رسمت وزارة النفط والغاز صورة قائمة ومخيفة لموقف البلاد من إمداد الوقود، وكشفت عن عجز يومي في البنزين يبلغ (800) طن متري، وأوضحت الوزارة أن الإنتاج اليومي منه يبلغ (3200) طن متري، والاستهلاك (4000) طن متري، فيما يبلغ العجز اليومي من الجازولين (4300) طن متري، حيث يتم إنتاج (4500) طن متري، في وقت تبلغ الاحتياجات اليومية منه (8800) طن متري، بجانب العجز اليومي من الغاز الذي يصل إلى (50%)، وقال وزير النفط والغاز أزهري عبد القادر في بيان أمام لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان أمس، إن الهلع والخوف أصاب حتى العاملين المشرفين على الإمداد، بسب عدم وجود مخزون استرايجي حقيقي يكفي ليومين فقط، نتيجة للاعتماد على إنتاج المصفاة فقط، الذي لا يغطي الاستهلاك اليومي المطلوب خاصة من الجازولين الذي لا يكاد يغطي نصف الاحتياجات.
تقرير:عمر دمباي
تعثر وغرامات
وحتى هذه الكمية المذكورة قال الوزير إنها قد تتعرض لنقصان بسبب الأعطال المفاجئة للمصفاة، الأمر الذي يؤدي إلى توقفها ولو جزئياً، وأضاف سبق وأن حدث ذلك أكثر من مرة في الفترات القليلة السابقة، وأشار أزهري إلى أن الكميات المستوردة لتغطية العجز في الاستهلاك في بعض الحالات يتعثر وصولها نتيجة لإجراءات معينة، تتم من قبل جهات أخرى خارج الوزارة في المواقيت المحددة، أما بسبب التأخر في دفع المبالغ المطلوبة، أو بسبب تأخر فتح الاعتمادات، بالإضافة إلى التأخير بسبب العطاءات والشحن والتفريغ، وأوضح عبد القادر أنه وفي ميناء الخير يتم تفريغ كل المنتجات: (جازولين، بنزين، وفيرنس، ووقود الطائرات) بالإضافة إلى شحن الإيثانول، فنجد أن بعض الناقلات تجد المرابط مشغولة بتفريغ منتجات أخرى مما يتعذر تفريغها في التوقيت المحدد، الأمر الذي يعرِّض الوزارة في كثير من الأحيان لغرامات مالية تصل إلى (20.000) دولار .
سعات تخزينية
ودعا الوزير لتضافر الجهود بالمراقبة والمتابعة لضمان وصول المنتج للقطاعات المستهلكة في التوقيت المناسب، وشدد الوزير على ضرورة تتوفير سعات تخزينية كافية بالقرب من المصافي والموانيء والمستهلكين، خاصة في الخرطوم، لاستيعاب حصة شهر ونصف على الأقل ولتوزيعها في الوقت المناسب، خاصة للقطاعات التي لا تتحمل أي تأخير في المنتجات البترولية، خاصة في مناطق الزراعة المطرية التي تتطلب ترحيل حصتها قبل هطول الأمطار وقفل الطرق، ولفت الوزير إلى الحاجة الماسة لزيادة السعات التخزينية للغاز والبنزين في الجيلي وبورتسودان، وكذلك رفع السعات التخزينية للجازولين في بورتسودان إلى (350) ألف متر مكعب لاستقبال ناقلات كبيرة، كما لفت لحاجة ولاية القضارف إلى (20) ألف متر معكب على الأقل لتأمين الموسم الزراعي، بجانب رفع السعات التخزينية للغاز إلى (1500) طن متري في القضارف وعطبرة ونيالا، إلى (3000) طن متري في ربك، من أجل تأمين الغاز في الولايات، بجانب ضرورة إنشاء مرابط للتفريغ، ولفت لعدم وجود سوى مربطين فقط للتفريغ.
تقديم الاستقالة
البرلماني المستقل، مبارك النور عبد الله، هاجم منسوبي الوزارة، وقال إنهم فشلوا في وضع حد لمعاناة المواطنين من الوقود، وكشف عن تراجع الإنتاج الزراعي بعدد من ولايات البلاد لعدم توفير الجازولين للمزارعين، وطالب النور وزيري النفط ووكيل الوزراة بتقديم استقالتهم، وعزا ذلك لفشلهم الواضح في إدارة الملف، وأضاف لا يعقل أن يعاني المواطن منذ أكثر من عام والصفوف في تزايد، والمزارعين غير قادرين على الزراعة والحصاد، والوزارة تحدثنا عن مقترحات حلول، وتساءل طالما تعرف المشكلات لماذا لم تعالجها، وحال لم تستطيع المعالجة لماذا لا يفسحون المجال لغيرهم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة
