حذر العاملون السابقون بشركة الخطوط البحرية السودانية من عقد اي جمعية عمومية للعاملين تحت إشراف النقابة السابقة، بينما اعلنوا رفضهم لقرار مسجل تنظيمات العمل الذي طالب فيه من لديهم حقوق لدى النقابة السابقة بالتوجه إليه.
وشدد العاملون على ضرورة محاسبة النقابة على الأموال العامة التي تخضع لرقابة الجمعية العمومية، وفقاً للمواد المتعلقة بهذا الخصوص في قانون نقابات السودان للعام 2010م.
واقترح العاملون في بيان اطلعت عليه (الطريق) اليوم الاربعاء، عقد جمعية عمومية للنقابة في مايو المُقبل داخل مقر الشركة ببورتسودان لمحاسبة النقابة (على دايرة المليم) على حسب ما جاء في البيان. وذكروا ان النقابة لم تقدم خطاباً للميزانية والإجازة حتى يتعرفوا على حقوقهم المهضومة.
واتهم البيان من وصفهم ‘‘بالنقابة واذنابها‘‘ بمحاولة صرف الأنظار على الفساد المالي وتعطيل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها حكومة ولاية البحر الأحمر لصالح العاملين ومعاشيي الشركة.
من ناحيته اوضح المتحدث بإسم العاملين السابقين صلاح جانكري، ان رئيس النقابة يحاول الإلتفاف على القرارات الصادرة ضده من خلال الإستعانة بحلفائه في المركز.
واكد جانكري لـ (الطريق)، انهم سيظلون يطالبون بحقوقهم، ولن يصيبهم الملل، لاسيما عقب وقوف حكومة الولاية في جانب كل من لديه حقوق سابقة وحالية لدي النقابة.
وكانت حكومة البحر الأحمر قد اصدرت قراراً قضى بتكوين لجنة من جهات الإختصاص لإستلام المستوصف الذي تملكه الخطوط البحرية، وضمه للوزارة وتوفير العلاج من خلاله للعاملين والمعاشيين.
بورتسودان- الطريق
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع الطريق
