اتهم المنسق العام لتيار الأمة الواحدة د. محمد علي الجزولي، المؤتمر الوطني باغتيال العملية السياسية.
وأوضح الجزولي في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، أن نواب مجموعة الـ34 ونواب كتلة التغيير انسحبوا من جلسة البرلمان أمس احتجاجاً على إصرار الوطني على تمديد فترة الاقتراع في الانتخابات القادمة إلى (3) أيام.
وكشف الجزولي عن تقدم مجموعة الـ34 حزباً بمقترح توافقي من خلال إقناع بقية أحزاب الحوار بتقليص فترة الاقتراع إلى يومين شريطة أن تتم مراعاة 3 ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات، تضمنت أن يكون العد والفرز وإعلان النتيجة في نفس مركز التصويت ويمنع منعاً باتاً تحريك الصناديق من مكانها، وأن تكون الصناديق تحت حراسة مناديب المرشحين طيلة أيام التصويت مع مبيتهم معها حتى إعلان النتيجة، وعدم تدخل أية سلطات تنفيذية أو نظامية لإخراج المناديب من أماكن وضع الصناديق وتعويق حقهم المنصوص عليه في الشرط الثاني.
ومن جانبها أكدت رئيسة مشروع الإصلاح والتغيير بالحزب الاتحادي الديمقراطي إشراقة سيد محمود، أن كتلة الـ34 حزباً ظلت تتلقى في اجتماع حتى الساعات الأولى من صباح أمس، رسائل من المؤتمر الوطني بتنازله عن عدد من القضايا، إلا أنهم فوجئوا بتراجعه قبل الجلسة وإصراره على مسألة أيام الاقتراع الثلاثة، واستبعاد المستقلين من حق الدخول في تحالفات مع الأحزاب.
ونوهت إشراقة إلى تراجع الوطني في كثير من النقاط التي تم التوافق عليها في الصياغة ومنها الإحصاء السكاني، والتوافق على انتخاب الوالي، وكشفت عن ما أسمته بالتفاف وصفته بالخطير، وقالت في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه: (تم إدخال مادة لم تكن موجودة أصلاً، وهي حق المجلس التشريعي في سحب الثقة من الوالي)، ورأت أن الوطني يريد بهذه الطريقة الرجوع إلى نفس المادة الأولى.
واعتبرت إشراقة أن ما حدث يمثل تنصلاً مما تم الاتفاق عليه بشأن انتخاب الوالي، وانتقد البيان عدم عرض صياغة القانون على القوى السياسية، مما أدى إلى اختلاف الصياغة عن ما تم تداوله في النقاش حول القانون.
وشددت رئيسة مشروع الإصلاح والتغيير بالحزب الاتحادي، على أن تمسك الوطني بإجازة القانون بصورته الحالية يؤكد عدم وجود قانون لضمان عدالة الانتخابات.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
