الخرطوم – اليوم التالي
يخرج أمس وزير التجارة حاتم السر في البرلمان مؤكداً عدم التراجع عن القرار السوداني الخاص بحظر استيراد الخضر والفاكهة المصرية، يقول السر إنه من التناقض أن تظل أبواب البلاد مفتوحة لاستقبال خضروات وفواكه مصرية غير مطابقة للمواصفات الصحية.
السر يكشف سر تراجع الصادرات السودانية بسبب تراجع في تصدير الذهب، وزارة التجارة لم تقف عند محطة قرارها الخاص بحظر الخضر والفاكهة، إنما أعلنت أن العام الحالي سيكون الأخير في استيراد الفول المصري.
لم تمثل إعادة التصريح بعدم العودة لاستيراد المنتجات المصرية غير تجديد لقرار سابق كانت الحكومة السودانية قد أصدرته وتمت قراءته في سياق المواجهات بين القاهرة والخرطوم لكن السؤال: لماذا تم تجديده الآن؟
هذا الأسبوع كان وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد يلتقي بالرئيس المصري ويخوض مباحثات مع نظيره في القاهرة، ويؤكد من خلال اللقاء أن العلاقات السودانية المصرية خط أحمر يجب عدم تجاوزه، بل إن الكثيرين اعتبروا المباحثات تفعيلا لما تم الاتفاق حوله في السابق وأنها تمهيد للذهاب بعيداً في طريق التعاون بين الدولتين، فهل تمثل إعادة القرار في هذا التوقيت نكسة جديدة وعودة للمربع الأول؟
بالنسبة لوزارة التجارة فإن مبررات تجديد وقف الاستيراد هي مبررات فنية بحتة، وإن السبب في اتخاذ القرار يتعلق بعدم ملائمة المنتجات المصرية للشروط الصحية الخاصة بالاستخدام الإنساني.
في وقت سابق قال مختصون إن السبب في الحظر هو أن المنتجات المصرية تروى بمياه الصرف الصحي وهو سبب كاف لأن يتم حظرها وعدم استيرادها، وقتها رأى الكثيرون ما يجري بأنه ردود أفعال لقضايا أخرى تتعلق بالاختلاف حول ملف حلايب وعدم الرضا المصري عن الموقف السوداني في ما يجري من مداولات حول سد النهضة يضاف إليه الاتهامات المتبادلة بدعم المعارضة وإعلان السودان وجود سلاح مصري مع الحركات المسلحة في دارفور.
قرار الحظر الذي شمل 19 سلعة جاء بقرار جمهوري الهدف منه ترشيد الاستهلاك والمضي قدماً في مشروع إصلاح الدولة بالتقليل من النفقات ومحاولة لتخفيف الضغوط على العملة الحرة التي تعاني شحاً في السودان.
في ذلك الوقت احتج عدد من المستوردين بأن القرار من شأنه أن يلقي بظلال سلبية على حركة التجارة وربما يقود في نهاية المطاف لشح في المعروض، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق وهو المشهد الحاضر في أسواق السودان الآن فلا يكاد يمر يوم دون أن يرتفع فيه سعر سلعة من السلع التي يتداولها الناس وهو ما اعرفت به الوزارة نفسها والحكومة التي قالت إن ارتفاع الأسعار في الأسواق ليس له ما يبرره.
كالعادة فإن أي حضور لوزير التجارة في أي من المناشط يتناول ما يمكن القيام به من أجل إيقاف ارتفاع الأسعار في الأسواق والسياسات التي من شأنها أن تخفف الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين وهو ما أعلنه وزير التجارة ويؤكد على أن الأسعار لن تزيد في الأسواق في الأيام المقبلة عازيا ذلك للوجود الكثيف لأجهزة الرقابة الحكومية في الأسواق من أجل عمليات ضبط الأسعار ومحاربة المضاربين والمحتكرين وهو الأمر الذي تنفيه بشكل قاطع الأحداث الجارية الآن والتي انتهت بموجبها عدد من السلع للتداول في السوق السوداء رغم أن الحكومة هي التي تتولى توزيعها مثل الغاز مثلا وقبل ذلك المواد البترولية.
المفارقة أن وزير التجارة لوح بالتعاونيات كآلية لمواجهة ارتفاع الأسعار وهي التعاونيات التي تحتاج أول ما تحتاج لتفعيل فرضية إغراق الأسواق بالسلع ولا يمكن أن يحدث الإغراق في وجود قرارات خاصة بالحظر.
بداية العام الجديد يتوقع أن ترتفع أسعار الفول في المطاعم والأسواق الخرطومية لأن قراراً سيتم تنفيذه بحظر السلعة بحسب ما جاء في حديث وزير التجارة وهو ما يثير السؤال: هل ستكون سياسات دعم إنتاج السلعة في البلاد كافية لتوفرها في الأسواق السودانية، بحيث تكون وفرة مؤثرة على أسعار الوجبة الرئيسية في البلاد؟
بعيداً عن كل ذلك، يبقى سؤال بلا إجابة: لماذا اختيار هذا التوقيت بالتحديد؟ وهل للأمر علاقة بالتجارة أم أن المواقف السياسية هي التي دفعت بقرار الحظر؟
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
