“جدية طيفور” أفلحت محكمة جرائم دارفور في حسم بعض القضايا والملفات وأعدمت مجرمين.. لكنها فشلت بالقدر نفسه

الخرطوم – عبد الرحمن العاجب
في دار أندوكة (الجنينة)، حاضرة ولاية غرب دارفور، أصدرت محكمة جرائم دارفور الخاصة حكماً بإعدام اثنين من المدانين في قضيتين منفصلتين، وقال الفاتح طيفور، المدعي العام للمحكمة، إن المحكمة الخاصة بالجنينة برئاسة القاضي عبد الرحيم محمد يوسف، أصدرت حكماً بإعدام المدان (ح. ط. ك) قصاصاً بعد تمسك أولياء الدم بالقصاص، وذلك في البلاغ رقم (899/2016) تحت المواد (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م، و(5/6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، و(26/44) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986م.
وكان المدان قد أطلق وابلاً من الرصاص من مدفع رشاش في اتجاه مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخر. وأصدرت ذات المحكمة حكمها في البلاغ رقم (902/2016) تحت المواد (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م، و(5/6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وقضت بإعدام المدان (ع. إ. أ) قصاصاً لتمسك أولياء الدم بالقصاص، لقتله مواطناً ونهب ممتلكاته ووسيلة النقل الخاصة به. وفي السياق، أكد الفاتح طيفور المدعي، العام لمحكمة جرائم دارفور، أن مكتبه يسير قدماً بكل جدية وحزم في تقديم كل المتورطين بمخالفة القانون إلى المحاكم من أجل العدالة وسيادة حكم القانون.
وكانت محكمة جرائم دارفور الخاصة في الضعين بولاية شرق دارفور أصدرت في الحادي والعشرين من مارس الماضي حكما بإعدام (9) متهمين شنقا حتى الموت حدا، لمخالفتهم قوانين مكافحة الإرهاب والأسلحة والذخيرة والقانون الجنائي، وبعد يومين من ذلك الحكم قضت المحكمة الخاصة في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، بإعدام (5) متهمين لإدانتهم بمخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والأسلحة والذخيرة والمفرقعات والقانون الجنائي، وخلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين قضت محكمة الجرائم الخاصة بدارفور بأربعة أحكام مشددة، بين السجن المؤبد والإعدام، بحق متهمين بجرائم اغتصاب.
وتم تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في يونيو من عام 2005م، عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول الأحداث التي وقعت في إقليم دارفور، ورفضت السلطات السودانية وقتها التعاون مع المحكمة، بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي وقعت في الإقليم منذ احتدام الصراع المسلح، وإنفاذاً لوثيقة الدوحة لسلام دارفور الموقعة بين الحكومة والحركات المسلحة الدارفورية. وفي يناير من العام 2012م تم إنشاء محكمة لجرائم الحرب في دارفور، وتعاقب على رئاستها كل من (أحمد عبد المطلب أحمد، ونمر إبراهيم، وعبد الدائم زمراوي، وياسر أحمد محمد)، وحاليا يشغل (الفاتح عيسى طيفور) منصب المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور.
وتشمل سلطات المدعي العام الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001م، بجانب أية جريمة أخرى تقع تحت طائلة أي قانون عقابي آخر يقرر وزير العدل التحقيق بشأنها، ومنح قرار إنشاء المحكمة الخاصة للمدعي إنشاء آلية للتنسيق بين المكاتب التابعة له والأجهزة ذات الصلة بمهامه واختصاصاته، وحدد القرار أن تستأنف قرارات رؤساء مكاتب المدعي العام الفرعية للمدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة، على أن تكون قراراته نهائية ما عدا قرارات شطب الاتهام، على أن يستأنف قرار المدعي العام للمحكمة بشطب الاتهام لوزير العدل ويكون قراره نهائياً.
وبالنسبة لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور، فإنها تضمنت في داخلها مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي لها ارتباط وثيق بجرائم دارفور، والتي بدورها شددت على ضرورة حمايتها وتعزيزها.
وفي السياق، وصف بعض المراقبين للأوضاع عمل محكمة جرائم دارفور بالضعيف وغير الملموس على أرض الواقع، مطالبين القائمين بأمرها ببذل مزيد من العمل والجهد لتحقيق أهدافها حتى تستطيع تحقيق أكبر قدر من العدالة التي يحتاجها المتضررون من الأحداث في دارفور، ولكن الفاتح طيفور المدعي العام لمحكمة دارفور أكد عقب استلامه عمله بمدينة (الفاشر)، جدية الدولة ووزارة العدل وعزمهما على تثبيت سيادة حكم القانون ومنع الإفلات من العقاب، وأعلن أنه سيسعى إلى تحقيق ذلك بكل ما يملك من جهد حتى تنعم دارفور بالأمن والسلام الاجتماعي.
وفي هذا الشأن، يمكن القول أن محكمة جرائم دارفور هي الأخرى أفلحت في حسم بعض القضايا والملفات ولكنها بنفس القدر فشلت في تحقيق العدالة الناجزة في بعض القضايا، مثل قضايا الصراعات القبلية التي فشلت المحكمة في كشف نتائج التحقيقات التي شكلت لهذا الغرض والقبض على الجناة المتورطين في تلك الصراعات القبلية، إلى جانب عدم مقدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القضايا التي لها صلة بالعمل السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي