العربي الجديد / قوبل قرار بنك السودان المركزي بفتح باب التمويل العقاري للمصارف بارتياح في أوساط المقاولين والقطاع المصرفي، إذ أنهى القرار حظراً استغرق 5 أعوام اعتبارا من الثالث من مايو/ أيار 2014، ومن المرتقب أن تفتح هذه الخطوة الباب لتحريك الأسواق، حسب عاملين في القطاعين المصرفي والعقاري تحدثوا لـ”العربي الجديد”.
ووصف المدير العام لـ”البنك العقاري التجاري” عثمان عبد العظيم، قرار البنك المركزي باستئناف التمويل العقاري بالإيجابي، مؤكدا جاهزية البنك العقاري لتنفيذ السياسة التمويلية الجديدة ومنح التمويل العقاري عبر صيغ المقاولة والمرابحة وفق الضوابط الشرعية والمصرفية.
وقال عبد العظيم لـ”العربي الجديد”، إن التمويل يساعد على تحقيق استقرار سكني للكثير من الشرائح ويقلّص فاتورة الإيجارات ويحرك عددا من القطاعات بجانب إنعاش سوق التشييد والبناء، مشيرا إلى أن سداد نسبة 25% كقسط أول للتمويل يمكّن الأفراد والهيئات والنقابات من الاستفادة من القرار.
وكشف عن توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من النقابات والجامعات للمساهمة في تمويل البناء، سواء كان شققا من قبل صندوق الإسكان أو للجمهور، ما يؤدي إلى إنعاش السوق.
وأضاف أن البنك يتيح التمويل بصيغ المقاولة للأفراد وتشييد المنازل أو إكمالها أو صيانتها، كما لدى البنك ضوابط محددة ومكتب هندسي مختص.
وقال إنه بعد التعاقد مع العميل يتم أخذ شيكات عادية لتغذية الحساب بكافة طرق الدفع، مشيرا إلى أن القرار الجديد أيضا سمح بتمويل شراء مواد البناء وكافة الاحتياجات المتعلقة بالبناء.
وكان محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، قد أكد في المؤتمر الصحافي الأخير لإعلان السياسات النقدية الجديدة لعام 2019، أن البنك قرر فتح باب التمويل العقاري لأنه يمثل جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي بالبلاد، فضلا عن توفيره لوظائف كثيرة.
وسمح بنك السودان المركزي في وقت سابق، لـ”البنك العقاري” بإنشاء محافظ مالية يُشرف عليها الصندوق القومي للإسكان والتعمير، بغرض تشييد مجمعات للسكن الشعبي والاقتصادي.
وألحقه بقرار ثانٍ في مارس/ آذار من العام 2017 بالسماح للبنك ذاته بالتمويل المصرفي العقاري للمغتربين وللإسكان الفئوي الذي يشمل المهنيين بمختلف تخصصاتهم.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
