تداولت الأسافير الأيام الماضية قضية (القروض الصينية) في أفريقيا وما ترتب عليها من إستيلاء على أراضٍ ومشاريع وممتلكات لدول إفريقية تورطت في رهن أصول استراتيجية خاصة بالدولة نتيجة تعثر سداد قروض لدولة الصين (الغول القادم بقوة)..
وقبل أشهر حدثتنا الأخبار عن القروض الدولية التي باتت تهدد أملاك وأصول السودان بالخارج، وتحديداً السفارات بعد أن عجزت الدولة عن سداد القروض التي وصلت بفوائدها لأكثر من 44 مليار دولار رغم أن البلاد لم تشهد تنمية توازي عُشر هذا المبلغ الخرافي.
وسبق أن حذرت جهات تشريعية وتنفيذية، وجهات خارجية (حليفة)، من خطورة الدعاوى الخارجية المرفوعة ضد السودان من البنوك التجارية، والتي تهدد بالاستيلاء على أصول الدولة بالخارج من سفارات وغيرها، بعد الإعلان عن متأخرات بعض المؤسسات الدولية والتي بلغت 4 مليارات دولار، حرمت البلاد من الاستفادة من نوافذ التمويل الميسر، ودفتعها إلى التمويل غير الميسر الذي تتحصل عليه بصعوبة، وفي بالنا مطالبة النائب البرلماني علي أبرسي الدولة بإيقاف » دلالة السفارات « كما أسماها، لأن القضايا المرفوعة ضد الحكومة ترتب عليها الاستيلاء على تلك الأصول.
وها هي الأيام والأخبار تتواتر سراً بإستيلاء دولة الصين على بعض الأصول التي تعتبر خطاً أحمراً، أو كما تقول الأخبار التي نتمناها مجرد إشاعات، ليبق السؤال يلح بشدة حول القروض التي ظلت حكومة السودان تقترضها بمناسبة وبدون مناسبة تحت مسميات عديدة؟
فقد سمعنا من قبل عن بيع بيت السودان في لندن وهو الذي جاء هدية من ملكة بريطانيا لحكومة السودان، ولم يعرف أحداً حتى اليوم لمن تم بيعه ولا كم هي قيمة الصفقة، ولم ولن نعرف حتى إسم الوسيط (المخفي)، وكم كانت نسبته؟
ثم توالت الكوارث بفضيحة بيع (خط هيثرو) والذي يتلاوم ويتهاوش حوله النافذين إعلامياً من وقت للآخر بغرض صرف الأنظار، وفي النهاية لن يخرج الأمر من كونه جعجعة، لم ولن نرى لها طحيناً، وربما ستقيد التهمة ضد مجهول بعد أن تتوزع التركة على الهمباتة الكبار.
نعود مرة أخرى لقرض (الصين العظيم) والبالغ 700 مليون دولار، ونكرر سؤالاً سبق وأن طرحناه: (أين ذهبت أموال المطار الجديد طيلة الفترة السابقة)؟ ولماذ تم إغلاق الملف لأكثر من 9 سنوات؟
ولماذا لم يطالب واحد فقط من النواب المحترمين وبشكل جاد بفتح ملف منصرفات المطار الجديد منذ وضع حجر الأساس وحتى الآن، لنعرف فيم صُرفت الأموال حتى الآن، وما هو موقف هذا القرض؟
وتستمر بقية الاسئلة حول أموال القروض التي نسمع بها إعلامياً ولا نرى لها أثراً، أين ذهبت أموال بقية المشاريع التي أرهقت قروضها كاهل الإقتصاد المترنح؟
وهل يمكن لدولة مديونة بمثل هذا الحجم من الديون أن تسعى للمزيد من الديون؟ ولماذا تمنح الحكومة الأولوية للمطار الجديد، وتقترض لمشروع الأحلام مبلغ 700 مليون دولار، وهو من المشاريع الكمالية ومشاريع الرفاهية ولن يغطي رُبعه نسبة 1% من قيمة القرض في ظل إحجام الطيران العالمي من الهبوط في مطار الخرطوم للأسباب المعلومة سلفاً؟؟
أليس من الأولى أن يوجَه هذا القرض للمشاريع التنموية التي تكفي حاجة المواطن والتصدير معاً، وتسد جزءاً كبيراً من هذه الديون، وتحل مشكلة السيولة التي جوعت الشعب وأفلسته؟
ويبق السؤال الأكبر الذي طرحه أحد الإسلاميين مستفسراً عن المبالغ التي تمت استدانتها خلال فترة تدفق النفط، وأين ذهبت هذه المديونيات ولمصلحة من يتم التستر عليها؟
ومؤكد حديثنا هذا لم يتضمن عائدات النفط وذهابها لغير مستحقيها.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
