الخرطوم – طيبة سر الله
في مايو من العام السابق أوقفت الحكومة السودانية استيراد بعض المنتجات المصرية غير الضرورية بعد إعلان عدد من الدول منع المنتجات المصرية من خضراوات وفواكه من دخول أراضيها لعدم مطابقتها للمواصفات العالمية، واحتواء بعضها على مواد ضارة بالصحة، وبعد أن منعت روسيا وإثيوبيا والسعودية واليابان استيرادها، واتخذت مؤخراً إجراءات رقابية في مواجهة منتجات زراعية ودوائية مصرية، بجانب اتخاذ أمريكا إجراءات صارمة بشأن الفراولة المصرية، التي يشتبه في تسببها بالإصابة بمرض “الكبد الوبائي”، في ولاية فرجينيا.
ولكن المفاجأة أن الجانب المصري ممثلا في مجلس الأعمال المصري السوداني أكد إن مسؤولين حكوميين سودانيين وعدوا برفع الحظر المفروض على السلع الزراعية المصرية قبل شهر رمضان، وفقاً لصحيفة (البورصة)، وأضاف رياض أرمانيوس أن المسؤولين وعدوا برفع الحظر عن نحو (19) سلعة مصرية، صدر قرار بحظر تصديرها للسودان، وتوقع حل الأزمة قبل شهر رمضان المقبل، بالتزامن مع اجتماع اللجنة التجارية المصرية السودانية، وأوضح أرمانيوس، أن المنتج المصري مهم للسوق السودانية، ليس فقط بسبب الجودة لكن لأنه منافس قوي من حيث السعر وسهولة النقل. وشكل المجلس، والذي عقد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد يوم السبت الماضي، لجنة لبحث عودة الصادرات الزراعية المصرية للسوق السوداني في أقرب وقت ممكن.
ويرى الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية لجمعية حماية المستهلك حسين القوني، أن “أسباب المنع كانت أسبابا فنية طبية بحتة وليست اقتصادية أما الآن فيبدو أن الأسباب سياسية ولكن لا يصح أن نبدل المصالح الصحية بالمصالح السياسية”، موضحاً أنه “ما لم تتم معالجة الأسباب التي من أجلها تم الحظر لا نؤيد إطلاق سراحها لتعود مرة أخرى إلا بأسباب منطقية وبعد إجراء تجارب عليها ويتأكد من أنها صالحة للاستخدام الآدمي نسبة وأن مدخلاتها كانت غير صحية وغير موافق عليها من السلطات المختلفة”، وأشار القوني إلى أن رفع الحظر يحل مشكلة شح بعض السلع لكن عدم صحتها لا يبرر استيرادها. وقال القوني: “إذا كانت السلع ضمن السلع المحظورة في السابق نتساءل: هل هذه السلع انتفت عنها الأسباب التي جعلت الحظر يشملها في السابق، وما الجديد الذي يجعلها تتجنب الحظر؟”.
في ذات الاتجاه يرى الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل، أن “التعامل مع مصر لابد أن يكون تعاملا تجاريا، إذ اتفقنا سياسياً أو لم نتفق لكن لابد من احترام القوانين وعدم التأثير على أداء الأجهزة في استيفاء الجوانب الفنية وعدمها وتطبيق القوانين على جميع الدول، وفي حال تمت إزالة السبب يمكن أن يتم الاستيراد أما إن لم يزل فنرفض استيرادها ونؤيد عدم السماح لها بالمرور”.
أما الخبير الاقتصادي كمال كرار فيقول: “لابد من الوضوح في القضايا التي تهم المواطن فبالتالي كان لابد للمسؤولين السودانيين أن يوضحوا صحة أو عدم هذا الأمر”، مضيفاً: “لم نتوقع أن يأتي من الجانب المصري، هذا يبين أن السياسات في السودان تمشي بغير الطرق المتعارف عليها، وهذا يؤكد أن الحظر كان من جانب سياسي في قضايا (حلايب وشلاتين) ولم يكن اقتصاديا أو صحيا بحيث أن المسؤولين من الجانب السوداني لم يعملوا على الكشف لهذه السلع، مما يبين أن هناك سوءا في إدارة الاقتصاد في الاستيراد والتصدير”، وأشار إلى أنه “إذا تم الاستيراد بذات المبالغ السابقة فإن البلاد ستواجه فسادا ماليا خاصة وأن صحة الأغذية غير سليمة بجانب أن السوق أيضا سيواجه فسادا إلا إذا ثبت خلو المنتجات من فساد مثلما كان في الفراخ سابقاً”، وقال: “إذا بالفعل تم استيراد هذه السلع فستوضح مدى استهتار المسؤولين بصحة المواطن”، وتوقع أن يؤدي استيراد هذه السلع لعزوف المواطنين عن شرائها وبالتالي تتسبب في خسائر.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
