الجريدة / ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺴﺤﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻼ ﺗﻮﺍﻓﻖ، ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺨﻼﻑ. ﻭﻋـﻘـﺪﺕ ﺍﻟـﻘـﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺴﺤﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ۳٤ ﺣﺰﺑﺎ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟــ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻤﻘﺮ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ.
ﻭﺃﺑﻠﻎ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧﻘﺎ “ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﺑﻴﻮﻥ” ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺴﺤﺒﺔ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺍﻋﻴﺎ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺇﺑﻼﻏﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻤﺖ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺑﻼ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻄﻠﺐ ﻟﻘﺎءً ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹﻧﻔﺎﺫ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ـ ﻭﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﺳﺘﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻹﻏﻠﺒﻴﺔ.
ﻭﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟـﺨـﻼﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻺﻗﺘﺮﺍﻉ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ـ ﻋﺪﻟﺖ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻳﻮﻣﻴﻦ ـ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺜﻼﺙ ﺃﻳﺎﻡ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﺼﻮﻳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﻖ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺘﻤﺴﻜﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻺﻗﺘﺮﺍﻉ ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﺟﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ، ﻟﻜﻦ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧﻘﺎ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻭﻋﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ.. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻚ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ. ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ.
ﻭﺃﺷـﺎﺭ ﺑﺎﻧﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟـ34 ﺣﺰﺑﺎ ﻭﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﺘﺒﺪﺃ ﻣﻨﺎﺷﻂ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺸﺮﺡ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻏﺪﺍ ﺍﻷﺣﺪ .
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻛﻴﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻵﻥ ﻭﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻜﺘﻠﺔ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟـ 34ﺣﺰﺑﺎ ﻭﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ. ﻭﻗﺎﻝ »ﺳﻨﺮﺗﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ.. ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ«.
ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﺴﺤﺒﻮﻥ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ 37 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻵﻥ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻧﺎ ﻭﺃﺣـﺰﺍﺏ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎ 34 نائبًا ﻭﻛــﺎﻥ ﺣــﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟـﻮﻁـﻨـﻲ ﻗـﺪ ﺷﻦ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻣﻤﻦ ﻋﺎﺭﺿﻮﺍ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻀﻮ، ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺃﺣـﺰﺍﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺣﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺁﺭﺍء ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻭﺗﺄﺟﻴﺞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ. ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺃﻥ »ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻭﺇﺷﺮﺍﻗﺔ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻛﺎﻧﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﻯ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻭﻣﻨﺎﻭﺋﺔ.
ﻭﺯﺍﺩ ﻧﺪﻋﻮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻐﺒﺎﺋﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻏﺒﺎﺋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻁﻦ .
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
