معلومات جديدة كشف عنها بنك السودان المركزي عبر مفوضه أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام عن مخالفات رجل أعمال يملك ثلاث شركات يواجه الاتهام بالاستيلاء على مبلغ 10% مستقطعة من عائدات حصائل الصادر خصصها بنك السودان لاستيراد أدوية بشرية، واستخدام المبلغ في غير ما خصص له، أجاب فيها ممثل الشاكي على أسئلة حادة اللهجة طرحها وزير العدل الأسبق د. عبد الباسط سبدرات، ممثل دفاع المتهم، ناقش فيها 17 مستندا قدمها الاتهام لتعضيد قضيته توضح قيام المتهم بتنفيذ عمليات استيراد معدات ومستلزمات طبية وخامات وخيوط جراحية، وأكد بنك السودان المركزي حسب منشوره بأنها لا علاقة لها بالأدوية البشرية، وتم استيرادها على حساب الأدوية المخصص.
تقرير:مسرة شبيلي
مخالفات المتهم
أشار ممثل بنك السودان المركزي، مؤنس عبد المنعم، أمام قاضي المحكمة فهمي عبد الله مالك، أمس إلى أن المتهم قدم لعمليات استيراد مستلزمات ومعدات طبية وخامات وخيوط جراحية، واستغل المبلغ المخصص لاستيراد الأدوية البشرية مخالفا لمنشور بنك السودان المركزي، وأكد أن المخالفات تم اكتشافها بواسطة الأمن الاقتصادي، وكلفت لجنة التحري في تمويل عائدات الصادر لاستيراد الأدوية البشرية للتحقيق في القضية، بتاريخ: 19/7/2016 وأفاد المفوض إلى أنه قدم مستندات اتهام للجنة عبارة عن صور عليها ختم البنك المعني تتعلق بالعمليات التي تمت بواسطة شركات المتهم بالبنك، وأوضح بأن الشركة الأولى لديها 8 عمليات في البلاغ، وأشار إلى أن من بين التوصيات توصية صادرة من مجلس الأدوية والسموم لاستيراد معدات طبية إلا أن الفاتورة المبدئية لها توضح استيراد خيوط جراحية، بمبلغ 277 ألف درهم، بجانب عملية لاستيراد مستلزمات طبية إلا أن التوصية كتب عليها لقاحات الطب البشري، كانت قيمتها 55150 درهما إماراتيا، ولفت إلى وجود عملية استيراد بدون فاتورة مبدئية التي تعتبر من أهم أساسيات تقديم الطلب، وأشار إلى وجود فاتورة نهائية للعملية بمبلغ 351 ألف درهم إماراتي، لاستيراد أدوية بشرية وأن التوصية الخاصة بها عليها توقيع واحد فقط، وأضاف المفوض أن التحري طلب من البنك المعني مده بمستندات تخص الشركة الثانية للمتهم، وأن البنك رفض، وفيما يتعلق بالشركة الثانية خاطب بنك السودان المركزي، البنك المعني، الذي تمت به العمليات لمده مستندات العميل وأحضر صورة عليها ختم البنك، ولفت المفوض إلى أن جميع التوصيات المقدمة بواسطة المتهم لاستيراد أدوية بشرية كان عليها توقيع واحد، وأكد المفوض بأن التوصيات في شكلها صحيح ومكتملة لكن تلاحظ عليها من ناحية المضمون بأن بعضها غير صحيحة من حيث الختم والتوقيعات متشابهة وما جاء فيها غير منصوص في منشور بنك السودان المركزي .
جزاءات
بالمقابل أكد مفوض الشاكي أن بنك السودان المركزي وقع جزاءات وعقوبات على بنك إسلامي شهير تمت فيه جميع العمليات المخالفة موضع الاتهام التي قدمها المتهم، مبينا بأن بنك السودان اعتبر ما قام به البنك المعني مخالف لمنشور المركزي، إلا أنه لم يقدم البنك متهما ثانيا في البلاغ لكن فرضت عليه عقوبات، وأضاف أن بنك السودان أصدر قراراً بتاريخ: 13/3/2013 لكافة المصارف التجارية بتخصيص نسبة 10% من حصائل الصادر وأن تفتح البنوك حسابا يغذي من حصائل الصادر ويستخدم في استيراد الأدوية البشرية بعد موافقة المجلس القومي للأدوية والسموم، والزم المصارف بإخطار المركزي بعد اكتمال العملية، وأشار إلى أن المركزي أصدر خطاب تعميم بتاريخ: 9/9/2014 معنون لجميع المصارف التجارية بخصوص التوقيعات المعتمدة بتوصيات المجلس القومي للأدوية والسموم وفق الضوابط والأسس، وأوضح الشاكي أن العقوبات التي فرضها بنك السودان المركزي على البنك الشهير تعلقت بمخالفات حول التصديق على معدات ومستلزمات طبية وخامات، والزمه المركزي بدفع قيمة جميع المواد المستوردة المخالفة للمنشور.
تسوية
لفت المفوض إلى إجراء تسوية مع المتهم ابتدرها بنك السودان قبل فتح البلاغ، قضت بدفع المتهم مبلغ 9,865,815 جنيها سودانيا، مقابل بالعُملة المحلية لكل المبلغ المطلوب منه سواء بالسعر الرسمي أو غيره، وهو غير المبلغ الذي دفع للبنك المعني، وأن المتهم سدد مبلغ 1,720,068 درهما إماراتيا قبل فتح البلاغ كتسوية، وإن المبلغ يعادل 30% من المبلغ المطلوب، سددها المتهم للبنك المعني وردها في حساب البنك المعني وحولت إلى بنك السودان، وأضاف المفوض إلى أنه لا يعلم عن متبقي المبلغ أن كان دون به البلاغ أم لا، وأكد بأن مستند اتهام الثالث خطاب صادر من الإدارة العامة للشؤون القانونية لبنك السودان وهو يوضح تفاصيل التسوية، ونفى تقديمه بواسطته، مؤكدا بأنه أول مرة يرى فيه المستند أمام المحكمة، إلى ذلك لفت قاضي المحكمة إلى إرجأ مناقشته للمفوض لحين مراجعته لجميع المستندات وحدد جلسة منتصف فبراير الحالي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة
