لا يرى أحمد بلال مشكلة في أن تتظاهر المعارضة لاكتساب الحق لكن يكره عليها أن تسعى إلى إسقاط النظام “جدل الحقوق”

الخرطوم – المقداد سليمان
يقول د. أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام، إن دستور البلاد لعام 2005م به الكثير من القوانين المتفق عليها، سيما المواد المنظمة للحريات العامة؛ لكنها بحاجة إلى بعض اللمسات التي ستتبع بتعديلات في القوانين لتكون مقبولة لدى الجميع. ويشير إلى أن مسألة الحريات الصحفية كانت محل جدل ونقاش خلال الفترة الماضية، إلا أن مخرجات وتوصيات المؤتمر الثاني لقضايا الإعلام كان لها دور إيجابي في وضع خارطة طريق للإعلام.
فالمطلوب بالنسبة لأحمد بلال الذي تحدث في (منتدى الآداب)، الذي نظمته جامعة الخرطوم أمس (الأحد) بقاعة الشارقة، هو ضرورة الوصول إلى محطة يتفق فيها أهل الصحافة جميعاً إلى جانب الذين يعبرون عن رؤاهم، سواء كانوا أحزابا أو جماعات أو أفرادا، أن يكون الاحتكام بالنسبة لمن ينتهك حقه (متلقٍ، ناشر، قارئ، صاحب رأي، أو الحكومة نفسها)، التقاضي عبر المحاكم والقبول بما تصدره من قرارات، وأضاف أن من البشريات خلال الأيام القادمة تداعي وانضمام بقية حملة السلاح إلى ركب الحوار، مما يعني انتفاء صيغة ظروف حالات الحرب والعنف والطوارئ، وتابع إنه وبانتفائها سيكون قد انتهى كلياً أي مسبب آخر لأي نوع من كبح التعبير بأي شكل من الأشكال، عدا التعبير الذي يثير الكراهية، وأشار إلى اختلافه مع حزب المؤتمر الشعبي في ما يخص مرور التعديلات الدستورية دون إضافة شولة عليها، وأردف قائلاً: “هذا كلام غير صحيح ونحن لم نتفق على ذلك”.
قانون الصحافة والمطبوعات قطع شوطاً من حيث النقاش، إلا أنه يمكن إرجاؤه قليلاً قبل إجازته إلى حين ظهور التعديلات الدستورية، سيما الجانب المعني بأمر الحريات بحسب أحمد بلال وزير الإعلام، الذي قال إن القانون الذي ينتج من الحوار الذي تم يسد الثغرة، ومن خلاله يمكن الوصل إلى مرحلة تراضٍ في أن تكون الممارسة الديمقراطية السليمة مكتملة الأركان وتنتفي وتختفي الظواهر السالبة التي يتأذى منها المجتمع والأفراد والحكومة. وفي ما يخص مسألة حرية التظاهر، أكد أن لكل شخص حق التظاهر وأن يعرض نفسه على الرأي العام لإثبات حقه، لكن ما يدعو للانتباه هو أن التظاهر بالنسبة للمعارضة ليس تظاهرا لاكتساب الحق إنما دائما مبني على إسقاط النظام بآلية التظاهر والاعتصام والقوة، وهذا غير وارد في الأنظمة الديمقراطية.
فيما اتفق علي سليمان فضل الله، أستاذ القانون الدستوري العميد الأسبق بكلية القانون جامعة الخرطوم، على ضرورة أن تصاغ النصوص الدستورية بصورة واضحة يسهل فهمها للجميع، إلى جانب عدم وضع رقابة مسبقة على الصحف إلا في حالة الطوارئ والحرب، وقال إن التعديلات الدستورية الحالية عصية على الفهم، كما أن المادة (8) أسقطت كلمة (مجتمع ديمقراطي)، وأضاف سليمان أن الرقابة المسبقة لا تتماشى مع وضع الصحف ومع النظام الديمقراطي، وقال إنه لا توجد أسباب تجعل السطلة التنفيذية تتدخل في ذلك.
من جانبه، قال بشير آدم رحمة القيادي بالمؤتمر الشعبي، إن حرية الإعلام بالنسبة للسلطة أمر مهم لأن دون ذلك لا يوجود حكم راشد ولا محاربة فساد، كما أنه ينبغي على الإعلاميين الالتزام الوطني والقومي. وشدد رحمة على ضرورة أن يفصل الدستور، وتابع قائلاً: “أميل إلى أن يكون الدستور مفصلاً حتى ولو بقى قدر الدستور الهندي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي