الجريدة / اعلن تحالف مجموعة الحوار الوطني بالبرلمان، المكون من احزاب سياسية وحركات مسلحة وشخصيات قومية، تأييده لمبادرة تعديل الدستور التي تجعل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بلا سقف زمني.
وطالب التحالف خلال مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان امس، الحكومة وتجمع المهنيين السودانيين بالدخول في حوار مفتوح يتم من خلاله تقديم تنازلات حقيقية لمعالجة الوضع الراهن.
واستعجل التحالف في بيان اطلاق سراح المعتقلين اصحاب المطالب التي وصفها بالمشروعة، ومحاسبة من اسماهم بالمحرضين والساعين الي الفتنة من خلال القتل العمد للمتظاهرين والاذى الجسيم ومطلقي اشاعة الفتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى محاربة الفساد وتفعيل مفوضيته وكبح جماح الغلاء المستشري.
وانتقد عضو التحالف، النائب عثمان ابو المجد، الاحزاب التي رأى أنها نقضت عهد وثيقة الحوار، وطالب الحكومة بإبعادها من المشاركة في الاجهزة التشريعية والتنفيذية وذلك استناداً على تصريحات قادة تلك القوى بالانسحاب، وبرر مطالبته بمنع ما اسماها المناورات والكسب الرخيص، وشدد على عدم الزج بالقوات المسلحة في الصراعات السياسية.
واعتبر ابو المجد ان شعارات (تسقط بس، تقعد بس) لا تمثل كل الشعب السوداني، ولفت الى ان الانتخابات الحرة النزيهة هي السبيل للتداول السلمي للسلطة.
وقلل ابو المجد في رده على اسئلة الصحفيين، من الطلب الذي تقدمت به مجموعة 2020م لرئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، المتضمن الغاء مباردة تعديل الدستور، وقال: (تحالف 2020م انتهى، فهو لم يتجاوز 9 احزاب، انشقت الى قسمين، وهناك من انسحب منه)، وأضاف (المطلب اكبر من الشخوص والاحزاب الذي قدمته لا تتجاوز الثلاثة).
وحمل النائب عبد الإله محمود، الحكومة مسئولية الوضع الراهن وذكر أن الالتزام بتوصيات مخرجات الحوار كان يمكن ان يجنب البلاد الضائقة الاقتصادية وما صاحبها من تداعيات، وطالب بتنفيذ المصفوفة قبل حلول 2020م، وحسم ما أطلق عليها فوضى الاسعار، واعتبر ان التحرير الاقتصادي لا يعني الفوضى.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
