الخرطوم – رندا عبد الله
عن ولاية شمال دارفور يتحدث واليها في جملة من القضايا والخطط تطالعونها في التقرير التالي، حيث تناول الحديث في حلقة برنامج (مؤتمر إذاعي)، أمس (الجمعة)، عدة جوانب، ابتدرها بحملة جمع السلاح التي ربما تمثل الحديث القديم المتجدد، كما بدا الوالي متفائلاً بالموسم الزراعي، وتوقع أن يكون ناجحاً، منوهاً إلى أن الترتيبات بدأت مبكراً وأن الوقود منساب.
وتوعدت ولاية شمال دارفور بعقوبات رادعة للذين لم يسلموا السلاح، في وقت أقرت بعدم جمع السلاح من كافة المواطنين، وفيما أكد الشريف عباد والي ولاية شمال دارفور أن قرار جمع السلاح أدى إلى بسط وسيادة حكم القانون، جازماً بأن السلاح أضحى حبيساً للقوات النظامية وجريمة عظمى يحاسب عليها القانون، ما أدى إلى اختفاء العديد من المظاهر.
وكشف الشريف عن قوات مشتركة من كل القوات والوحدات العسكرية تعمل في جمع السلاح الآن في المناطق الشمالية بالولاية، وقال “لدينا في كل محلية قوة جاهزة قادرة على أن تستولي على السلاح متى ما ظهرت أي معلومة”، وأضاف: “صحيح أن بعض المواطنين لم يسلموا السلاح”، وزاد قائلاً: “أي سلاح يقع في عين الحكومة سيصبح هو وصاحبه في يدها و(10) سنوات سجن تزيد ولا تقل”، مؤكدا في ذات الوقت استعدادهم للعفو على كل من يسلم السلاح طوعاً رغم انتهاء مرحلة الجمع الطوعي، وزاد “أي زول يسلمنا السلاح ويتكل، لكن إذا قبضناه بالجمع القسري وقع في دائرة المحظور والمعاقبة”.
وقطع الشريف باستلام أصحاب عربات الدفع الرباعي التي تم حصرها لتعويضاتهم. وفيما دعا إلى تسليم عربات الدفع الرباعي توعد بملاحقة كل العربات ذات الدفع الرباعي بواسطة الحكومة لإدخالها في دائرة التحكم الكامل للدولة، قاطعاً بعدم وجود استثناء لأي عربة ذات دفع رباعي، وفيما كشف في ذات الوقت عن حظر عربات غير قانونية دخلت عبر الحدود،
وكشف والي شمال دارفور عن عودة (102) ألف أسرة إلى مناطقها من كل معسكرات النازحين بمختلف القرى في العودة الطوعية و(2500) لاجئين من تشاد. وفيما شدد على دور الإدارات الأهلية في زراعة السلام ورتق النسيج الاجتماعي، وكشف عن ترتيبات لسن تشريعات لتعزيز دور الإدارة الأهلية في المرحلة المقبلة، منوها إلى قانون القضاء الأهلي الذي قال إنه يمنح مساحة للإدارة الأهلية للقضاء الأهلي وبسط العدل بين الناس وتقريب دور العدل.
وشدد الوالي على حق المواطنين في المواطنة والتنقل والتملك بموجب الدستور، مشيرا إلى أن باب العودة الطوعية مفتوح للنازحين، فضلا على تكييف أوضاعهم في المدن ودمجهم في المجتمع كخيار ثان، مؤكدا عزمهم على تخطيط المعسكرات وإحياء جديدة في المدن لاستيعاب من لا يرغبون في العودة لقراهم وقال: “هؤلاء سيدمجون في خطة إسكانية وفق القانون واللوائح”، وفيما ترك الباب لهم موارباً في ذات الوقت للعودة لقراهم والزراعة في مزارعهم، شدد على انتفاء أسباب وجود المعسكرات، وقال إن المعسكرات تمليها المجاعات والحروب، وزاد “لا معنى لوجود المعسكرات طالما انتهت الحرب وجمع السلاح، وبسطت هيبة الدولة وساد حكم القانون”.
وأقر الوالي بوجود مشاكل في مياه مدينة الفاشر تتعلق بالشبكة والمصادر وغيرها، وفيما كشف عن جهود لحل المشكلة بجانب مشروعات وجهود حصاد المياه، وقال إن جهد الحكومة متواصل لتوفير مياه الشرب للمواطنين على مستوى المحليات وعاصمة الولاية الفاشر، وأضاف “نعمل على حل استراتيجي لقضية مياه مدينة الفاشر والمناطق الأخرى.
وفي سياق آخر، وعد الوالي بأن تحل قضية الكهرباء في مدينة الفاشر خلال (6) أشهر، وفيما أشار إلى ترتيبات تمضي في هذا الاتجاه، وقال إن هنالك (5) محطات يجري العمل فيها في مدينة الفاشر والمدن الأخرى.
وعرج الوالي إلى ملف الطرق كأحد مطلوبات التنمية، حيث يشير إلى أن طريق الفاشر – كتم بطول (109) كيلو متر قطع شوطا كبيرا في العمل، ولفت إلى أن تمويل المرحلة الثانية جاهز حالياً، حيث إن المتبقي (59) كيلومتراً سيبدأ تنفيذها في المرحلة المقبلة.
وأعلن الوالي أن المخدرات في انتشار كبير بالولاية الآن- حسب وصفه- لجهة أن جغرافية الولاية تمثل منطقة عبور، لكنه عاد وقال إن هنالك لجنة عليا برئاسة الوالي تعمل لمعالجة هذا الأمر، وأكد أن القوات النظامية تبذل جهوداً وتحقق نجاحات كبيرة في مكافحة المخدرات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
