استنجدت جماعة الأخوان المسلمين – جناح الحبر يوسف نور الدائم بالمحكمة الإدارية بهدف وضع يدها على مسمى التنظيم وأيلولة الجماعة إليها في أعقاب الخلاف الذي وقع بينها ومجموعة المراقب العام السابق (علي جاويش) في رمضان الماضي ودفع 4 من قائمة مؤسسي الحزب بشكوى ضد مسجل الأحزاب السياسية لرفضه الطعن المقدم من جماعة (الحبر يوسف نور الدائم) التي أودعت ملفاً كاملاً استندت فيه على بطلان إجراءات جاويش وخرقه للنظام الأساسي للعام 2012 بينما رفض مسجل الأحزاب إيداع مذكرة الأخوان المسلمين باعتماده على دستور 1999 لينتقل الصراع بين الطرفين من الأطر التنظيمية والإدارية إلى ساحات القضاء انتظاراً لما تسفر عنه كلمة المحكمة الإدارية التي لجأ إليها جانبا النزاع. فما هي طبيعة هذه الصراعات ومتى بدأت وإلى أين ستنتهي؟ التيار تابعت مسار هذه القضية عبر السطور التالية .
الخرطوم : الهادي محمد الأمين
فرحة ما تمت !
في منتصف شهر يناير من العام الماضي (2016) استضاف منبر (سونا) جماعة الأخوان المسلمين ليتم الإعلان – وسط حضور إعلامي كبير – عن توحّد أجنحة الأخوان المسلمين (الجماعة الأم) بقيادة المراقب العام علي جاويش و(الإصلاح) بقيادة صديق علي البشير وقال رموز الأخوان حينها إن هذه الوحدة تمثل (عرس الأخوان) وأن العام 2016 هو (عام الوحدة) والتقطت قيادات الصف الأول صورة تذكارية كان من الذين ظهروا فيها القيادي التاريخي صادق عبد الله عبد الماجد وصرّح علي جاويش بأن توافق الجماعتين والتئامهما تحت مظلة تنظيمية موحدة من شأنه فتح المجال أمام الجالسين في الرصيف للانخراط في صفوف الجماعة مجدداً بعد أن آثر الكثيرون الابتعاد واكتفوا بخيار صفة (المراقبين) لكن فرحة الأخوان بالوحدة والوفاق لم تكتمل فلم يمضِ على هذا الحدث أكثر من 4 شهور إلا ووقع انشقاق آخر أشبه بالانقلاب استأثر فيه علي جاويش بكامل الكيكة وأبعد الحرس القديم والاحتفاظ بالكادر الشبابي خاصة من تخرجوا في جامعات أروبا الشرقية وعملوا بمؤسسات التنظيم الدولي للأخوان المسلمين غير أن الإثارة والمفاجأة لم تكن في الانقلاب فحسب بل محاولة جاويش فك الارتباط بالكلية بينه والحكومة فبعد 14 عاماً من الائتلاف مع المؤتمر الوطني شهدت فترة علي جاويش التحلل من الحكومة وسحب وزرائها على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات ثم تعليق الحوار من طرف واحد ورفض الجماعة التنسيق مع المؤتمر الوطني في الانتخابات الماضية ثم تحولت الجماعة من كيان مشارك إلى حزب يقف في خندق المعارضة .
