تعرض المئات من الموظفين والعاملين في المرافق الحكومية والبنوك التجارية وشركات البترول للفصل التعسفي، والإيقاف عن العمل، والنقل التعسفي، والإنذارات . واستنكر التحالف الديمقراطي للمحامين ، في بيان له ، فصل العاملين والموظفين بالقطاع العام والخاص وأتخاذ أي إجراءات إدارية ضدهم نتيجة توقفهم عن العمل استجابة للعصيان المدني . وطالب التحالف بإعادة المفصولين فوراً ، وإلغاء أي عقوبات اتخذت في مواجهتهم . واعتبر التحالف الاستجابة لدعوة العصيان ممارسة للحق الدستوري في التنظيم والتجمع الذي نص عليه الدستور السوداني الإنتقالي لسنة ٢٠٠٥م. وكلّف التحالف لجنة مختصة لتلقي شكاوى الموظفين والعمال الذين تضرروا من مخدميهم جراء العصيان المدني.
ومن جانبه أدان المحامي والخبير القانوني ساطع الحاج في مقابلة مع راديو دبنقا الإجراءات التعسفية التي اتخذتها بعض المرافق الحكومية والخاصة ضد الموظفين والعمال واعتبرها انتهاكاً صريحاً لحقوق العمال والموظفين.
ومن جانبه حذر تجمع المهنيين من إتخاذ أي إجراءات عقابية أو تهديدات أو أي نوع من أنواع الترهيب أو العنف ضد المواطنين الذين مارسوا حقهم في العصيان المدني. وتعهد في بيان لها ، بفضح هذه الممارسات التي اعتبرها لا تقل سوءاً عن جريمة فض الاعتصامات ومواجهة التظاهرات والمواكب بالرصاص والغاز المسيل للدموع. وهدد باتخاذ كافة الخطوات التصعيدية التي من شأنها حماية المواطنين والموظفين وضمان أمنهم وسلامهم الجسدي والمهني.
تعرض موظفين في السودان الى الفصل التعسفي والايقاف بسبب الاضراب وتجمع المهنيين يحذر
