زالنجي : محمد الزاكي
كشفت مفوضية العون الإنساني بوسط دارفور عن عودة أكثر من «80» ألف لاجيء من المعسكرات في تشاد وأفريقيا الوسطي بجانب النازحين من جنوب وغرب دارفور ومن داخل الولاية لمناطقهم الأصلية بمحلية أم دخن في قرى «مقن ، قرعاية ، بليتبي ، ومراية ، وكابار ، وسليلي ، والمردف ، والقنطور، وسرف البخس» التي نزحوا منها بسبب الحرب والصراعات القبلية منذ العام 2003م .
وكشف اسماعيل أدم مفوض عام العون الإنساني ان عدد من المنظمات الدولية واليوناميد قامت يناير الماضي بتنظيم زيارة لعشرة قرى من جملة العشرين قرية بالمحلية للوقوف علي الأوضاع ووجدت حوالي « 80387 » عائدا من معسكرات اللجوء والنزوح من خارج وداخل البلاد، ويحتاجون لخدمات المياه والصحة والتعليم ومواد الايواء .
وقال ان الأوضاع الأمنية في المنطقة مستقرة ومشجعة للاستقرار حسب تقارير المنظمات التي أوصت بتوفير الدعم الدولي والتدخلات طويلة الأجل والتنسيق الجيد بين الشركاء لتقديم الخدمات الإنسانية للعائدين، كما أوصت الحكومة بالتنسيق الجيد مع الدول المستضيفة للاجئين لتسهيل العودة وتوفير نقاط الشرطة في مناطقهم، وقال ان المنظمات جاهزة لتقديم الخدمات خلال الأيام القادمة وقد اختارت قرى «مقن ، وقرعاية ،وبيلتبي ، ومراية» نسبة للكثافة السكانية العالية فيها وللتنوع والانسجام القبلي، مضيفا بان هنالك منظمات بدأت فعليا تقديم الخدمات في المنطقة .
وأوضح التقرير الذي قدمه معتمد المحلية الأمير محمود صوصل أمام مجلس الوزراء ان الأوضاع تحتاج لتدخل سريع من قبل المنظمات وحكومة المركز والولاية لتوفير الاحتياجات الضرورية لاستقرار العائدين بتكلفة بلغت « 2 » مليون جنيه، ووجه مجلس وزراء ولاية وسط دارفور بتكوين لجنة عليا برئاسة الوالي ومقررية مفوض العون الإنساني لمتابعة ملف العودة الطوعية بمحلية أم دخن وتوفير مطلوباتها كما وجه المجلس بالتدخل العاجل من قبل الوزارات والمؤسسات العاملة في محور المياه والصحة والتعليم.
وفي اطار آخر ذو صلة أجاز مجلس وزراء وسط دارفور تعيين أكثر من «ألف» قابلة بجانب عدد من كوادر الأطر الصحية امتثالا للموجهات الرئاسية المتعلقة بتعيين قابلة لكل قرية لتخفيف وفيات الأمهات، كما أجاز أمر محلي قدمه معتمد محلية زالنجي لتنظيم الأسواق والطرقات وازالة التشوهات بمدينة زالنجي، الذي قضي بمنع ممارسة تجارة المواشي والمحاصيل والمأكولات والمشروبات واللحوم والخضروات خارج المناطق المخصصة لذلك حسب التصاديق، كما منع قفل وتضييق شوارع الأحياء والأسواق بالانقاض والبناء العشوائي والزرائب وايقاف العربات، ويمنع الأمر رمي الأوساخ في الطرقات وداخل الأحياء وزراعة المحاصيل داخل المنازل والقطع الجائر للأشجار، وقد وضع الأمر وفقا للقوانين المجازة من المجلس التشريعي الولائي عقوبات للمخالفين تتراوح بين السجن بين « 10» ايام الي شهر والغرامة بين «500» جنيه الي «1500» جنيه .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع جريدة الصحافة
