بورتسودان – مهند عبادي
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح التزام الحكومة بما يتوافق عليه الإعلاميون بشأن قانون الصحافة أو ما يتعلق بدمج المؤسسات الصحفية وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية، ووجه وزارة الإعلام بترجمة سياسات الإصلاح الإعلامي إلى خطط تنفذ بمواقيت محددة، ودعا إلى تكوين آليه علمية لإحكام وضع الإعلام في الدستور القادم وطالب وسائل الإعلام بتخطي الحاجز النفسي الذي يجعلها تستعصم بالتقليدية دون التحديث والمحاذرة دون المبادرة، وشدد بكري لدى مخاطبته الجلسة الختامية لملتقى وزراء الإعلام ومديري هيئات الإذاعة والتلفزيون ببورتسودان أمس على إيجاد رؤية للخروج بالفضائيات الولائية من قوقعة المحلية لفضاء القومية.
وقال إن أهل الإعلام أقدر على تحقيق الإصلاح المطلوب وإن إصلاح المؤسسات الإعلامية أصبح واقعا ولم يعد شعارا نتركه وراءنا وإنما ضرورة تفرضها ظروف الواقع للحاق بركب التطور العالمي.
ومن جانبه دعا وزير الإعلام أحمد بلال إلى تمكين الأجهزة الإعلامية في الولايات لأداء رسالتها، وشدد على ضرورة التوافق وتوحيد الرؤى والخطاب لخدمة الأمة والبلاد، ونادى بعقد الملتقى القادم في ولاية جنوب دارفور لأنها ولاية طرفية وثغرة يمكن أن يدخل عبرها الاستلاب الثقافي وأعلن الوزير عن اكتمال الترتيبات لإطلاق اذاعتي حلايب وعقيق بولاية البحر الأحمر في إطار سد الثغرات الذي تنتهجه الدولة، وفي السياق أقر وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف بأن تجربة الحكم الاتحادي أفرزت تحديات تهدد الوحده الوطنية، وحمل الإعلام مسؤولية المحافظة على وحدة البلاد وتماسك المجتمع، وقال: ليس لدينا وصفة للأجهزة الإعلامية ولكننا نكسب أجر المبادرة بالاستماع لأصحاب المصلحة للخروج بتوصيات تعين قيادة الدولة على اتخاذ القرار.
ومن جهته شدد والي البحر الأحمر علي حامد على أهمية الأوراق المقدمة في الملتقى وأهمية الإعلام في توجيه الرأي العام لخدمة قضايا البلاد. وبدوره دعا رئيس لجنة الملتقى ياسر خضر إلى معالجة قضايا الإعلام بموضوعية، وطالب المؤتمرين بالخروج بتوصيات واقتراع حلول تسهم في تهيئة البيئة التشريعية والفنية لإصلاح حال الإعلام الولائي لأداء رسالته، وشدد على أهمية التدريب والاستفادة من التقانات في تطوير البرامج وأقر خضر بصعوبة ظروف العمل وقال: هناك خياران إما البقاء أو الانكفاء، مبينا أن الانكفاء يؤدي إلى المهالك. من جانبها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإعلام بالبحر الأحمر فاطمة مصطفى الخليفة إن الملتقى ينشد الوصول لبناء مؤسسي وإداري للهيئات يلبي طموحات العاملين مشيرة إلى أن الملتقى يأتي والبلاد تتطلع إلى بناء دستور دائم متوافق عليه وقالت إن الإعلام له دور كبير في ذلك.
من جهته قال الخبير الإعلامي علي شمو إن الإنقاذ أضعفت دور وزارة الإعلام، وأضاف أن الوزراء يسعون إلى هدم ما بناه من سبقوهم ولا يبنون على ما وجدوه. ودعا شمو إلى توفير المعلومات وطالب الحكومة بالإنفاق على وسائل الإعلام وتوفير الإمكانات لها.
وكان الرئيس البشير قد أصدر قرارا بتكوين المجلس الأعلى للإعلام قضى القرار بترؤس الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للإعلام، وإبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية رئيسا مناوبا وعضوية آخرين ونص القرار على أن يقوم المجلس الأعلى للإعلام برسم السياسات الإعلامية للبلاد، والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، والعمل على ضمان الحريات الإعلامية وحمايتها، وإعلاء القيم والضوابط الأخلاقية والإسهام في اقتراح التشريعات الخاصة بقطاع الإعلام. وجاء في اختصاصات المجلس: المتابعة العامة للأداء الإعلامي في البلاد، وتقصي منطلقاته ومآلاته، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط إيقاعه، وتحسين صورة البلاد داخليا وخارجيا وإعداد تقارير دورية لرئاسة الجمهورية عن مجمل النشاط الإعلامي ومن اختصاصات المجلس إسداء النصح والمشورة في كل ما يتعلق بشؤون الإعلام، وضمان الالتزام بالدستور والقوانين نصا وتطوير التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، بجانب الفصل في التقاطعات الناجمة عن أنشطة أجهزة الإعلام ومؤسساته المختلفة وتأكيد التعاون بينها في إطار المصلحة العامة.
يومان قضاهما وزراء الإعلام ومديرو هيئات الإذاعة والتلفزيون بمختلف ولايات البلاد في حاضرة البحر الأحمر بورتسودان تباحثوا فيها وتفاكروا واستمعوا واطلعوا على أوراق عمل خاصة بكيفية تطوير المؤسسات الإعلامية بولاياتهم في جلسات شهدت نقاشا ثرا ومداخلات قيمة من الحضور الذين تقدمهم البروفيسور علي شمو وعدد من الخبراء والإعلاميين وطاقم وزارة الإعلام الاتحادية بقيادة وزير الدولة ياسر يوسف ووكيل الوزارة السفير ياسر خضر. ويحدد خبراء جملة من المشاكل الخاصة بالعمل في مجال الإعلام المرئي والمسموع في ولايات البلاد يلخصونها في أن أولى المشكلات ضعف قدرة العاملين بالأجهزة وافتقادهم للمهنية المطلوبة إضافة إلى غياب التأهيل والتدريب كما أن الهيئات الإعلامية لديها إشكالية في معايير الاختيار للعمل وقد خضعت بعضها لإعادة هيكلة فخفضت العمالة المطلوبة للنصف ولكن مشكلة عدم التلاؤم بين المؤهلات المطلوبة والمتوفرة لا تزال قائمة بدرجة تؤثر على العمل مما يقتضي بذل جهود جمة في إعادة تسكين العاملين على وظائف الهيئات حسب المؤهلات والاستعدادات. فالبعض الذي يصلح للعمل البرامجي قد يكون التسكين وضعه في الوظائف الإدارية ويصح العكس أحياناً. ولذلك يقتضي الأمر إعداد دراسة حول التأهيل الأساس والقدرات والمواهب لكل فرد من العاملين ليتم توظيفه في الجهة الأنسب له.
وانتهى الملتقى إلى مجموعة من التوصيات تسلمها النائب الأول لرئيس الجمهوريه لتكون نبراسا يهدي الحكومة لاتخاذ القرار المناسب في سياق بحثها عن وضع الإعلام والذي كما أكد نائب الرئيس أنه لا يقل أهمية عما سواه من مجالات وأنه قد أصبح موجها للرأي العام وللحراك العالمي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
