الجريدة / محمد الأقرع – في خطوة موازية للفعل الاحتجاجي الذي تشهده البلاد طيلة الفترة الماضية قامت السلطات الأمنية باعتقال عدد من قيادات أحزاب المعارضة. كما شملت قوائم الاحتجاز أعداداً مقدرة من الناشطين في الشارع والفاعلين في الكيانات الموازية للمهن والأجسام المطلبية ولعل هذا الإتجاه وجد استنكار القوى السياسية التي ترى أن الاعتقالات مخالفة للدستور بل ولوثيقة الحوار التي أبرمها النظام، كما أن تداعياتها المحتملة تهدد استقرار الأوضاع، كما طالبت منظمات المجتمع الدولي بإطلاق سراح المعتقلين ووقف كل ألوان الكبت ومصادرة الحريات وأبدت بعض منها القلق العميق إزاء حرية التعبير وإغلاق الفضاء السياسي والحالة الرديئة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في السودان.. ودعوا الحكومة لتحسين أدائها في هذه المجالات والتأكيد على معاملة الأشخاص المحتجزين بطريقة إنسانية وعادلة وفقاً للقوانين السودانية، وفي ذات الاتجاه كان قد خرج المئات يوم الأحد الماضي في مظاهرة بعد دعوة قدمها تجمع المهنيين السودانيين للتضامن مع المعتقلات، وجاب المحتجون شوارع بـ(سوق أمدرمان) كما تمركزوا داخل الأحياء القريبة، ورددوا شعارات الحرية .
القبض الاستباقي ومقتل معلم:
الاعتقالات التي قامت بها السلطات الأمنية أخذت عدة أشكال منها القبض الاستباقي، وهذا تم مع قادة الأحزاب السياسية المحتجزين داخل السجون الآن، كذلك تم للأفراد الذين يفترض الأمن تأثيرهم على الشارع وقدرتهم على تأجيج الاحتجاجات، كذلك كان هنالك اعتقال للبعض من داخل المواكب أو عقب فضها بالإضافة إلى الملاحقات والاحتجازات المنفردة التي تأتي لاحقاً، وتم توقيف أكثر من ألف شخص بينهم متظاهرون وناشطون وقادة في المعارضة وصحافيون منذ اندلاع الاحتجاجات.
مقتل الشهيد المعلم أحمد الخير داخل مباني جهاز الأمن بـ(خشم القربة) أعاد تسليط ضوء كثيف على هذه المعتقلات وما يدور بداخلها.. وقد كشفت لجنة التحقيقات برئاسة النائب العام عمر محمد إبراهيم معلومات صادمة كذبت كل الروايات التي كانت تتحدث عن تسممه. وأكدت نتائج الفحص والتشريح تعرض الشهيد للضرب المبرح في أماكن متعددة، وظهرت كدمات في الظهر والإليتين والساق، أسرة أحمد وبعض الذين كانوا معه في المعتقل تحدثوا عن دلائل تعذيب وحشي بينما قال النائب العام إن النتائج لم تثبت تعرضه لأي اعتداء جنسي مشيراً إلى أن العينات التي تم أخذها من الشهيد، وإرسالها للخرطوم عبارة عن عينة من الكلى وعينة من المعدة ودم، وفي وقت كشفت اللجنة عن عدم وجود تسمم أو مخدرات كما قالت شرطة كسلا وجهاز الأمن، ولعل هذه الحادثة بالإضافة إلى روايات بعض المحتجزين الذين تم إطلاق سراحهم وتحدثوا عن تعرضهم للتعذيب والضرب المبرح زاد من غضب الشارع وقلق أسرة المعتقلين والمهتمين بحقوق الإنسان، بالمقابل ظلت السلطات الأمنية ترسل رسائل بأن التعامل يتم وفق القانون وما تم تجاه الشهيد أحمد تجاوزات سيتم محاسبة المتسببين فيها .
المصير المتوقع :
بعيداً عن المصير الذي يواجهونه داخل المعتقلات يعتقد بعض المراقبين أن المعتقلين كما يمثل بعضهم خطراً على النظام أيضاً يمثلون (كرتاً) تستخدمه الحكومة لتحقيق أغراض سياسية تهدف من خلالها لتخفيف حد التوتر ومصالحة المجتمع الدولي، فقد أعلنت الحكومة قبل فترة إطلاق سراح قرابة المائة والخمسين معتقلاً من سجونها.. كما أصدر رئيس الجمهورية توجيهاً فورياً بفك أسر كل الصحفيين الذين تم اعتقالهم .
ويشير المراقبون إلى أن الحكومة قد تستخدمهم كـ(كرت) تفاوضي في حالة الجلوس على أية مائدة تسوية سياسية قادمة.
عموماً المتابع أو القارئ للساحة السياسية في السودان يكتشف أن هناك سيناريوهات محدد تتعامل بها السلطات مع المحتجزين السياسيين خاصة قادة الأحزاب والناشطين المعروفين حيث يكون السيناريو الأول (التحفظ القصير) بغرض شل الحركة وخفض حدة التوتر ومتى ما تم ذلك تقوم السلطات بإطلاق المعتقلين تباعاً .
السيناريو الثاني الذي تنتهجه السلطات في السودان أحياناً هو التحفظ الطويل الذي تستند من خلاله على القانون الذي منح الحق لجهاز الأمن والمخابرات بتوقيف واعتقال لفترة تمتد لأربعة شهور ونصف دون اتخاذ أي إجراء قضائي، وهذا الإجراء دائماً ما يجد الانتقاد من القانونيين الذين يعتبرونه خرقاً للمعايير الدولية .
السيناريو الثالث المتوقع في حالة خفوت الهبة الشعبية هو تكوين لجنة (جودية) من شخصيات قومية تهدف إلى إطلاق سراح المعتقلين، لجنة كتلك التي تشكلت إبان اعتقال الإمام الصادق المهدي في مايو 2014م وكان يرأسها الدكتور كامل إدريس والتي توصلت إلى إطلاق سراحه وأعلن الشاكي حينها (جهاز الأمن والمخابرات الوطني) أنه لا يمانع في حفظ الدعوى الجنائية تغليباً للمصلحة العامة .
السيناريو الرابع هو تقديم المعتقلين للمحاكمات القضائية لكن يرى مراقبون أن هذه الخطوة مستبعدة في الوقت الراهن لأن هذه الفعل سيخلف حركة احتجاجية أخرى، وقد تشهد سوح المحاكم حشوداً جماهيرية ضخمة فضلاً عن تزايد الضغط الدولي مما يجبر الدولة لإصدار عفو رئاسي كما تم في قضية اعتقال (فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني) الشهيرة .
العفو الرئاسي هو الآخر سيناريو يمكن أن يُلجأ له، على العموم نحن الآن أمام سيناريوهات عديدة ستتعامل بها السلطات مع المعتقلين خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط من أجل إطلاق سراحهم، فماذا ستختار السلطة سؤالاً ستكشف عنه الأيام القادمات وسيكون متوقف بناءً على معدل وتيرة الاحتجاجات التي يمكن هي الأخرى أن ترتفع وتسقط النظام بالتالي تفتح السجون.
الجريدة
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
