طالب عمّال الشحن والتفريغ داخل البواخر بميناء بورتسودان، شرقي السودان، بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في أموال تستقطعها جمعيتهم منذ (25) عاماً، وأخرى مجمّدة دون ان تعود عليهم بنفع.
ووصف العمّال مجلس إدارة الجمعية الحالي بغير القانوني وبأنه يفقتد للشرعية منذ العام 2010، بسبب عدم عقد جمعية عمومية، وبأنهم قد طالبوا مسجل تنظيمات العمل وحكومة ولاية البحر الأحمر بالتدخل، لكن لم تتمّ الإستجابة لهم.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لنقابة العمّال عيسى طه، ان الجمعية تضم في عضويتها (2160) عاملاً، تستقطع الجمعية من كل عامل هذه الأيام جنيهاً واحداً عن كل وردية، وان هذا الوضع ظل منذ العام 1992، دون ان يعلم العمّال مصير هذه الأموال.
وقال طه لـ (الطريق) إن للجمعية اصولاً أخرى بخلاف الأمول المجمّدة، عبارة بناية مكوّنة من عدة طوابق إضافة إلى مصنعاً للثلج ومساحات خالية مؤجرة، لايعلمون اين تذهب عوائدها.
يُشار إلى انّ جمعية عمال الشحن والتفريغ داخل البواخر قد انشئت في العام 1975، وتمكنت من إمتلاك عدة أصول، ويُطالب العمّال حالياً بأن تعود الأموال المستقطعة منهم في شكل خدمات إجتماعية.
الخرطوم- الطريق
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع الطريق
