“تيار التعاون” عشية فشل جولة مفاوضات النهضة، بدأ السودان ومصر يخططان لاستكمال إجراءات الربط الكهربائي.. خطوة جديدة للتكامل، وتبادل المنافع المشتركة

الخرطوم – بهرام عبد المنعم
في خطوة جديدة لاستقرار الكهرباء في البلاد، اتفق وزيرا وزيرا الكهرباء والموارد المائية في السودان ومصر، على عقد جلسات مشتركة خلال الأيام المقبلة لأجل استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين.
ووصل وزير الكهرباء والطاقة المصري، محمد شاكر، إلى الخرطوم عشية فشل مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر واثيوبيا، وانخرط فور وصوله في اجتماعات مكثفة مع نظيره السوداني، معتز موسى.
وطبقًا لبيان مشترك أعقب المباحثات، فإن الجانبين استعرضا خلال اجتماعاتهما مختلف التطورات في البنية التحتية ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي والطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات وبرامج التدريب للكوادر السودانية.
حسنًا، الوزيران أكدا على ضرورة استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين واستعداد الطرفين للانتهاء من الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة، واتفقا على عقد الجلسات الفنية اللازمة لتفعيل ذلك.
وأوضح البيان الذي اطلعت عليه (اليوم التالي) أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول أبرز التطورات الدولية والإقليمية في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة، وكيفية تعظيم الاستفادة المشتركة من التوجهات والمشروعات ذات الصلة. وأضاف: “بحيث يصبح مصر والسودان نموذجًا للتكامل لما يخدم مصالح شعبي وادي النيل، وبما يحقق التنمية والاستقرار والتعاون المشترك في المحيط الإقليمي والدولي”.
وذكر البيان أن الزيارة شملت كذلك مشاورات فنية ثنائية بجانب تنظيم زيارات ميدانية إلى الشركة القابضة للكهرباء، والمركز القومي للتحكم، والشبكة القومية للكهرباء.
والكهرباء غير مستقرة في كافة أنحاء البلاد، إذ انقطع التيار الكهربائي في فبراير الماضي عن كل الولايات البالغ عددها 18 ولاية، ما يعد الانقطاع الثالث للكهرباء في غضون شهرين.
وأكد بيان صادر عن المركز القومي للكهرباء اطلعت عليه (اليوم التالي) – وقتها: “انقطاع التيار عن عموم ولايات البلاد، ونوَّه إلى عودة التيار، لكن بصورة تدريجية إلى المدن المختلفة، ولكن البيان لم يشر إلى أسباب انقطاع التيار عن الشبكة القومية للكهرباء، التي تمد جميع ولايات البلاد بالتيار الكهربائي أو موعد عودته بشكل كامل.
وانقطعت الكهرباء في 10 يناير الماضي عن كل ولايات البلاد، وأرجعت وزارة الكهرباء السبب، آنذاك، إلى عطل فني، وفي 21 من ذات الشهر، حدث إطفاء عام للكهرباء دون أن تقدم الجهات الرسمية أي توضيح لأسبابه.
وتشهد الولايات، طلبًا متزايدًا على الطاقة الكهربائية، وسط بطء في عمليات بناء محطات جديدة، بفعل العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد التي استمرت عقدين، قبل رفعها في أكتوبر الماضي.
وسبق أن أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء، معتز موسى، عن تشغيل أولى وحدات محطة التوليد الكهربائي بمشروع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت شرقي البلاد بشكل تجريبي، والاحتفال بدخولها حيز الإنتاج بالتزامن مع أعياد الاستقلال في يناير من العام الماضي. وحسب الوزير أثناء وقوفه – وقتها- على التشغيل التجريبي للوحدة، فإن الوحدات الثلاث ستدخل العمل تباعًا، وقال إن المحطة ستمثل المحطة إضافة كبيرة لاستقرار الكهرباء في الصيف المقبل، وأشار إلى أن وزارته تعمل وفق خطط وبرامج استراتيجية لتطوير الكهرباء واستقرارها لتسهم في عملية الإنتاج بالبلاد.
محطة كهرباء سدي أعالي عطبرة وستيت تتكون من 4 توربينات “كابلان” بسعة تبلغ 320 ميقاواط وبسعة 80 ميقاواط للوحدة الواحدة. وتمت عملية تشييد مجمع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت بقروض من مؤسسات تمويل خليجية، لتوليد 320 ميقاواط من الكهرباء، كما سيمكن من زراعة مليون فدان بالري الإنسيابي، ينتظر أن تستغلها استثمارات سعودية وفقاً لاتفاقات وقعت بالرياض في نوفمبر 2015.
ويخطط السودان لإضافة 4055 ميقاواط من الكهرباء بحلول 2020 عبر خطة تستهدف رفع التوليد الكهربائي المائي من 1500 ميقاواط/ ساعة في العام، إلى 2000 ميقاواط/ ساعة في العام، والحراري من 900 ميقاواط إلى 3 آلاف و555 ميقاواط.
وسبق أن أعلنت وحدة تنفيذ السدود، إنفاق أكثر من ملياري جنيه، لتوطين المتأثرين من إنشاء مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت، وأكدت أن المشروع يمضي إلى نهاياته بعد اكتمال الأعمال المدنية.
وكان عميد كلية الهندسة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، عيسى بشير محمد، عضو اللجنة القومية للكهروتقنية، قد قال – في وقت سابق- إن السودان يستطيع التمتع بطاقة كهربائية طول العام وخلال 24 ساعة، حال استطاعته توفير طاقته الكهربائية بالاستخدام الأمثل والترشيد.
وأكد عيسى، خلال مخاطبته ورشة (كفاءة وترشيد الطاقة والطاقات المتجددة)، نظمتها الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس، أن ترشيد الطاقة الكهربائية وقت الذروة مهم جداً عن طريق الاستخدام الأمثل في التمتع بطاقة متوفرة. وأوضح أن الهيئة تعمل في إطار جهود مبذولة بالتعاون مع حماية المُستهلك والاقتصاد الوطني، والارتقاء بأدائه عن طريق الورش لتوعية المستهلك، بالاستفادة من كفاءة الطاقة الكهربائية، وترشيد الطاقة الكهربائية. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة وأثرها على الريف.
وزير الكهرباء والموارد المائية؛ سبق وأشار إلى أن السودان يعتزم بناء خط ناقل للكهرباء من سد النهضة الإثيوبي بقوة 3 آلاف ميغاواط من خلال ربط الشبكة السودانية بشبكة الكهرباء الإثيوبية.
ويقول الوزير؛ إن السودان سيزيد نسبة استيراد الكهرباء من إثيوبيا، خلال الصيف المقبل لترتفع من 200 ميغاواط في الوقت الحالي إلى 300 ميغاواط؛ ونوَّه إلى أن التعاون مع إثيوبيا يمثل نموذجاً للتكامل في شرق أفريقيا.
وتقر الحكومة بحدوث فجوة في الإمداد الكهربائي في البلاد؛ وتعلل ذلك بعقبات تعترض استيراد وحدات توليد جديدة؛ بسبب استمرار الحصار الاقتصادي على السودان، وتقول إن الحصار الأمريكي المفروض على البلاد يعرقل طرق حل أزمة الكهرباء؛ لأن الماكينات التي تحمل وحدات التوليد تابعة لشركتين عالميتين محظور تعاملهما مع السودان بسبب العقوبات الاقتصادية.
واستمرت حاجة السودان للطاقة مع تزايد الطلب عليها، وشرعت الحكومة في تشييد محطات جديدة في العام 2001 وذلك بتشييد محطة قري 1 ودخلت الوحدة الأولى للمحطة الخدمة في العام 2003 وتنتج المحطة في الوحدتين الأولي والثانية 450 ميغاواط.
وتواصل الطلب على الكهرباء مع الزيادة السكانية، والنمو الاقتصادي الذي شهده مع بداية الإنتاج التجاري للبترول، فتم تشييد محطة جديدة في قري أُطلق عليها قري 4 تنتج 110 ميغاواط، واستمر العمل في قطاع الكهرباء ليشهد العام2011 قيام محطة بحري الجديدة بطاقة 200 ميغاواط.
في العام 2010 أكملت وزارة الكهرباء والسدود العمل في مشروع سد مروي، والذي تبلغ طاقته التصميمية 1250 ميقا واط، أُضيفت للشبكة القومية وليساهم بـــ60 % من جملة أحمال الشبكة القومية ويحدث استقرار في الإمداد الكهربائي.
علاوة على كل ذلك اكتمل العمل في ثلاث وحدات بمحطة حرارية جديدة تقع في منطقة (أم دباكر) تم تصميمها لتنتج 500 ميغاواط، عبر أربع وحدات تنتج كل واحدة منها 125 ميغاواط بجانب محطة الفولة الحرارية بغرب كردفان والتي تبلغ طاقتها التصميمية 500 ميغاواط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي