منذ فترة طويلة، ظللت أتواصل معه لتحديد موعد لإجراء حوار صحفي ودائماً إجابته عليَّ بالانتظار حتى يحدِّد ذلك الموعد، فكانت المفاجأة بإجراء هذا الحوار بدون موعد.. لكن في رأيي جاء في الوقت المناسب خاصة والساحة السياسية مشتعلة بالعديد من القضايا والتساؤلات والاستفسارات التي يريد المواطنين الإجابة عليها.. من تلك القضايا قانون الانتخابات وإجراؤها رغم الوضع المعقد، بجانب تأخير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتشكيل الحكومة الجديدة وتكوين تحالف باسم 2020م وتطرِّقت معه إلى الخلافات داخل حزبه التي انتشرت في (الميديا) مؤخراً وماهي أسبابها وملابساتها؟ إضافة إلى رؤيته للتحالفات، وموقف المعارضة من السلام.. فأجاب الرجل بثقة على استفساراتنا. ضيفنا هو الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج فإلى مضابط الحوار.
حوار- مشاعر دراج
*ماهو رأيك في الأطروحات الموجودة في الساحة السياسية؟
أحياناً الشعبي يعلق عليها، وفي الأحيان الأخرى يقوم فيها بخطوات عملية وفي بعض المرات يقوم بإهمالها، والشعبي -دائماً- يعلق على المواضيع والقضايا الأساسية والضرورية مثل قضايا المعيشة والأوضاع الاقتصادية والأوبئة المنتشرة في كسلا باعتبارها قضايا طارئة بالضروري أن يقول الشعبي رأيه فيها للحكومة، أما هناك قضايا مفروضة علينا فرض مثل قانون الانتخابات.
*حسناً، حديثك يدل على عدم مشاورتكم في قانون الانتخابات؟
هذا القانون نزل علينا بدون أي مقدمات، ونزل بطريقة غير عادية، لأنه أساساً قضية الانتخابات قضية سياسية، والقضية السياسية حسب مخرجات الحوار الوطني من المفترض الجهة التي تقوم بمبادرة قانون الانتخابات والشورى والتوجيهات الموجودة هي اللجنة التنسيقية العليا للحوار، لكن الحدث تم إدراج القانون في مجلس الوزراء وهذا خطأ لأنه المجلس ليس الجهة المفروض يبدأ بها القانون، ومن هناك وضع في منضدة البرلمان بدون شك شعرت القوى السياسية المشاركة في الحوار بخطورة الخطوة وتنادت، لذلك قدَّمنا دعوة لتلك القوى في دارنا في هذا الموضوع، وهذه واحدة من الأشياء المفروضة علينا.
*كيف تنظر للتشكيل الحكومي أو حكومة الصدمة والواقع هل في رأيك ممكن أن تعالج الأزمة؟
من حيث التغيير أنا مع التغيير خاصة في حجم الحكومة، كما أؤيد تقليص الحكومة القومية ممثلة في حكومات الولايات والبرلمان والمجالس التشريعية الولائية.. ومن حيث المبدأ أنا مع التخفيض الحكومي وهو تخفيض رمزي لأنه الصرف ليس كله ذاهب في اتجاه الحكومة، لكن التخفيض الرمزي مهم جداً، وصحيح المسألة نزلت علينا منزلة، وكان من الأفضل أن يتم التشاور في الحكومة، لكن لم يتم مشاورتنا فيها، وفي النهاية نحن قبلنا ذلك خاصة بعد لقائنا بالرئيس واللجنة التنسيقية العليا التي طرحت فيها الأمر، وتجاوزنا مسألة الشورى في الحكومة وبالتالي قمنا بتأييد الخطوة، ومن حيث الخطوة تعتبر تسير في الاتجاه الصحيح واختيار الوزراء كان من المفترض أن يتم اختيارهم بالتشاور.
*حسناً، هل يعني أن لديكم تحفظات حول الحكومة الجديدة؟
كان من المفترض أن يعطي فرصة أطول لرئيس الوزراء الجديد للتشاور مع القوى السياسية لمدة أسبوعين قبل اختيار الوزراء، وبالتأكيد الرأي الأخير للرئيس البشير.. لكن كونه رئيس الوزراء مدني، وعلى الأقل من حيث الفئة العمرية ليس من الفئة العمرية التقليدية بدون شك خطوة إيجابية في تقديرنا.. والصحيح حدثت مشاكل لكن الناس في الآخر قدرت الخطوة، مثلاً موضوع وزير المالية حدثت فيه أشياء، من ناحية هي إيجابية كونه الحكومة تفكر خارج الصندوق، وتأتي بشخص لا مع الحوار أو ضده أعتقد الفكرة كلها ممتازة.. لكن الطريقة التي تمت في الاختيار رغم عدم علمي بها، لكن الطريقة ما كانت بالمثلى التي اختاروا بها الشخص، وخاصة أنك تتحدث عن قضية اقتصادية أكبر مشكلة كونك تشكل مجلس وزراء بدون وزير مالية، وأعتقد كل هذه الخطوات حدثت بسبب الاستعجال، لكن بصفة عامة التغيير في حد ذاته مطلوب.
* الملاحظ أن المؤتمر الوطني مازال مسيطر على الحكومة والدليل النائب الأول والنائب ورئيس مجلس الوزراء جميعهم أعضاء بالوطني هل تم التشاور معكم في تلك المناصب أم فرضت عليكم؟
هي واحدة من إشكاليات الحوار الوطني، الحوار نفسه منذ بدايته، أبداً رئيس الوزراء ما كان من الحزب الحاكم، وهو الواقع، وهذا ما نقل لي وأنا أعلم ذلك، والحوار أساساً فيه رئيس الجمهورية وهو رئيس المؤتمر الوطني وهو رئيس اللجنة التنسيقية، وكان الشيء المتعارف عليه من المتحاورين جميعاً أنه رئيس الوزراء يتفق عليه من القوى السياسية الأخرى، لكن هذا لم يحدث وهو خطأ حدث منذ البداية، ورغم ذلك نحن تقدمنا في الحوار، وحتى الآن لم تحدث شورى في رئيس الوزراء ورغم ذلك نحن وافقنا عليه طالما تم اختياره بالصفات التي قلناها، وعلينا أن نتعظ من هذه الخطوة كلنا باعتبارنا نحن مشاركين في الحكومة، والانتباه في المستقبل حينما يتم التغيير تكون هناك الشورى الحقيقية تسبق التغيير وعندما أقول شورى يعني تحتاج لوقت أسبوع أو أسبوعين بدون استعجال.
*حسناً، هل تعني أن الأزمة الاقتصادية لن تحلها الحكومة الجديدة؟
أنا أرى إذا كنا نعتقد بأن القضية الاقتصادية السودانية سيحلها رئيس مجلس الوزراء فنحن مخطئين، لابد من إشراك قوى سياسية أخرى والاتفاق على برنامج سياسي، وحتى الآن ليس لدينا برنامج في بنود الحوار الوطني عن الاقتصاد، كما لم توضع برامج لكيفية تنفيذ المسائل مثلاً قضية السلام، باعتبارها أول قضية متعلقة بالاقتصاد وخاصة عندما يتم إيقاف الحرب سيعم السلام في البلاد، وبالتالي سيحدث انعاش للاقتصاد لأن الصرف على الحرب كبير جداً، وبالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في كل الجبهات والآن لا توجد حرب، لكن لم يتم سلام حتى الآن، وأعتقد من مخرجات الحوار أن يعم السلام وهو عامل من عوامل الاقتصاد بجانب المسائل الأخرى، ثانياً مجلس الوزراء مفروض يهتدي وما يضع على كيفه، وأن يكون لديه برنامج اقتصادي ويقوم بتبنيه ويفصل في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وكل الجوانب الأخرى.
*تم تقليص حصتكم في الحكومة هل كانت بموافقتكم؟
التقليص فرض علينا، أنا دعيت لاجتماع كان فيه توضيح وأسئلة والسؤال الأول كان هل أنتم تريدون تغيير وزرائكم فأجبت بأننا لانريد تغيير وزرائنا الثلاثة، ونحن نريد الاحتفاظ بوزاراتنا لأسباب عديدة، لكن من ضمنها الاستمرارية.. والسؤال الثاني من جانبنا هل أنتم كمؤتمر وطني وحكومة هل لديكم اعتراض على وزرائنا، الإجابة كانت لا، ليس لدينا أي اعتراض.. لكن قالوا لي حسب التخفيض مفروض تكون وزارة الصناعة والتجارة ووزير دولة بالبترول، وأكدنا نحن مع التخفيض وقلنا نحن لا نريد محاصصة، حتى إذا كل وزرائنا أنتم راضين عنهم لم يتم تعيينهم في الحكومة ولن تحدث أي مشكلة من قبل الشعبي.. وفي نفس الوقت نبهت المسؤول رمزية التقليص في العدد حسب حديث الرئيس وليس حاجة شكلية وتقليل العدد الكبير وأن تأتي بنوعية، ومجلس الوزراء القديم تم حله وكان مبني على العدد وهو عدد كبير مهول وزراء الدولة أكثر من (40) وزيراً، والوزراء أكثر من (30) وعند تقليص العدد لابد من وجود الكفاءات لسد العجز، وهذا هو الحديث الذي قلته للحكومة، ومن المفترض أن لا تكون في عودة مرة أخرى للمحاصصة، لأن المحاصصة بدون شك تأتي بعدد كبير جداً.
*ماتعليقك على وجود وزراء لبضع سنين في التشكيل الحكومي السابق والحالي؟
هي مسألة مهمة جداً فعلاً، هناك وزراء بضع سنين، وعلى القوى السياسية بأن تتعظ وتأتي بأناس غير الموجودين في الوزارات لبضع سنين، لذلك لابد من تغيير الوزراء الذين مكثوا فترة طويلة في أي وزارة، مع احترامنا لهم ولأعضائهم، لكن كون الوزير يمكث فترة طويلة في الوزارة لا أعتقد بأن هذه المسألة مرغوبة ولا ينبغي أن تستمر، والشعبي في حد ذاته من التصرفات التي تحدَّث عنها لحد كبير بصفة عامة لذلك شعر بعدم ارتياح لأنه كان يفضِّل أن تكون الأمور كذا وكذا وقد يكون محق في هذا، لكن قلنا العافية درجات.
*هناك حديث عن وجود خلافات في المؤتمر الشعبي ما مدى صحة ذلك؟
لاتوجد أي خلافات داخل المؤتمر الشعبي مطلقاً، وهذا حديث ليس له أي قيمة.
*حسناً، إذن ماهي أسباب ملابسات استقالة نائب الأمين العام أحمد الترابي؟
اعتذر أولاً للصحف، لكن -أحياناً- إدارات الصحف تريد أن تسوِّق صحفها عبر هذه الأخبار، ومن المفترض بأن لا تستخدم أي أسلوب للإثارة والتسويق، وأعتقد بأن يقلل الصحفيين من هذه الإثارة، هناك قيادات بالشعبي ضد المشاركة -أصلاً- وهذا أمر طبيعي بالشعبي، وهناك آخرين ضد المشاركة لكن في النهاية اقتنعوا بها، وآخرين كانوا مع المشاركة والآن ضدها وهذا موجود وسيظل موجوداً إلى أن تقوم الساعة، وهذا ليس خلاف بالعكس أعتقد أنه خلاف مقبول جداً، وفي أي حزب، وإذا كان هناك حزب لا يوجد خلاف هذا ليس حزباً.
*هل من ضمن الأسباب الخلاف حول المنظومة الخالفة وأن الوقت غير مناسب لتكوينها؟
لايوجد خلاف في المنظومة الخالفة .. ليس أنا الذي أرى ذلك، بل أجهزة الشعبي هي التي ترى غير ذلك، كما أن الوقت غير مناسب.
*هناك العديد من الناس ليس لديهم معلومات عن المنظومة الخالفة وماهي تفاصيلها؟
ليس الآن، وسنشرح المنظومة الخالفة للناس حينما يأتي وقتها، وهناك من يتحدث عنها ومن لا يعلمها ويتحدث عنها من لا يدرك كنهها، لا أود أن أخوض مع الخائضين.
*هناك من يرى أن علي الحاج هرب من تنفيذ وصية الترابي بتكوين المنظومة الخالفة؟
الراحل الترابي لم تكن لديه وصية كهذا، وهذا ظلم يجب أن لا تظلموا الترابي الذي كان لديه كتب وأفكار وآراء، وليس وصية خاصة (ما عندنا شيعة بمعنى هناك أناس قالوا لهم كلمة سر.. وهذا حديث غير موجود في الحركة الإسلامية ولا ممكن أن يقولوا الترابي، رحمة الله عليه، أو أسرة الترابي، بل هذا الحديث من قبل أناس أفاكين ودجالين وليس لهم أي صلة بالترابي).
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
