القاهرة: صباح موسى
شهدت القاهرة أمس (الخميس) الاجتماع الرباعي بين وزيري الخارجية ومديري أجهزة الأمن والمخابرات بالبلدين، بدأت الاجتماعات بلقائين بين البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية ونظيره المصري سامح شكري في مقر وزارة الخارجية المصرية والوفدين المرافقين لهما، كما اجتمع الفريق أول محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات ونظيره المصري اللواء عباس كامل ثم التأم الطرفان في اجتماع رباعي بالخارجية وخرج بعدها غندور وشكري وتلا على الإعلاميين نتائج الاجتماعات في مؤتمر صحفي.
(1)
غندور من جانبه حاول إيصال رسائل مهمة خلال المؤتمر الصحفي مؤكدا على أنه لا نية لإقامة قاعدة عسكرية تركية على الأراضي السودانية سواء في سواكن أو غيرها، وعلى التعاون المتبادل في عدد من المجالات بين البلدين أبرزها الاقتصاد والطاقة، واتفاق الجانبين على التشاور حول ما يتعلق بمياه النيل، ووقف التراشق بين الجهات الإعلامية في القاهرة والخرطوم، ووضع ميثاق شرف إعلامي مشترك، تعزيز التعاون العسكري، وعقد اللجنتين العسكرية والأمنية في القريب العاجل، والاتفاق بين مصر وقبرص يتسق مع قانون البحار والقانون الدولي، والتباحث حول عودة السفير عبد المحمود عبد الحليم للقاهرة قريبا جدا، والعمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا، والاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، والإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة عام 2016 العلاقات بين القاهرة والخرطوم مقدسة ولا يمكن لأحد العبث بها، وقال غندور إنه تم التشاور في كافة الملفات بين السودان ومصر، مؤكدًا على أنه تم الاتفاق على المضي قدما في تعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والخرطوم.
(2)
أما وزير الخارجية المصري سامح شكري، فقد أكد أن اجتماع القاهرة يأتي بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس عمر حسن البشير، لوضع خارطة طريق لحل الملفات العالقة، مشيرا لعقد اجتماعات بين وزيري الخارجية ورئيسى المخابرات، لبحث الملفات المشتركة، موضحا أن الاجتماعات والمشاورات اتسمت بالشفافية والمكاشفة، مؤكدا أنه تم بحث إزالة أي بطء، وبحث تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم، وأوضح أن هناك اهتماما مشتركا بين القاهرة والخرطوم، وأنه يجري بحث تعزيز العلاقات، لتحقيق تطلعات الشعبين المصري والسوداني، موضحا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع رباعي بشكل دوري، لبحث تطورات الوضع الإقليمي والملفات المشتركة، وأشار إلى أنه تم التشاور حول دور الإعلام، ورفض الإساءة من قبل الإعلام لأي من الشعبين، وعدم المساس بشعبين شقيقين تربطهم أواصر المحبة، مؤكدا أنه سيتم رفع توصية لقادة البلدين، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.
(3)
وتباينت أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي للوزيرين حول سد النهضة وعودة السفير السوداني إلى القاهرة، وأكد غندور أن سد النهضة بتوجيه الرؤساء هو شأن ثلاثي يناقش في حضور إثيوبيا، وعن عودة السفير قال غندور إن الطريق ممهد الآن لعودة عبد المحمود إلى القاهرة في أي وقت، وبعد هذه البداية الحوارية الشفافة بين البلدين السفير يمكن أن يعود في أي وقت، وهي إجابة أعطت انطباعا للصحفيين بأن السفير ربما لن يعود قريبا، وسألت إحدى الصحفيات غندور: هل هذا الانطباع صحيح؟ واكتفى غندور بأنه غير صحيح.
انتهى الاجتماع وخرج البيان المشترك وتحدث الوزيران غندور وشكري للصحفيين إلا أنه لم يجب عن أسئلة كثيرة، فقد أشار غندور خلال المؤتمر إلى أن هناك قضايا تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات، وأمورا أخرى لم يتسع الوقت لها سوف تناقش في وقت أوسع، إلا أنه لفت إلى أن هناك قضايا خلافية سوف تترك ايضا لمباحثات أوسع، وكان ملاحظا أيضا عدم الحديث عن حلايب لا في البيان ولا في المؤتمر الصحفي ويبدو أنها أهم قضية خلافية بين البلدين واتفقا على عدم الحديث حولها، رغم أنها قد تكون أخذت الوقت الأكبر في اجتماعات الأمس.
(4)
على أية حال انتهت الاجتماعات ويبدو أن هناك آليات جادة هذه المرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما أن الاتفاق على اجتماعات دورية لهذه اللجنة يؤكد حرص الطرفين على عدم ترك أي أمور عالقة بينهما، إلى جانب التأكيد على أن باقي اللجان المشتركة بين البلدين ستباشر عملها بشكل منتظم أيضا، والاتفاق أيضا على لقاءات قمة دورية بين الرئيسين من شأنها حراسة هذه العلاقة من أي مظاهر ارتباك مرة أخرى، ويبقى أن هذا الاجتماع هو بداية لتأسيس العلاقة على أسس جديدة ومختلفة وهو بالتأكيد لن يحل كل القضايا العالقة ولكنه بداية صحيحة على الطريق الصحيح للبلدين.
وسادت الاجتماعات أجواء من الود والترحاب بين الجانبين كان أبرزها العلاقة القوية التي تربط وزيري خارجية البلدين، كما تم استقبال الوفد السوداني بترحاب شديد ما يعكس الرغبة المصرية الأكيدة في ضرورة عودة العلاقات إلى سابق طبيعتها، في المقابل بانت علامات الرضا على الجانب السوداني بما يدل على أن الجانبين لديهما رغبة أكيدة في تقدم العلاقات وتطورها.
**
البيان المشترك
انطلاقاً من علاقات الأخوة الأزلية والمصالح المشتركة ووحدة المسار والمصير بين شعبي وادي النيل، وإدراكاً لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، وتأكيداً للرغبة الحقيقية لدى شعبي وادي النيل في تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة وتعظيم مساحات التعاون المشترك بما يليق بأهمية العلاقات بين البلدين ويرتقي إلى طموحات الشعبين ويتسق مع ما يجمعهما من تاريخ مشترك وما بينهما من روابط اجتماعية وثقافية وسياسية وأمنية واقتصادية، وتنفيذاً لنتائج القمة التي عقدت يوم 28 يناير 2018 بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، وانعكاساً للروح الإيجابية التي سادت القمة، وحرص الرئيسين على توثيق أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيز التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك،
عُقد في القاهرة يوم 8 فبراير 2018 اجتماع ضم معالي البروفيسور/ إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، ومعالي الفريق أول مهندس/ محمد عطا المولي عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، ومعالي السيد/ سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، ومعالي اللواء/ عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية، تم خلاله مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث خلص الاجتماع إلى ما يلي:
1- التأكيد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشئون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى، على النحو الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها في الإطار الصحيح.
2- الاتفاق على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوي وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان.
3- التأكيد على عزم البلدين المضي قدماً في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين.
4- التأكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959.
5- العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015.
6- التأكيد على أهمية معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، وبهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.
7- التأكيد على أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، العمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيئ لأي من الشعبين أو القيادتين.
8- الاتفاق على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما في ذلك القضايا الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا.
9- الاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة.
10- الاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين وبما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية شواغل قد تطرأ بين البلدين.
11- الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة عام 2016.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
