> كشف رئيس اللجنة العليا للإشراف على التحقيقات بشأن الأحداث الأخيرة عامر محمد إبراهيم، أن النيابة العامة تسلمت التقرير النهائي حول وفاة المعلم أحمد الخير، بعد اعتقاله على يد قوات أمنية في خشم القربة.
> وقال إبراهيم في مؤتمر صحافي إن التقرير أثبت «وجود إصابات قوية في شكل كدمات منتشرة على الظهر وخلفية العضدين والكلية اليمنى والفخذ الأيمن ومنتصف الساقين، نتجت بسبب الإصابة بآلة حادة أو آلة صلبة نتجت عنها مضاعفات قوية أدت للوفاة»، مشيراً الى أن التقرير أكد عدم وجود أية آثار لاعتداء جنسي، كما أن نتيجة المعمل الجنائي لم تُثبت وجود سموم أو مخدرات.
> نتيجة التحقيق التي أعلنتها النيابة، وجدت ارتياحاً لدى الرأي العام وأعادت الثقة الى مؤسسات الدولة بسبب المعلومات المضللة التي أدلى بها والي كسلا ومدير شرطة ولايته حول أن المعلم توفي بسبب تسمم غذائي، مع أن نيابة كسلا حققت مع المعتقلين الذين كانوا مع الخير في معتقل خشم القربة وذاعت الرواية التي سردوها وأياديهم على اليمين في الأسافير ومواقع التواصل الاجتماعي، وصار الشعب السوداني على قناعة بأن المعلم توفي جراء التعذيب.
> حديث عامر إبراهيم يقدح في مصداقية والي كسلا وهو رئيس لجنة الأمن في الولاية، وعرَّته أمام الرأي العام، ولم يكُ مطلوباً منه أن يسعى الى التضليل، وإخفاء الحقائق. وما فعله مهما كانت مبرراته، تصعب معالجته لأن يتقاطع مع مسؤوليته السياسية والأخلاقية، كما أن مدير شرطة كسلا لم يحترم رتبته الرفيعة وشرف الشرطة السودانية المعروفة بالتاريخ الناصع والتقاليد الراسخة.
> وما حدث في قضية المعلم الخير، يؤكد أنه لا مجال إلا التعاطي بشفافية مع الشعب السوداني، وبات من المستحيل إخفاء الحقائق أو تلوينها وتحويرها، كما أن ارتفاع الوعي بالحقوق ورفض أي انتهاكات بحقوق الإنسان لم يعد أمراً محلياً، وإنما شأناً عالمياً. فقد انتقل ملف الخير من خشم القربة الى مجلس الأمن في أقل من أسبوع، خلال التقرير الذي ناقشه المجلس حول التطورات بالسودان.
> رغم الجهد الذي بذلته لجنة التحقيق، لكن ثمة ملاحظات على ما خلص إليه تحقيق النيابة العامة، حيث أن النيابة لم تستجوب منسوبي جهاز الأمن المعنيين بقضة المعلم الخير، وهم مدير أمن ولاية كسلا ورئيس وحدة أمن خشم القربة ومنسوبي الوحدة، كما لم تستمع الى أقوال الشهود ومنهم بعض المعتقلين الذين كانوا مع المعلم، ولم تحدد اللجنة أسماء المتهمين المطلوبين لديها وتدوين اتهامات في مواجهتهم.
> ويبدو أن لجنة التحقيق استعجلت في إعلان ما خصلت إليه مستندة على تقرير المعمل الجنائي (فحص العينات) فقط ، وكان يمكن أن تستكمل عملها خلال أسبوع حتى يأتي تقريرها متكاملاً ويجيب عن كافة الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين، فهي لم تحدد مسؤولية ما حدث، ومن هم المتهمون وهل سيقدمون الى محكمة عادية أم عسكرية، بعدما شكل المدير العام لجهاز الأمن لجنة للتحقيق؟..
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
