اتهم النائب البرلماني عن حركة الاصلاح الآن حسن رزق، جهة غير معلومة بوضع قانون الانتخابات.
وقال رزق (قانون الانتخابات لم يظهر في اي من في نقاشاتنا مع وزارة العدل قبل اسبوع من ايداع القانون بالبرلمان، وثبت بنسبة 1000% أن العدل لا علاقة لها بالقانون)، وتابع (لم يذكروا لنا انهم وضعوا قانوناً للانتخابات)، ونفى وجود علاقة بين صدور القانون ومجلس الوزراء، ووصف قانون الانتخابات بالنبت الشيطاني، وحمل المؤتمر الوطني مسؤولية تأخير قانون الانتخابات، وكشف عن تقدمهم باقتراح للبرلمان لتشكيل لجنة للتوافق على القانون.
وشدد رزق على ضرورة اتاحة الحريات للاحزاب، ولفت الى ان المؤتمر الوطني تحجج بأن المادة 60 من القانون تسمح للمرشحين بذلك، وتابع (هم يفترضون في الآخرين الغباء لأن تلك المادة تسمح بحرية العمل السياسي، وذلك محصور بفترة الحملة الانتخابية)، وتمسك بأهمية وقف استخدام الوطني لأموال الدولة في حملاته الانتخابية التي ذكر انها بدأت بصورة فعلية، ولفت الى ان حصر تصويت منسوبي القوات النظامية في ثكناتهم يمكن من التأثير عليهم من خلال رؤساء وحداتهم العسكرية.
وسخر رزق من اعلان الوطني ان التوافق على قانون الانتخابات تم بنسبة 99,7%، وقال (ما يجيبوا لينا الساقطين في الرياضيات لأن النسبة لا يمكن استخدامها في الأوزان غير المتساوية)، وتابع (ما اختلفنا فيه وزنه ثقيل)، وتمسك بحق المستقلين في التحالف مع الاحزاب، وكشف عن تمسكهم في التعديلات بأن يعلو قانون الانتخابات اثناء اجرائها على أي قانونٍ سارٍ في الدولة حتى قانون الطوارئ، وذكر (حتى لا يتم تعطيل ترحيل المقترعين بموجبها)، وسخر من تقليل الوطني من شأن المنسحبين من جلسة اجازة القانون، وقال (اذا كان عددنا قليلاً فلماذا لم تتنازل انت الكبير لتحقيق التوافق)، وأضاف (ولماذا شنقلتا الريكة؟).
وشكك رزق في اجازة القانون بالأغلبية، وزاد (أغلبية ليست حقيقية وإنما بحكم الواقع وقبلناه ولم يتم اعطاؤنا سوى 10%)، واكد ان المرجعية للحوار الوطني وليس الدستور، باعتبار انه توافق سياسي، ودلل على علو الحوار على الدستور بأنه عدل ليتوافق مع مخرجات الحوار، واتهم المؤتمر الوطني بعدم احترام الدستور، واستدل على ذلك بتعديل المادة 57 الخاصة بترشيح الرئيس، وأردف (ناس الوطني يأخذون من الدستور ما يعجبهم).
الجريدة
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