قرارات رمضان
في السادس من شهر رمضان الماضي 2016 قرر المراقب العام للجماعة علي جاويش حل مجلس الشورى (45) عضواً وإلغاء الجهاز التنفيذي واستبدال الهياكل التنظيمية والإدارية بأنظمة أخرى وتأجيل انعقادة دورة المؤتمر العام المقرر له شهر مايو الماضي وتعليق قيامه إلى أجل غير مسمى وبعد عدة أيام من الانقلاب الذي أطاح بجناح الشيخين صادق عبد الله عبد الماجد والحبر يوسف نور الدائم دفع جاويش بمذكرة لمسجل الأحزاب السياسية تطلب تأجيل قيام المؤتمر العام للجماعة وفي أول رد فعل على هذه القرارات اجتمع الجناح الآخر في دار الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد بالخرطوم بحري وأعلنوا عزلهم للمراقب العام علي جاويش وتكليف الحبر يوسف نور الدائم مراقباً عاماً لحين انعقاد المؤتمر العام إما لتجديد الثقة في المراقب العام الحالي وبالتالي استمراراه لمدة 4 سنوات قادمة أو انتخاب مراقب عام جديد لدورة جديدة تنتهي في العام 2020 ومن المصادفات أن الجماعة المشاركة ضمن أحزب الحوار مع الحكومة خسرت القضية التي جاءت لصالح طرف له موقف مناهض للسياسات الحكومية .
معركة المال والشرعية
وتأسيساً على هذه المستجدات ظهر جناحان للجماعة تحت مسمى واحد وبمراقبين عاّمين إثنين وبهياكل تنظيمية وأدارية مختلفة الأولى يقودها علي جاويش الذي انحاز له الوزير السابق سامي عبد الدائم يسن ووزير الصحة الأسبق بولاية البحر الأحمر أبو بكر الدرديري والدكتور وليد علي عثمان وعياد محمد البله بجانب علي حامد وبالتالي وجود المنظمات والواجهات الدعوية والطوعية مثل منظمة تراث لهذه المجموعة التي احتفظت بالمؤسسات المالية والاستثمارية. فحرص جاويش خلال فترة وجوده كمراقب عام على الإمساك بالملفات المهمة بتركيز الوضع المالي وتمكين مجموعته في مواقع التأثير لمعرفته أن كسب المعارك لا يتم إلا بالاحتفاظ بمراكز القوى والنفوذ بينما ساند الجناح الآخر الذي يتزعمه الحبر يوسف نور الدائم بجانب الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد القادم الجديد الذي كان أميراً لمجموعة الإصلاح صديق علي البشير ولم يحدد التنظيم العالمي للأخوان المسلمين بمصر حتى الآن موقفه من هذه الخلافات رغم أن أخوان السودان لديهم عضوية مكتب الإرشاد العالمي ..
طعن الأخوان
خلال الفترة التي أعقبت وقوع الانشقاق وسط الجماعة الأخوانية جرت العديد من المبادرات تهدف في نهايتها لرأب الصدع بين جانبي النزاع وردم الهوة بين الطرفين وتدخل الوسطاء الذين كانوا يمثلون قيادات الولايات لطرح مبادرة لتوحيد الصف الأخواني وإنجاز تسوية تنهي حالة القطيعة والتوتر إلا أنها وصلت لطريق مسدود دون التوصل لنقاط اتفاق بين الطرفين كان آخرها مبادرة الجماعة بشمال كردفان الأمر الذي أدى لنقل الصراع من ساحاته التنظيمية إلى ساحات التقاضي في حالة تتشابه مع أزمة الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل ففي منتصف العام الماضي تقدم رئيس شورى الأخوان المسلمين عمر حسن سيد أحمد بطعن لدي مسجل عام الأحزاب السياسية ملتمساً إلغاء قرارات علي جاويش وإبطالها باعتبار أنها غير شرعية نظراً لاستنادها على النظام الأساسي للعام 1999 والذي بموجبه تم تسجيل الجماعة وتحويلها لحزب سياسي وأودعت الجماعة ملفاً كاملاً يحوي العديد من المستندات والوثائق التي تؤكد بطلان هذه القرارات لتعارضها مع النظام الأساسي المعدل من 1999 للعام 2012 الذي جاء بعد انعقاد المؤتمر العام وانتخاب مجلس شورى جاء بموجبه المراقب العام علي جاويش لمنصب الرئاسة وليس وفقاً للنظام الأساسي القديم وفي الـثامن من شهر أغسطس أصدر مجلس شئون الأحزاب قراراً برفض الطعن المقدم من مجموعة الحبر يوسف نور الدائم والاعتراف بالمراقب العام علي جاويش باعتباره رئيساً لحزب الأخوان المسلمين وفقاً لدستور العام 1999 ..
