كشف تقرير لمنظمة الديمقراطية أولا، اليوم الاثنين، اوضاعاً متردية يعيشها السكان المتاثرين من قيام سدي اعالي نهر عطبرة وستيت شرقي السودان.
وقال التقرير، ان قيام المشروع ادى الى تهجير ما يزيد عن 155 الف مواطن من مساكنهم وقراهم وأراضيهم الزراعية، بعد أن غمرت المياه مساحة واسعة تجاوزت 310 كلم2، دون الإلتزام بالضوابط المحلية والعالمية المتعلقة بتهجير السكان المتأثرين من السدود، في حالة تعتبر هي الأسوأ في تاريخ السودان.
ومشروع سدي اعالي عطبرة وستيت عبارة عن سدين علي أعالي نهر عطبرة و نهر ستيت ببحيرة واحدة، ويقع علي بعد 460 كلم شرق العاصمة الخرطوم، ويبعد حوالي 80كلم جنوب خزان خشم القربة، و30كلم من مدينة الشواك عاصمة محلية الفشقة، بدأ العمل في تشييده في مايو من العام 2010 واكتملت الأعمال الأنشائية وبدا التشغيل في الثاني من فبراير من العام 2017.
اضاف التقرير الذى اطلعت عليه (الطريق)، قامت الحكومة بإنشاء 11 قرية سكنية (3 قرى للمهجرين من ولاية كسلا و 8 للمهجرين من ولاية القضارف)، وفي هذا الصدد ذكر الأهالي بان منازل هذه القرى عبارة عن منازل مؤقتة تم تشييدها من مواد ضعيفة متهالكة، وبدأت أسوارها تتساقط في العام الأول للتهجير، والحقت بها دورات مياه لا يزيد عمقهاعن المترين فقط.
كما وصف الاهالي وفقا للتقرير، بان الأراضي التي شيدت عليها هذه القرى بأنها أراضي زراعية منخفضة (بادوبة) الامر تسبب في غمر المنازل بالمياه في فصل الخريف، مما أسفر عنه فقدان عشرات الآلاف من المواطنين لمساكنهم و أراضيهم الزراعية وكافة سبل كسبهم للعيش، الامر الذي وضع أعداداً كبيرة من السكان المحليين امام أوضاع كارثية تفتقر لأدني مطلوبات الحياه الأساسية.
واوصى التقرير الذى فصل الآثار السالبة على حياة السكان في الزراعة والصحة العامة، بالتعويض العادل والمجزي لكل الذين نزعت اراضيهم لصالح قيام هذا المشروع وتبسيط الإجراءات بما فيها إلغاء الرسوم التى تفرض لإستحقاق التعويضات.
بجانب تخصيص مساحات مقدرة من الأراضى الزراعية المروية المقترحة لقيام المشروع الزراعى للمتأثرين من سكان المنطقة، حتى لا يفقدوا نشاطهم الاقتصادي الاساسي المتمثل في الزراعة.
ودعا التقرير الى الموازنة بين فوائد الاستثمار الاجنبي في الزراعة ومصالح المواطنين و المحافظة على البيئة و التنوع النباتى والإحيائى ، باعادة النظر في الاتفاقية الاطارية الخاصة المجازة من المجلس الوطني، والتي بموجبها منحت الشركات السعودية الحق في الزراعة بالمشروع لمدة (99) عاماً.
وشدد على ضرورة أعمال الشفافية فى كل ما يتعلق بإجراءات بناء السدود والإتفاقيات الموقعة مع الجهات الممولة و المنفذه للمشروع والإتفاقيات الموقعة مع المستثمرين الزراعيين مثل الحكومة السعودية والشركات السعودية و ذلك خلال نشر هذه الإتفاقيات و تمليك المواطنين المعلومات الصحيحة حول هذا المشروع.
واضاف يجب “تخصيص مسارات محددة للرعاة وسط المناطق الزراعية حتى يتمكنوا من الوصول للمياة دون الاحتكاك مع المزارعين.. وتوفير بدائل للطاقة لايقاف القطع الجائر للغابات بغرض الحصول على الفحم”.
ودعا التقرير للاهتمام بالرعاية الصحية للمتأثرين من السدود، بتوفير المستشفيات والمراكز الصحية والكادر الطبي المؤهل، ومكافحة الامراض الوبائية الناتجة عن قيام هذه السدود.
ودعا الى زيادة و ضبط الحماية الامنية للمواطنين والرعاة في المناطق المتاخمة للحدود الاثيوبية، وايجاد حلول من قبل الدولة للمناطق التي يقطنها الاثيوبيين داخل الحدود السودانية .
وشدد على توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين ومعالجة مشكلة تلوث المياه واختلاطها بالصرف الصحي و الأهتمام بصحة البيئة عمومآ. وتوفير المدارس والمعلمين المؤهلين بالمناطق المتاثرة بقيام السدود، للحد من تسرب التلاميذ من المدارس واعداد الفاقد التربوي.
الخرطوم- الطريق
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع الطريق
