قال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي السوداني، إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السابقة وحكومة تسيير الأعمال الحالية لم تحدث سوى تحسن نسبي في بعض السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى التحسن البسيط في توافر العملة بالسوق “الكاش”، ولكن سرعان ما عادت أزمة الكاش مرة أخرى.
وأضاف الناير في اتصال هاتفي مع “سبوتنيك” اليوم الاثنين:
“بعد أن شعر الناس بالتحسن النسبي في الكاش لم يمر وقت طويل حتى عادت الطوابير الطويلة أمام ماكينات الصرف الآلي، لذلك لا نعول على الحكومة الحالية لأنها تسير الأعمال وننتظر تشكيل حكومة الكفاءات (تكنوقراط) والتي لم يعين فيها سوى رئيس مجلس الوزراء، أما بقية الوزراء الحاليين فهم مكلفون فقط بتسيير الأعمال”.
وتابع الخبير الاقتصادي أن إعلان حكومة مبنية على الكفاءات هو المعيار الأساسي الذي يؤكد أن المرحلة القادمة يمكن أن يحدث بها انفتاح اقتصادي، لأن الحكومات السابقة جميعها كانت حكومات محاصصة تستند على الأحزاب أو القبلية، لكن الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات لا تراعي المحاصصة ولا السند الحزبي أو القبلي وهذا هو التحدي الذي يواجه رئيس الحكومة الجديد.، بحسب قوله.
وأوضح الناير أنه “يمكن بعد تشكيل الحكومة اتخاذ سياسات تحسن من الوضع الاقتصادي الحالي وحل مشكلة السيولة بالبلاد”.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا عبر موقع سبوتينك
