لا تزال تركيا ترسل الرسائل المغلفة هنا وهناك فيما يتعلق بملف قضية الصحفي القتيل جمال خاشقجي. بعد مقال الرئيس التركي رجب أردوغان في “الواشنطن بوست” الذي جاء فيه أن قتل خاشقجي جاء من أعلى مستويات الحكم في السعودية، أمس، قال وزير الخارجية التركي إنَّ الفريق السعودي (15) رجلاً الذي سافر إلى تركيا قبل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لا بد أنه تصرف بناءً على أوامر، لكن وزير الخارجية التركي لم يفت عليه أن يكرر موقف أنقرة بأنَّ التعليمات لم تصدر من الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة.
تركيا تمتلك كل المعلومات لكن تريد أن تطوّعها سياسياً، فحديثها هذا الأسبوع الذي يعبر عن موقفها الرسمي، تريد أن تقول إلى المملكة أن تُعجل بحسم أمرها وتعفي ولي العهد محمد بن سلمان، بينما حيّدت الملك سلمان الذي تحدث إليه أردوغان مرتين عقب إعلان مقتل خاشقجي.
قبل يومين، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقيم الوضع الحقوقي في المملكة العربية السعودية –طبعاً- انطلاقاً من قضية الساعة، مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا واختفاء جثته حتى الآن، وجد مندوب السعودية نفسه محاصراً بالأسئلة والمواقف الصادرة من عدد من الدول، اكتفى بأن الأمر سوف يأخذ مساره القانوني.
عقب اعتراف السعودية بقتل خاشقجي، تداعت مواقف الدول الغربية التي تربطها علاقات إستراتيجية مع المملكة السعودية، صحيح أن الجميع تقريباً اتفق على أن التعامل مع ولي العهد محمد بن سلمان سوف يصعب بدرجة كبيرة، إذا لم تحسم ملف خاشقجي لكنها بالمقابل لديها صفقات واتفاقيات تسليح طويلة الأمد، بعض الدول أعلنت موقفاً يبدو قريباً من أن يكون حاسماً وبعض الدول لا تزال تراوغ.
بالمقابل فإنَّ المملكة السعودية لم تُظهر نتائج تحقيقات حتى الآن، بل أن الـ(15) شخصاً الذين نفذوا جريمة القتل والتقطيع لا يزال مصيرهم غير معلوم.
الأمر برمته سوف يتحول إلى ابتزاز للمملكة السعودية بينما قليل منه هو مطلب حقوقي، على كل حال فإنَّ السعودية في موقف عصيب لكن الأفضل على الإطلاق أن تقطع الطريق أمام أي ابتزاز دولي بأن تكون جريمة خاشقجي نقطة تحول كبيرة، تواجهها بشجاعة وصرامة حتى لو أدى ذلك لإعفاءات ومحاسبة على مستوى قيادات في الدولة، وإلا سوف يلتف حول عنقها مقتل خاشقجي سنين عددا.
التيار
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
