جددّت حكومة ولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، امرها لأصحاب مطاعم السمك السياحية في سوق (السقالة) ببورتسودان، بإخلائها في فترة لاتتجاوز (7) أيام، أو ابداء اسباب عدم الإخلاء.
وذكر اصحاب المطاعم انهم تسلّموا أمس، خطاباً من الإدارة القانونية التابعة لوزارة مالية الولاية تُطالبهم فيها بالإخلاء لعدم الإلتزام بالضوابط الصحية وعمل إضافات في المباني دون الرجوع لها، إضافة عدم بناء دورات مياه، وهدّدتهم باتخاذ إجراءات قانونية.
وفي مارس الماضي طلبت حكومة الولاية من اصحاب المطاعم إخلاء مواقعهم لجهة ان عقد الإيجار المُبرم بين الطرفان يمنح الأولى الحق في المطالبة بإخلاء العقار واستخدام القوة الجبرية في حالة الرفض، بحسب الخطاب الصادر من المستشار القانوني لوزارة المالية بالولاية.
وذكر أبراهيم صالح، وهو احد اصحاب المطاعم انهم بعد امر الإخلاء السابق كلفوا مستشاراً قانونياً بالدفاع عن حقوقهم المنصوص عليها في العقد، وحينما تبين للوزارة صحة موقفهم القانوني عادت هذه المرة لتطرح اسباب غير مُقنعة، منها الضوابط الصحية والإضافات في المباني وعدم بناء دورات المياه.
واوضح صالح لـ (الطريق) انهم يعملون على صيانة المباني دورياً وأن محلية بورتسودان وهيئة المواصفات وحماية المُستهلك، تراجع الإشتراطات الصحية للمطاعم بشكل مستمر، أما بالنسبة لدورات المياه فقد اكد ان الجهات الهندسية هي التي منعتهم من بناء دورات مياه لقرب المنطقة من ساحل البحر الأمر الذي سوف يؤدي لعدة اشكاليات.
وكانت حكومة البحر الأحمر، قد طالبت أصحاب المطاعم في فبراير الماضي، بزيادة ايجار مواقعهم من (1000) إلى (10) آلاف جنيه، في الشهر الواحد، واعلنوا – حينها – رفضهم دفع المبلغ الذي اعتبروه كبيراً، وذكروا انهم استأجروها من حكومة الوالي السابق محمد طاهر ايلا في العام 2011، بواقع (750) جنيهاً للموقع الواحد، من اجل تحفيز النشاط السياحي في الولاية، تمّت زيادتها لاحقاً إلى الف جنيه.
وعرض اصحاب المطاعم على حكومة الولاية مبلغ (6) آلاف جنيه، إلا انها رفضت وطالبتهم بالتقديم لعطاءات طرحتها لإيجار المطاعم، رغم امتلاكهم لعقودات إيجار قانونية.
وانتقد اصحاب المطاعم الأمر الصادر من وزارة المالية، واعتبروه مُجحفاً لحقوقهم وجهدهم في تطوير السوق، الذي قالوا انه اصبح قِبلة لجميع زوار مدينة بورتسودان وسكانها.
الخرطوم- الطريق
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع الطريق
