بدأت محكمة الميناء بمدينة بورتسودان، شرقي السودان اليوم الاثنين، أولى جلساتها للنظر في قضية (النفايات المُسرطنة) الخاصة بمخزن شركة (سيقا) للغلال بالميناء الشمالي، حيث استمعت إلى المتحري في البلاغ ممثل نيابة البحر الأحمر، والذي استعرض أقوال الشهود وحيثيات القضية خلال كافة مراحل التحري.
وحددّت المحكمة جلسة أخرى يوم (26) من ابريل شهر الجاري، للإستماع للشاكي والشهود وممثل الإتهام.
وقد حضر الجلسة المتهمين ممثلين في مدير ادارة السلامة بهيئة الموانئ البحرية، وممثل شركة (سيقا) للغلال، بينما عرض ممثل الإتهام قُصاصات من عدة صحف تناولت القضية وطلب من المحكمة إصدار أمر بمنع النشر في القضية.
وأجلت المحكمة الإسبوع الماضي، اولى جلساتها بناءاً على طلب من الشاكي، وذلك لعدم إخطاره مُبكراً بموعد الجلسة.
وكانت هيئة الموانئ البحرية قد طلبت من المدعي العام تسلّم ملف القضية للخرطوم، بيد ان الأخير رفض الطلب ووجّه بإعادة الملف لنيابة البحر الأحمر، والتي احالته للمحكمة بعد إكمالها لإجراءات التحري.
يُشار إلى ان هيئة تزكية المجتمع ولجان الحسبة ببورتسودان، كانت قد دونت بلاغاً في العام 2016، تحت المواد (21 – 71 – 74) من القانون الجنائي والمادة (20) من قانون البيئة الإتحادي، في مواجهة شركة (سيقا) للغلال، وهيئة الموانئ البحرية، اتهمتهما خلاله بنقل نفايات (مُسرطنة) من موقع الشركة بالميناء وإلقاءها في مكان عام.
بورتسودان- الطريق
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع الطريق
