تقرير:رانيا الأمين(smc)
لم يكن رفض الحركة الشعبية لمقترح توصيل المساعدات الإنسانية للمنطقتين الأول من نوعه اذ ظلت قياداتها على مر السنوات السابقة ترفض التجاوب الإيجابي مع القضية المنابر التفاوضية ، وشكلت المساعدات الإنسانية جنداً رئيسياً في جميع الجولات التفاوضية مع والحكومة كما كانت العائق الأكبر امام الوصول الي سلام بين الطرفين.
درجت قيادات قطاع الشمال على التمسك بتوصيل المساعدات الإنسانية من الخارج ، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة ضرورة مرور المساعدات عبر القنوات الرسمية للدولة ، فيما امنت الوساطة الأفريقية على رفض الحكومة بإعتباره يهدف للحفاظ على سيادة الدولة.
وللوصول الي حلول تتيح انسياب المساعدات للمتأثرين قبلت الحكومة بالمقترح الأمريكي بتوصيل المساعدات لكن الحركة الشعبية رفضت المقترح الذي يعتبر حلاً وسطاً .
ولما كان توصيل المساعدات الإنسانية من اولويات الحكومة سعت من خلال اتفاقها مع الأمم المتحدة الي تأكيد عدة ثوابت أهمها ضرورة أن تمر المساعدات الإنسانية عبر السودان وأن يتم فحص جميع المواد الإغاثية والمؤون قبل وصولها للمتضررين ، كما أن جميع الإتفاقيات الخاصة بالمساعدات الإنسانية نصت على أن تخضع هذه المساعدات لمراقبة الحكومة السودانية ، الأمر الذي يجعلها تتأكد من خلوها من أي دعم لوجستي عسكري للتمرد وهذا مايجعلها حذرة تجاه ادخال المساعدات من الخارج لضمان عدم تكرار السناريوهات السابقة في مجال العمل الإنساني.
ويبدو أن المقترح الأمريكي تفهم تحوطات الحكومة التي أعلنتها صراحة بضرورة أن تخضع الطائرات الي إجراءات الطيران المدني وأن يتم تفتشيشها ، وكانت الحركة الشعبية قطاع الشمال قد إقترحت إدخال المساعدات الإنسانية بنسبة 20% عن طريق اصوصا على أن تشمل المساعدات الطبية ، لكنها تراجعت إلى 10 % لكن الحكومة كانت قد إشترطت أن تخضع للإجراءات المتبعة من الدولة وأبرزها التفتيش ذهاباً وإياباً ، وأقترحت الحركة الشعبية تفتيش الطائرات في اصوصا الأثيوبية قبل الإقلاع بيد أن الحكومة رفضت ذلك جملةً وتفصيلاً لأن الأمر يعتبر تفريطاً في السيادة الوطنية كما أنه يمكن المتمردين في التحكم في مسار وتوزيع الإغاثة.
تري الحكومة من جانبها أن تمسك الحركة الشعبية باداخل المساعدات الإنسانية من الخارج هدفه إلغاء سيادتها على أراضيها الأمر الذي دفعها على التشديد بانها لن توقع على اي اتفاق يمنح المتمردين سيادة على الأرض . باعتبار أن مبدأ دخول طائرات من الخارج بدون علم الحكومة أمر مرفوض بجانب حرصها على مرور أي طائرة عبر الإجراءات الرسمية للدولة.
بعد قبول الحكومة السودانية للمقترح الأمريكي بتوصيل المساعدات ورفض قطاع الشمال له اصبح من الواضح أن للحركة مآرب مشبوهة تتعلق بستخدامها للمساعدات الانسانية غطاء لإدخال السلاح أوتهريب الذهب ، وربما هدفت من عمليات توصيل المساعدات من تلك المناطق لتهريب الثروات أو تسهيل تنقلات قياداتها كما حدث خلال الخروقات التي قامت بها في جنوب كردفان خلال الفترة الماضية ونشاطها في تهريب ثروات البلاد.
ظلت الحركة الشعبية تدخل في جميع الجولات التفاوضية السابقة تحت الضغوط الدولية لكن لكنها كانت تخطط لكسب مزيد من الوقت وكسب ود الدول الغربية لكن بعد ان اقنعت الحكومة المجتمع الدولي والولايات المتحدة بأن الحوار الوطني هو الحل الأنجع لمشاكل السودان تغيرت حينها المفاهيم واصبحت الدول التي كانت تساند الحركات ترغب في دخولها في سلام دائم من خلال اللحاق بالوثيقة الوطنية ، لكن بالمقابل ظل قطاع الشمال رافضاً لجميع الجولات التفاوضية التي بلغت خمسة عشر جولة ، ومن الواضح أنه اصبح يعاني من عزلة دولية وداخلية في ظل مجهودات الحكومة ورغبتها في احلال سلام شامل بالبلاد .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية
