شرارة انطلقت بعد منتصف ليلة أمس في سوق أم درمان الكبير، ثم تمددت لتقضي على أكثر من (300) محل تجاري تحت سمع وبصر كل السلطات.. وهي تمد لسانها لخراطيم مياه شرطة المطافئ.. وبين ليلة وضحاها يجد عدد كبير من تجار السوق أنفسهم وجهاً لوجه مع الفقر المدقع.. عدة مئات من مليارات الجنيهات السودانية وعدة ملايين من الدولارات.. وحسرات وإحباط تعدى المكلومين إلى كل الشعب السوداني الذي ظل يتفرج على المأساة وسؤال كبير يغالبه هل وصل الحال إلى هذا الحال؟
سوق أم درمان الكبير أصلاً هو مشروع كارثة قومية وحريق ربما تأخر كثيراً.. ولا يزال كذلك حتى بعد هذا الحريق فبقية المحلات التي لم تطالها النيران هي الأخرى في مرمى الخطر.. وعلى الرغم من محتويات هذا السوق الباهظة وكونه واحداً من أهم الأسواق وبه أكبر التجار إلا أنه يفتقد لأبسط مقومات الأمان والسلامة.. وسبق لزميلنا الأستاذ أبوعاقلة أماسا أن كتب تحقيقاً في صحيفة “التيار” حوى إفادات مهمة من التجار تنبأوا فيها بالكارثة (قبل حوالى عام كامل).. أحد التجار قال إن مداخل ومخارج السوق مغلقة تماماً، وإذا حدث حريق فلن يكون ممكناً دخول عربات الإطفاء إلا بعد فوات الأوان..
والمدهش في الأمر، أن المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم.. والمجاز ليس من الولاية فحسب بل حتى من مجلس الوزراء الاتحادي نفسه.. استحدث تخطيطاً جديداً لسوق أم درمان يستوعب كل المطلوبات الحضرية في الأسواق.. ولكن كل ذلك ظل حبراً على ورق.. رغم أنه لا يكلف الدولة شيئاً لأن التجار سيتكفلون بمطلوبات إعادة التخطيط والتأهيل..
وحجم هذه الكارثة لا يقاس بخسائر التجار المتضررين المباشرة، فهؤلاء التجار هم مجرد رأس جبل الجليد لسلسلة طويلة من المنتجين والموردين الذي تنتهي بضائعهم ومنتجاتهم هنا لتعرض على جمهور المشترين.. فخلف كل تاجر في سوق أم درمان مائة مُنتِج ومُورِد كلهم الآن (في الهَم شَرق)..
هناك أقاويل منتشرة حول سيولة نقدية كانت مكدسة في خزائن هذه المحلات، والآن صارت رماداً تذروه الرياح.. من حق أي تاجر أو مواطن أن يختار لنفسه الطريقة الآمنة لحفظ ماله، فلا أحد يرفض إيداع أمواله في البنوك إلا إذا بلغت ثقته فيها كمثل ثقته في ألسنة النيران التي التهمتها الآن.. ويبقى الذنب على من أضطرهم للمخاطرة بحفظ أموالهم في محلاتهم..
وبعيداً عن الحادثة، ربما حان الوقت لشركات التأمين أن تنشط أكثر في إقناع الناس بثقافة التأمين في كل شيء..
يبقى السؤال الأهم.. كيف نساعد المنكوبين في سوق أم درمان استعادة نشاطهم بأعجل ما تيسر، بتعويضهم ومساعدتهم على عبور جسر الأزمة؟
أقترح التعجيل بالتخطيط الجديد للسوق حسب مقتضيات المخطط الهيكلي.. وحث البنوك على توفير تمويل ميسر للتجار لمساعدتهم على العودة العاجلة.
التيار
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
