أكد الخبيرالاقتصادي د. هيثم فتحي عدم استفادة المواطنين من محدودي الدخل من سياسة دعم الوقود الحالية إلا بنسبة ضئيلة جداً مقارنة بالأسر الغنية والاستهلاك العالي للوقود من قبل العربات الحكومية
وقال فتحي في حديث لـ(السوداني): ليس من الممكن ترك أسعار الوقود عند هذا المستوى المتدني فهو يضر بالاقتصاد المحلي على المديين المتوسط والبعيد، داعياً لتخصيص عائد رفع الدعم أو تعديل الأسعار لصالح دعم الاقتصاد المتراجع مشيراً إلى أن الدعم نتج عنه زيادة في عمليات التهريب للوقود خارج البلاد لرخص قيمته مقارنة بدول الجوار.
وقال إن رفع الدعم الحكومي سيعمل على المحافظة على نسب استرداد سعر التكلفة وحماية الميزانية من التقلبات في سعر الصرف وأسعار البترول العالمية.
وسيؤثر على العديد من الوسائل الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية ومنها المواصلات بشتى أنواعها وفي مجال الزراعة والصناعة وارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الرئيسية وسيعمل على معالجة عجز الميزانية.
وأشار فتحي إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستوى 86 دولاراً للبرميل وهو المستوى الأعلى لخام برنت منذ عام 2014 مما يشكل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة ويرفع من فاتورة دعم الوقود، في حين يلعب إصلاح دعم الطاقة دوراً رئيساً في ضبط المالية العامة خاصة مع ازدياد نسبة الفقر والبطالة في البلاد ورفع الدعم عن الطاقة معد مسبقًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الخماسي والذي ينتهي في العام الحالي 2019.
السوداني
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
