الخرطوم ـ الزين عثمان
المؤكد الآن هو أن ثمة تجاوزا آخر لمصفوفة القيد الزمني المتعلق بتشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية ، فقد عبر الثامن والعشرون من أغسطس من دون أن يعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قائمة بأسماء من سيشغلون المناصب الوزارية.
بالنسبة لعضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي فإن خطأ إجرائيا وقعت فيه قوى التغيير هو الذي أدى لتأخير إعلان أسماء الوزراء وبحسب الناطق الرسمي السابق باسم المجلس العسكري فقد “حددت المصفوفة الملحقة بالإعلان الدستوري تعيين الوزارة يوم الثامن والعشرين ومن ثم رفعها لمجلس السيادة ليعتمدها خلال يومين، ليؤدي الوزراء القسم يوم 31 أغسطس الحالي، لكن هناك نصا في وثيقتي الفترة الانتقالية يشير إلى التشاور بين العسكريين في مجلس السيادة والحرية والتغيير، يتعلق بعدد الوزراء والتوافق على الوزارات، وبعد ذلك تسلمها قوى التغيير لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتأكيد على الأسماء المختارة بالتوافق مع الحرية والتغيير لكن بكل أسف اختزلت الحرية والتغيير هذه المرحلة، وسلمت المرشحين لرئيس الوزراء، لكن من الجيد أن قوى الحرية والتغيير تداركت الأمر في وقت متأخر من مساء أول من أمس وسلمتنا قوائم الوزارات وأسماء الوزراء المرشحين، ونجري الآن دراسة لهذه المقترحات وسنجتمع بالوفد المخول للتشاور معهم، ونأمل في أن نفرغ سريعاً” ما يفهم من حديث الكباشي هو أن ثمة فحصا أمنيا يجب أن يسبق عملية إجازة الأسماء وهو امر متوافق عليه.
(48) ساعة تأجيل يبررها البعض بأنها جاءت نتاجاً لسلوك الشريك العسكرى في مكونات الحكومة المنتظر تكوينها بينما يفسرها آخرون بأنها جاءت نتاجاً لإشكاليات تعلقت بالوثيقة المتوافق عليها نفسها والتي جاءت ممتلئة بالثقوب التي من الممكن أن تهدد قدرة الثورة على تحقيق أهدافها وهو الأمر الذي يؤكد في المقابل أن قوى إعلان الحرية والتغيير نفسها تتحمل جزءا من وزر تأجيل الإعلان عن التشكيلة المنتظرة.
كانت قائمة الأسماء المتداولة تثير حالة من الشد والجذب بين مكونات متعددة وتنال بسببها قوى الحرية والتغيير سيلاً كبيرا من الانتقادات واتهامات بتجاوزها المعايير المحددة للتوظيف في حكومة الثورة وأن الثورة في آخر المطاف تحولت إلى عملية (محاصصات) تقوم عليها ما يطلق عليها البعض لفظ (الشلة) وبالتالي فإن هذه الانتقادات تمثل مبرراً موضوعياً للتأجيل وضرورة إعادة النظر في الأسماء المقدمة الأسماء التي قال البعض إن جزءا منها كان جزءا من النظام البائد وحزب المؤتمر الوطني المخلوع وهو أمر مضى في اتجاه النظر نحو انتصار الزين صغيرون وسليمان الدبيلو.
وبررت مصادر رفيعة، تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية بمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية وأشارت إلى “حدوث تجاوز من قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليمها لترشيحات الوزراء إلى رئيس الوزراء مباشرة قبل عرضها والتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة، حسب ما نصت عليه الوثيقة السياسية في الفصل الثاني المادة العاشرة التي تشترط التشاور في ترشيح قائمة الوزراء”. وتوقعت المصادر أن تأخذ هذه الإجراءات بعض الوقت لاستيفاء الإجراءات والشروط بما في ذلك تقديم رئيس الوزراء لقائمته النهائية لمجلس السيادة لاعتمادها حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية ثم إعلان تشكيل الحكومة.
وقال بكري عبد العزيز عضو (تنسيقية تيار الثورة) السودانية في اتصال مع (سبوتنيك) يوم الخميس، إن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك كان قد أكد بعد حلفه اليمين، أنه لن يتنازل عن حكومة التكنوقراط، ولن يقبل بالقبلية والمحاصصة تحت أي ظرف وأضاف عبد العزيز، “الكشوف التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير المرشحة لشغل المقاعد الوزارية والهيئات في الحكومة أكثر من 80 بالمئة منها تفتقد للكفاءة والمهنية ويغلب عليها الطابع الحزبي والقبلي، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى إعادة الكشوف إلى قيادات الحرية والتغيير وهو أمر كان قد اعلنه رئيس الوزراء المختار بواسطة قوى التغيير في وقت سابق حين أكد على أن المعايير المتفق عليها هي التي تحدد عمليات اختيار الطاقم الحكومي”.
حسناً.. تأخر التشكيل من الوقت المحدد ولمسببات يراها البعض موضوعية لدرجة دفعت بالقانوني سيف الدولة حمدنا الله للقول: “فليتأخر تشكيل الوزارة أسبوعا آخر، وإذا لم تعثر (قحت) على أكفاء ومؤهلين من أبناء وبنات الثورة المعروفين بمواقفهم في كافة المجالات، يومها، العذر معكم في أن تجيئوا إلينا بأصحاب المواقف المجهولة أو المشكوك حولها” ويختم: “باختصار، لماذا نجري اختبار قدرة شخص وولائه على جسد وطن جريح وهناك من اجتازوا فترة الاختبار بنجاح كامل وبامتياز”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
