اعتمدت لجنة تنفيذ مخرجات الحوار السوداني في اجتماعها مساء الثلاثاء مع الرئيس عمر البشير، رسمياً منصب رئيس الوزراء لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، على أن يتم تعيينه خلال 48 ساعة.
وكان الحوار الوطني الذي اختتم أعماله في أكتوبر الماضي قد أوصى باستحداث منصب رئيس الوزراء وأجاز البرلمان في ديسمبر تعديلات دستورية من ضمنها هذا المنصب.
وأجاز اجتماع اللجنة مع الرئيس معايير التي قدمتها اللجنة الفنية للمشاركين في السلطة، كما اتفقت على توزيع نسب المشاركة للأحزاب والحركات والشخصيات القومية.
وقال عضو لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار، عثمان أبو المجد لـ (سودان تربيون) إن “المشاركة اصبحت جاهزة وقد تتم في غضون عشرة أيام على المستوى البرلمان والمجالس التشريعية الولائية”.
وأفاد أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيتم إرجائه لأسبوعين لإعطاء الحركات المسلحة والأحزاب الممانعة فرصة للانضمام، وقال إن الاجتماع اعتمد رسمياً ذهاب منصب رئيس الوزراء للمؤتمر الوطني باعتباره حزب الأغلبية في انتخابات 2015 ولم ينتهي أجلها بينما قام الحوار من أجل الموازنة في السلطة.
وأكد أبو المجد تحديد نسب المشاركة للمشاركين في الحوار حيث نالت الأحزاب المسجلة 50% في المجالس التشريعية الولائية، والحركات المسلحة 36% والأحزاب المخطرة 14%، أما في البرلمان نالت الأحزاب المسجلة 85% والحركات المسلحة 10% والشخصيات القومية 5%.
وأشار إلى عدم مناقشة التعديلات الدستورية في اجتماع اللجنة، لجهة أن الأمر خرج من يد اللجنة وأصبح في يد البرلمان.
وقال مساعد الرئيس نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إنه تم الاتفاق على أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء وأن يتولى البشير بعد تمثيل كل القوى السياسية المشاركة في الحوار، الترتيبات النهائية.
وتابع قائلا: “تم تفويض البشير لتكملة باقي الخطوات.. إن الاتفاق على الأسماء يحتاج إلى مشاورات أخرى مع القوى السياسية، وتلك البداية الحقيقية لتكوين الآليات التي تعتمد على مدى سرعة التشاور بين هذه القوى ورئيس الجمهورية”.
وأبان أنه تم إضافة المرأة للجنة العليا وتم تفويض البشير بإضافة عدد مناسب في اللجنة.
وأكد محمود “أن الحكومة المقبلة هي حكومة لبرنامج وطني ولن تكون حكومة محاصصة، كما أن الهدف هو أن تحشد لها أقوى العناصر والكفاءات المدركة للقضايا الإقليمية والدولية التي تؤثر على أمن السودان”.
من جانبه اعتبر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، لـ (سودان تربيون) قبل ساعات من انعقاد الاجتماع، إن لقاء اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار مع الرئيس عمر البشير، “مارثون سياسي شائك يضع الحوار في محك اختبار حقيقي”.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش عدد من الأجندة المُرحلة، بينها مشروع التعديلات الدستورية ومعايير المشاركة في السلطة على المستوى التنفذي والتشريعي، إضافة إلى مواضيع أخرى متعلقة بالواقع السياسي في البلاد.
وأضاف “لكن أم القضايا ستكون التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات، لأن النقاش حولها يجرى في البرلمان”.
وتابع “نحن في الشعبي نرى أن هناك مهددات واضحة لإجازة التعديلات الدستورية.. هنالك بعض النصوص حدثت لها (شيطنة) من قبل ما يسمى بالعلماء”.
وأكد عمر أن اجتماع لجنة تنفيذ مخرجات الحوار مع الرئيس سيضع جميع أحزاب الحوار أمام اختبار مصداقيتهم، مضيفاً “الأمور ستنكشف إما نحن طلاب سلطة عبر الحوار وإما طلاب برنامج وتحول ديمقراطي عبر الحريات”.
وشدد على أن حزب المؤتمر الشعبي ليس لديه خيارات لجهة أن قيادته سبق واصدرت قراراً ربطت فيه المشاركة في السلطة بتنفيذ مخرجات الحوار وتحديداً التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات، قائلاً “حتى كلمة إيداع أصبحت الآن مهددة فما بالك بإجازة مخرجات الحوار”.
وذكر أن حزبه سيحدد مشروعه المستقبلي بالحوار أمسية اليوم، مردفاً “إما مصممين متوكلون على الله بالاستمرار في الحوار، وإما متوكلون على الله بأشد عزم الخيارت الأخرى”.
وهاجم الأمين السياسي للشعبي، الجماعات الدينية التي رفضت التعديلات الدستورية الواردة في وثيقة الحقوق والحريات، بحجة أنها منافية للدين والتقاليد الإسلامية.
وقال إنه غير متفق مع تسمية هذه المجموعات بالعلماء، وزاد “هؤلاء علماء في تخصص آخر وليس علماء دستور وهم يحتكرون الحديث والفكر والمعرفة، ويدعون الانتساب للإسلام زوراً في التفكير، بينما الإسلام ليس فيه إحتكار للمعرفة والفكر”. وتابع “نحن لدينا مشكلة قديمة ومرحلة مع هذا النوع من الفكر”.
Sudan Tribune
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هذا الصباح
