الخرطوم – (اليوم التالي)
أقرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بارتفاع معدلات التضخم حيث سجل (54 %) خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ(33 %) من ذات الفترة في 2017، وأشار تقرير وزارة المالية أمام مجلس الوزراء أمس (الخميس) إلى جملة تحديات أبرزها سياسة سعر الصرف والدعم الحكومي للوقود والدواء.
وأجاز مجلس الوزراء، برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، تقرير أداء موازنة الحكومة القومية للربع الأول من العام 2018، الذي قدمه مجدي حسن يس وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي، وأوضح التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأداء الفعلي يقدر بنحو (4 %) مقابل (4.4 %) للعام 2017، لافتاً إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري إلى (934) مليون دولار مقابل (947) مليون دولار لذات الفترة من العام الفائت.
وأكد التقرير ارتفاع معدل التضخم من (33 %) إلى (54 %) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وعزا ذلك لاتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي وارتفاع تكاليف الاستيراد، وأشار إلى أن الدولة التزمت بسياسات الاستمرار في برنامج الإصلاح المؤسسي وتفعيل الجهود الإدارية في تحصيل الضرائب وتحصيل الرسوم إلكترونياً، مشيراً إلى عدة تحديات واجهت الموازنة تمثلت في سياسة سعر الصرف واستمرار دعم المواد البترولية وتكلفة دعم الأدوية المنقذة للحياة وتدني الصادرات غير البترولية واستمرار تهريب سلع الصادر.
وأكد مجلس الوزراء أن موازنة هذا العام تعالج اختلالات هيكلية ومشاكل قائمة، وشدد على الالتزام بدعم الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الاستقرار في سعر الجنيه وخفض معدلات التضخم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
