كشفت مصادر صحفية ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك اقترح ترفيع المجالس العليا لـ«وزارات»، وأن قوى الحرية والتغيير لا تمانع في ذلك، وعليه فمن المنتظر أن تكون حكومة حمدوك المزمعة من 19 وزارة، بدلاً من 14 وزارة و5 مجالس عليا.
وتوقع المصدر وفق جريدة الشرق الاوسط أن تكتمل المشاورات المتعلقة بتشكيل الوزارة في غضون اليوم (الأحد)، على أن تعلَن أسماء الوزراء المكلفين بحدود غداً (الاثنين)، بيد أن المصدر ذكر أن معلوماته «استنتاجية».
وكان مقرراً، وفق الخريطة الزمنية لتشكيل هياكل الحكومة الانتقالية، أن يؤدي الوزراء المختارون اليمين الدستورية أمس، وأن يعقد مجلسا السيادة والوزراء أول اجتماع مشترك لهما اليوم، الفاتح من سبتمبر (أيلول) 2019وفق صحيفة الشرق الاوسط .
وواجه الالتزام بالخريطة الزمانية المرفقة بالوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في 17 أغسطس (آب) الماضي، صعوبات عديدة تمثلت في تباينات بين قوى إعلان الحرية والتغيير، أدت إلى تأخير اختيار المرشحين لتسليمهم لرئيس الوزراء، قبل أن يتدخل المكون العسكري في مجلس السيادة مطالباً بمشاورته على قائمة الأسماء.
وتقدمت قوى إعلان الحرية بأسماء 65 مرشحاً، ثلاثة أو أكثر لكل وزارة، يختار رئيس الوزراء من بينهم واحداً لكل وزارة. وحسب نشرة صحافية صادرة من مكتب رئيس الوزراء قبل أربعة أيام، فإن حمدوك تسلم قائمة 49 مرشحاً لعدد 14 وزارة و19 مرشحاً لخمسة مجالس عليا.