ﺷﺪﺩ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺣﺎﺝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟــﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺸﻄﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻋﻠﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻼﺣﺘﻜﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺣﺎﻝ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ في تصريحات لـ”ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ”، ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻳﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻼﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ، ﻭﻧﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﺑﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻦ ﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ )ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﺘﻬﻤﺎً ﺑﺠﺮﻡ ﻣﺎ ﻭﻋﺪّﻝ ﺍﺳﻤﻪ ﻓﻠﻦ ﻳﻌﻔﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻴﻈﻞ ﻣﺘﻬﻤﺎً ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺟﺮﻡ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ(.
ﻭﻧﻔﻰ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻠﻨﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻧﺸﻄﺘﻪ ﺑﻬﺪﻑ ﻓﻄﺎﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺛﺪﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ ﺑﺘﺴﺨﻴﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﺗﺎﺑﻊ )ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺁﻥٍ ﻭﺍﺣﺪٍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﺣﻴﺎﺩﻳﺘﻪ ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ(، ﻭﺃﺭﺩﻑ )ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎءﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻔﺮﺓ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻐﻼً ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ(. ﻭﺣـﻮﻝ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ )ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﻬﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ(.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