الجولة قبل الأخيرة
قرار مسجل الأحزاب السياسية الرافض لدعوى الأخوان المسلمين (جناج الحبر يوسف نور الدائم) دفع بالجماعة على رأسهم الشيخان صادق عبد الله عبد الماجد والحبر يوسف نور الدائم وعلي تنقو ضمن 50 أخرين من عناصر الجماعة لتقديم طلب إيداع النظام الأساسي للعام 2012 وتم تقديم الطلب في شهر سبتمبر من العام الماضي إلا أن مسجل الأحزاب رفض طلب جماعة الأخوان ففي 28 نوفمبر 2916 أصدر المسجل قراراً برفض طلب الإيداع والاعتراف بشرعية علي جاويش وجماعته في مواجهة الجناح الآخر باعتبار أن علي جاويش يمثل رئيساً شرعياً لحزب الأخوان المسلمين وأنه لا يحق له النظر في جماعة الأخوان المسلمين نظراً لأن هذا ليس من اختصاصه ليكسب جاويش القضية في مرحلتين ضد الجناح الآخر الذي خسر الشكوى لدى مجلس شئون الأحزاب السياسية ليخرج جاويش منتصراً داخل حلبة المنافسة ..
من يكسب الرهان ؟
ولأن معركة كسر العظم في جولاتها الأخيرة حاولت مجموعة الشيخ الحبر يوسف نور الدائم النزول للقواعد وجمهور الجماعة بالولايات للاستقواء بهم في مواجهة علي جاويش استعداداً لختام المونديال الأخواني فاتجهت قيادات من الجماعة لإنجاز جولات ماكوكية لعدد من مدن الولايات التي يوجد بها ثقل ومركز نفوذ للأخوان مثل ولاية شمال كردفان التي أعلنت مساندتها لجماعة الحبر ضد جاويش بعد زيارة قام بها نائب المراقب العام صديق علي البشير لمدينة الأبيض الأسبوع الماضي غير
قطار الأخوان المسلمين لم يتوقف عند الاستنجاد بعضوية الولايات فحسب ولا توقف في محطة مسجل الأحزاب والاكتفاء بقراراته التي فصل فيها بأحقية علي جاويش واعتباره رئيساً لحزب الأخوان المسلمين وبالتالي فقدان الجماعة الأخرى للشرعية – طبقاً – لقرارات مجلس شئون الأحزاب مما دفع المجموعة الأخرى للتظلم لدى المحكمة الإدارية طعناً في قرارات مسجل الأحزاب وكذلك للطعن في قرارات جاويش التي اعتبرت انقلاباً على الجماعة فتقدم 4 من قائمة مؤسسي الجماعة بشكوى ثالثة لكن هذه المرة أمام المحكمة الإدارية بالخرطوم كآخر مرحلة من مراحل التقاضي لحسم أيلولة الجماعة ومن هو الأحق بكسبها جناح علي جاويش أم جماعة الحبر يوسف نور الدائم؟ أنظار الأخوان المسلمين ستتجه خلال الأيام القادمة صوب المحكمة الإدارية بالخرطوم والكل يحبس أنفاسه اتنظاراً للفصل في الشكوى فهل ستحدد كلمة القضاء وضعية ومصير الجماعة في المسقبل القريب أم تظهر خارطة طريق جديد بتحويل الأخوان المسلمين لجماعة خيرية وتغيير الاسم بالكلية تماشياً مع التحولات الجديدة لتكون وضعية الأخوان المسلمين في السودان بشكل يختلف عن الأخوان المسلمين بالدول الأخرى أم تطرأ طوارئ أخرى تجعل الجماعة هدفاً لمن يحاربون الأخوان المسلمين مستفيدين من خلافات الجماعة ومن الظروف الداخلية والخارجية فيضغطون على الحكومة لحل الجماعة وحظر نشاطها كما يحدث في دول أخرى ؟!!
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة التيار
