاً للدولة المهدية.. قبل 1899 لم يكن هناك نوبة مصريون فقد كانوا جميعا في بلاد النوبة التي تمتد من أسوان إلى سنار.
* على ذكر أسوان هل صحيح انها كانت ضمن حدود السودان ؟
– نعم.. وأسوان في الأصل كلمة باللغة النوبية (اسي نان) وتم إطلاق اسم أسوان على المدينة بعد الثورة المهدية، وقبلها حتى في الكتب والوثائق حتى التركية منها تسمى (اسي نان)، وكل هذه الأراضي لم تكن تابعة لمصر في وقت من الأوقات. وجميع الكتاب المصريين بما فيهم يونان لبيب رزق وبطرس غالي يقولون في كتبهم “وأنا راجعتها” أحيانا امتدت الدولة الفرعونية إلى دنقلا، لكن المصريين لا يعترفون بأن الدولة النوبية حكمت حتى سوريا وفلسطين ناهيك عن حكم مصر.
* المصريون دائماً ما يذكرون أنهم حكموا السودان وأنه كان جزءاً منهم؟
– السودان استقل ووجد أن مصر تنادي بأن السودان جزء منها، وحتى الآن نجد من يقول إن الملك فاروق أو الملك فؤاد هو ملك مصر والسودان، وهذا حديث لا يمت للصحة بصلة، فالملك فاروق لم يملك السودان في يوم من الأيام ولم يتخذ أي قرار في السودان.. من صفة الملوك والحكم والتبعية أن تتخذ قراراً في ما يخص الإقليم، كما لا يوجد قانون مصري طبق على السودان حتى في عهد الثورة المهدية عندما تفككت.
الجزء الشمالي من السودان الذي يسمى مديرية الحدود كانت عاصمتها وادي حلفا وكانت تمتد حتى أسوان، صحيح الإنجليز قاموا بتحويل قسم حلفا إلى مديرية وتبعوها إلى دنقلا، لكن في العهد الذي سبق ذلك كانت مديرية كاملة تسمى مديرية الحدود إضافة لمديرية سواكن التي تضم حلايب وشلاتين وشمال شلاتين حتى برنيس القديمة وهي حدود البشاريين، فهذه المنطقة جميعها كانت تطبق القانون السوداني، وحتى الحاكم الموجود بها وقتها واسمه سنان باشا كان يتبع للاستانة مباشرة، وبالتالي هذا الجزء لم ينطبق عليه أي قانون مصري حتى 1899م. أما الجزء الشرقي فكان مستقلاً بصورة عامة.
هل قامت مصر بإدارة حلايب إبان العهد التركي؟
هذا لم يحدث مطلقاً.. فحلايب منطقة سودانية وإبان العهد التركي لم تكن تابعة للسودان بل كانت تابعة لجدة، فمن برنيس إلى الحدود مع إرتريا والصومال، وأغلب هذه المنطقة كانت تابعة لولاية الحجاز إلى العام 1874 وأعيدت للسودان.. وبالتالي مصر لم تدر هذه المنطقة في أي وقت من الأوقات.
يمكننا أن نجد وثائق حول حلايب في جدة وفي تركيا، لكن لا توجد في مصر، فكل ما يثيره الإعلام المصري غير صحيح..
وأكثر من ذلك أن سيناء كانت تتبع للسودان حتى 1914 وكان يديرها الحاكم العام من الخرطوم، لذلك عندما أرادت مصر استعادت طابا أخذت الوثائق من دار الوثائق السودانية، هم لم يسألوا أنفسهم لماذا؟ وأنا أقول لأن سيناء كانت تابعة للحجاز وأضيفت للسودان إلى عام قيام الحرب العالمية الأولى.. والوثائق موجودة لدينا وفي بريطانيا أيضاً.
* إذن، فقد حكم السودان سيناء وأسوان ؟
لدي أكثر من ذلك، فأنا لدي بعض الأخبار منذ العام 1807 أن واحات الداخلة والخارجة تتبع لسلطنة دارفور، وهذا بشهادة مؤرخين كبار مثل التونسي وبروان الذين اتيا من بريطانيا وأرادا زيارة دارفور وسلطان دارفور استقبلهم من تلك المنطقتين.. فكيف لأحد أن يدخل بجيشه إلى أرض لم تكن تتبع له؟ واحتا الداخلة والخارجة فوق خط 24 وهذه نقطة ينبغي على المصريين مراجعتها.
* ما تأثير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر السعودية على ملف حلايب؟
– الاتفاقية مست موضوع حلايب وخالفت القانون الدولي لأنها كاتفاقية أخطأت في أنها قامت بتحديد نقاط داخل إقليم السودان المائي دون موافقة السودان، وأخطأت كذلك في أنها ادعت أن جزءا من أراضي السودان تابع لمصر، وهو الساحل المحازي، وما يقع شمال خط 22، والموضوع في القانون الدولي باطل، إذ لا يجوز لدولتين الاتفاق على الإضرار بطرف ثالث وهو السودان. وإذا قمنا بتحكيم القانون الدولي، فهي نصوص باطلة ويمكن إبطالها عن طريق محكمة العدل الدولية.. مصر أرادت أن تغطي تنازلها عن الجزيرتين أمام شعبها بأن تقنعه بأن الاتفاقية حققت مكسبا وهو تثبيت حقهم فيما تنازع السودان فيه، وهم في تقديري أخطأوا خطأ كبيرا، وأنا هنا لا أنكر أن الجزيرتين سعوديتين.
* ماهي خيارات السودان، إذن؟
– خيارات السودان عديدة، وهي في البدء التفاوض بحسن نية مع الأطراف خاصة الطرف المصري للوصول إلى حل، وهذا له أساس بأننا نقول إننا جيرة وأشقاء يجب أن نستخدم الآليات السلمية عن طريق التفاوض المباشر، وإذا رفض يجب أن نستخدم الآليات الأخرى مثل جامعة الدول العربية أو المؤتمر الإسلامي أو الاتحاد الأفريقي بأن يكون وسيطاً لحل القضية. والسودان مستعد وأبدى استعداده منذ العام 1958 ونحن لا نخشى شيئا.. والحل الآخر هو الذهاب إلى التحكيم الدولي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
