قال النائب العام في السودان، عمر أحمد محمد، ان التحقيقات الاولية اثبتت أن القتال الذي دار بين مجموعتين اهليتين واسفر عن مقتل (51) شخصا، واصابة (28) آخرين،”فرديا وليس نزاعاً اهلياً”.
وأدت اللجنة المكلفة بالتحري حول القتال الذي دار بين المجموعتين الاهليتين بولايتي شمال وغرب كردفان، خلال الايام الماضية، القسم بمدينة الأبيض، أمام النائب العام وسط حضور واليا شمال وغرب كردفان.
واكد النائب العام عقب أداء القسم، حرص النيابة العامة على سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة عبر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الأحداث، وأضاف إنه وبعد تلقيه لتقارير اللجان الأمنية بالولايتين “تأكد له أن ماجرى أحداث فردية وليس نزاعا اهلياً”، وأوضح أن السلطات “توصلت لمعلومات حول المتهمين”.
وقال النائب العام وفقا لما نقلته عنه وكالة السودان للانباء “الرسمية” أن الأحداث جرى السيطرة عليها، وأشار إلى أن اللجنة المكلفة ستقوم بالتحقيق والتحري بمباشرة عملها القانوني بعيدا عن أية تسويات إلا بعد اكتمال الوضع القانوني والوصول إلى الجناة، واضاف “بعد ذلك سيتم التعامل مع أولياء الدم أصحاب الحق الخاص للتعبير عن إرادتهم بالتنازل أوغيره وإذا كان هناك عفو عن الحق العام فسيكون تحقيقا للمصلحة العامة”.
وسبق أن اعلنت حكومتا ولايتي غرب وشمال كردفان، ان عدد قتلى الاحداث الاهلية الدامية مؤخرا بلغ (51) شخصا، واصابة (28) آخرين.
وحمّل حاكمي الولايتين، مسؤولية الاحداث لـ”متفلتين”.
وتحصد الصراعات الاهلية مئات الاشخاص سنويا في السودان لاسيما في العام 2015الذي شهد مقتل اكثر من 200شخص في نزاع اهلي بولاية شرق دارفور.
الى ذلك، قال البرلمان السوداني في وقت سابق انه يتجه لإستدعاء وزير الداخلية ومدير لشرطة لاستجوابهما حول الصراع الدموي بين مجموعتي الكبابيش والحمر بولاية غرب كردفان الذي تسبب في مصرع العشرات من الطرفين، واعلن عن زيارة خلال 48 لمناطق النزاع للوقوف ميدانياً على الاوضاع.
الخرطوم- الطريق
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع الطريق
