الخرطوم- بهرام عبد المنعم
لمراجعة قوائم المرشحين، اتفق رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مع قوى الحرية والتغيير، على تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية لمدة 48 ساعة، بعد أن أعاد حمدوك قائمة بأسماء بعض المرشحين لتقلد مناصب وزراية في حكومته إلى تحالف قوى التغيير.
وطبقا لمكتب رئيس الوزراء تلقته (اليوم التالي) فإن الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير يهدف إلى مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وفق جدول زمني محدد.
ووفق للمصفوفة الزمنية المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فإن إعلان الحكومة الجديدة كان ينبغي أن يكتمل في 28 أغسطس الجاري على أن تنعقد أولى جلسات مجلس الوزراء في تكوينه الجديد مطلع سبتمبر.
وقال القيادي بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، نور الدين صلاح الدين، إن التأخير تم بطلب من رئيس الوزراء الذي قال إنه بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة قوائم الترشيحات.
وأوضح أن قوى الحرية والتغيير دفعت بقائمة كبيرة من الكفاءات لشغل المناصب الوزارية خلال المرحلة الانتقالية، ومن المهم أن يعكف رئيس الوزراء على دراستها والمفاضلة بينها.
وأضاف: “أعتقد أن رئيس الوزراء أبدى تحفظات على قوائم تتعلق بوزارتين على الأقل، بالإضافة إلى أحد المجالس، وهذا يعني أن تعكف قوى الحرية والتغيير على تقديم مرشحين آخرين أو الاستماع إلى مرشحين من رئيس الوزراء إن كان له ثمة ترشيحات في هذه المناصب”.
ونبه صلاح الدين، إلى أن رئيس الوزراء يريد فريق عمل متجانسا وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والقدرة على إدارة الملفات الشاقة التي ستواجه حكومته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التأخير في إعلان التشكيل استنادا على تلك المعطيات لا يبعث على القلق.
وتابع: “لا أعتقد أن التأخير سيستمر طويلا لأنه لا توجد خلافات بين قوى التغيير ورئيس الوزراء، إنما هي فقط عملية بحث عن أفضل ما يمكن تقديمه كحكومة إلى الشعب السوداني”.
من جهته قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، لــ(اليوم التالي)، إن وفدا من التحالف عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء وتوصل إلى تفاهمات كاملة بشأن الحكومة الجديدة.
وأضاف: “اتفقنا على تأجيل تشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة، واتفقنا على المعايير”.
وأوضح أن رئيس الوزراء، اطلع على السيرة الذاتية للمرشحين، وطلب أرقام هواتفهم للاتصال بهم لمعرفة تصوراتهم المستقبلية.
وتابع: “رئيس الوزراء أبلغنا بأنه سيرفع قوائم المرشحين للوزارات، إلى المجلس السيادي للعلم فقط من ناحية أخلاقية”.
وشدد على أن رئيس الوزراء استفسر خلال الاجتماع عن تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري.
وأعلن رئيس الوزراء ، عبد الله حمدوك، الثلاثاء الماضي تسلمه قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير “وبلغت 49 مرشحا ومرشحة لعدد 14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لعدد 5 مجالس وزارية متخصصة”.
وينتظر أن يختار رئيس الوزراء اسما واحدا من بين ثلاثة أو أربعة مرشحين تمت تسميتهم بواسطة قوى الحرية والتغيير في كل من الوزارات البالغة نحو 20.
في الأثناء قال زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، إنهم يرفضون محاصصة بعض زملائهم في قوى الحرية والتغيير بشأن تشكيل مجلس الوزراء.
وفي محاضرة له بعنوان (السودان بين الواقع والمستقبل) ألقاها في العاصمة الأردنية عمان نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بالتعاون مع منتدى الوسطية، قال المهدي: “بعض زملائنا يتطلعون لمحاصصة في تكوين مجلس الوزراء، هذا مرفوض، ووعدنا لرئيس الوزراء أنه حر في اختيار وزرائه ومساءلتهم”.
وتابع: “طرح بعض الحلفاء فكرة تكوين مجالس استشارية للوزارات، وهذا يخل بمسؤولية الوزراء وغير صحيح، ينبغي أن يمارس المجلس صلاحياته التنفيذية بلا تدخل، ونحن ملتزمون بدعمهم وحمايتهم من حملات يساريين تائهين وسدنة مغبونين”.
وأوضح المهدي أن الفترة الانتقالية تواجهها مشاكل كبيرة، أهمها تحديات السلام العادل الشامل المنشود، المتمثلة في الخلاف بين قوى المقاومة المسلحة، ما يعني أن الاتفاق مع أي جهة سوف يستفز جهة أخرى.
وأضاف: “هناك أكوام من عدم الثقة يعرقل مسيرة السلام، ووجود تحالفات بين بعضها وقوى غير سودانية في دول الجوار وربما مع غير دول الجوار”.
وشدد المهدي على ضرورة عقد مؤتمر “دافوس” سوداني لاستمطار دعم الأشقاء في أقرب فرصة، مع ضرورة أن يهب السودانيون بلا حدود لدفع ضريبة التحرير بالعملة الصعبة.
وأشار المهدي إلى عيوب في الوثيقة الدستورية، كان يمكن تجنبها، على رأسها، “كان ينبغي النص على أن الإسلام هو دين أغلبية السودانيين، ولدعاته الحق في التطلع لتطبيق تعاليمه بشرط الالتزام بحقوق المواطنة المتساوية للكافة وحرية العقيدة لكل الأديان، والالتزام بالنهج الديمقراطي”.
وأضاف: “وكان ينبغي النص على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الوطنية مع كفالة حقوق الثقافات واللغات الأخرى في البلاد”.
وتابع: “هذه العيوب والإحساس بالإقصاء سوف تتيح الفرصة لسدنة النظام المخلوع وللقوى الحشوية فرصة للعمل على إفشال التجربة الانتقالية”.
وأدى حمدوك، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، المُوقع في أغسطس الجاري، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
