“توافق السناريين” يعلن رئيس مجلس أحزاب ولاية سنار رضاه عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتقسيم مقاعد الحكم المحلي بما يزيد من درجات الاستقرار وتلافي خيارات الصراع

سنجة – آدم محمد أحمد
سياسياً ختمت سنجة أسبوعها الماضي بترتيبات تعلقت بإعلان تشكيل المجالس التشريعية بالمحليات، والتي جاءت تنفيذاً لنتائج الحوار الوطني، سبع محليات استقبلت تشريعيين جدد منوط بهم حراسة مصالح الناس ومراقبة أداء المعتمدين.. وحملت بعض الأخبار الواردة من أرجاء الريف ومدن الولاية المختلفة أن درجات التعبير عن الفرح بالنسبة للمعينين اتخذت أشكالا مختلفة، أبرزها إراقة دماء الذبائح ونصب الولائم ابتهاجا بالموقع الجديد، المنصب مكان التهليل لا يحمل لصاحبه أي مخصصات مالية، سوى بطاقة عضوية لمجالس معينة. يقول الضو الماحي والي الولاية في حديث لـ(اليوم التالي) إن الذين تم تعيينهم لا يتمتعون بأي امتيازات مالية.. وبعد أدائهم القسم أمام الوالي ورئيس القضاء إيذانا بممارسة مهامهم في الرقابة، قال الوالي إن تشكيل المجالس التشريعية يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بإنزال مخرجات الحوار على كافة المستويات خاصة المحلية، ولفت إلى أن الهدف من المجالس تعزيز الوحدة واللحمة الوطنية عبر الممارسة الشورية والديمقراطية لتحقيق الاستقرار لمصلحة الولاية، وليس من أجل التشاكس السياسي وتقاسم الكيكة بين الأحزاب.
(1)
وفقاً للمعطيات الماثلة في أحوال المحليات وما هو متعلق بسلطات المعتمدين فإن المنتظر من المجالس الجديدة أمر كبير لأنها من المتوقع أن تشكل سندا حقيقيا لقضايا ومشكلات المواطن والدفاع عن حقوقه أمام صلف السلطات التنفيذية، الواقع العملي أثبت وجود خلل كبير وفجوة بين المواطن في أصقاع البلاد والجهات المعنية بتقديم الخدمة، ففي السابق عندما يتضرر أي مواطن من نقص في الخدمات لا توجد جهة يحمل إليها شكواه وتظلماته، خاصة إن كان الضرر يقع عليه من قمة السلطة المسؤولة عن حمايته، وربما سينتهي في حال مارس ضيوف السلطة الجدد دورهم بوجه أكمل، فالمحليات وتحتها الوحدات الإدارية مثلت أسوأ نموذج للحكم المحلي في البلاد كتجربة حديثة، لجهة ضعف الرؤية وانعدام الرقابة والضمير أحيانا، فالمديرون الإداريون أحيانا يتحولون إلى متحصلي جبايات بعيدا عن مهامهم الأساسية التي عينوا بموجبها، خاصة المناطق النائية التي تكون بعيدة عن عين المركز والإعلام.
(2)
وبينما تتصارع الولايات الأخرى في تلك المواقع ويختلف المعنيون ويدخلون في خصام بائن، مضت سنجة بسلاسة في إنهاء المهمة التي استغرقت منها فقط 40 يوما، دخلت فيها الاطراف المختلفة في حوار عميق شمل 29 حزبا بالولاية، الوقوف على هذا الواقع يقودنا إلى النظر لولايات عانت كثيرا في ميلاد تلك اللحظة، وان كان تعيين اعضاء المجالس المحلية جزءا من مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل تلك الاحزاب، الا ان الخلافات دبت على الجسد وتفرقت بالمتحاورين السبل، ففي ولاية كسلا دخل الوالي آدم جماع وزعيم الهدندوة الناظر محمد سيد ترك في صراع حامي الوطيس، وفشلت كسلا بكل تاريخها في التوصل إلى توافق حول هذه الخطوة، والشاهد أن المختلفين هم اعضاء في الحزب الحاكم؛ الاول رئيس الحزب والثاني نائب رئيس الشورى بالولاية، وما حدث في كسلا ينذر بوجود فجوة كبيرة في التوافق ستلاحق الولاية في مقبل الأيام.
(3)
إلا أن الأمر الملاحظ أن سنار التي عرف عنها الهدوء في جبهتها السياسية استطاع الحزب الحاكم بقيادة الوالي ود. يوسف الصديق نائب رئيس الحزب جمع كل ذلك العدد الكبير من الأحزاب وانتزاع رضاها التام، منحت الأحزاب المشاركة رئاسة محليتين وتخصيص اثنين آخرين للشخصيات القومية، وهو ما عبر عنه الطيب أبو نارو رئيس مجلس الأحزاب السياسية بالولاية، مبدياً رضاهم التام تجاه التمثيل الكبير للأحزاب السياسية في حكومة الولاية بموجب حكومة الوفاق الوطني، وقال في تصريح صحفي إن المؤتمر الوطني ظفر برئاسة خمسة مجالس، وأسندت رئاسة مجلسي “سنار والسوكي”، لشخصيات قومية فيما منحت الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بالولاية نواب لرؤساء المجالس التشريعية لكل المحليات، فيما قال وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي اللواء “م” عمران يحيى أن الدولة تسعى إلى التوافق الذي يقود بدوره نحو الاستقرار السياسي، وأضاف “كلما كان هناك توافق كلما تحقق الاستقرار”، واسترسل بتجربة السياسة لأحزاب ولاية سنار، وأعرب عن أمله في أن يستمر لتحقيق الغايات المرجوة لخدمة مواطن الولاية. في الأثناء أكد رئيس المجلس التشريعي لولاية سنار أحمد شرف الدين متابعتهم للانسجام داخل مجلس الأحزاب السياسية وانتهاجها لبرنامج يتماشى مع توصيات الحوار التي تجسدت في تشكيل المجالس التشريعية بمحليات الولاية، مؤكدا مضي الولاية في برامج شورية وتشريعية.
(4)
لكن بعيداً عن مشاهد السياسة فإن النظر إلى مشهد الحياة العامة السنارية يرسم صورة قاتمة لأوضاع الصحة والعلاج.. فالبصات القادمة من الخرطوم تحمل في داخلها مرضى عائدين من رحلة علاج والذاهبة تعج أيضاً بمن يبحثون عنه. يحدث ذلك رغم تصريحات وزير الصحة بالولاية محمد عبدالقادر القائلة: “إن ولايته هي الأولى في تقديم الخدمة العلاجية، وقطعت ما نسبته 95 % في ملف الرعاية الصحية، فضلا عن أنها تقدم الخدمات في حوالى 370 مركزا ووحدة صحية تعمل بكفاءة عالية”، ويفسر الوزير هذه الرحلات بأنها تأتي نتاجاً لعوامل نفسية، وهو أمر ضارب في جذور التاريخ، وأن معالجته تتم فقط عبر تعزيز الثقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي