الخرطوم ـ مي عز الدين
كشف وكيل النيابة الأعلى بكسلا تفاصيل تحرياته حول مقتل الأستاذ أحمد الخير تحت وطأة التعذيب في معتقلات جهاز الأمن بمدينة خشم القربة بولاية كسلا، على خلفية القبض عليه خلال الاحتجاجات التي أسقطت النظام السابق، في جلسة انعقدت أمس وامتدت لـ(6) ساعات وسط إجراءات أمنية مشددة في مجمع محاكم أم درمان وسط، وقال مولانا التجاني عباس عبد الحميد وكيل النيابة الأعلى المتحري الثاني في البلاغ بأنه حرر أمر تشريح بعد تلقيه اتصالا من مدير جهاز الأمن بكسلا، ووجه بنقل الجثة إلى مشرحة ولاية القضارف بسبب توقف العمل بالمشرحة في كسلا، وأضاف أنه تحرك برفقة المتحري الأول ومسؤول الأطعمة بعد أن راجت شائعة بأنه توفي بالتسمم من طعام تم جلبه من أحد المطاعم، وبعدها تحرى مع أصحاب المطاعم وأصحاب البقالات التي تم شراء المأكولات للمعتقلين منها لأن النقيب في وحدة الأمن أخبره بأنه توفى بالتسمم، وقال إن ما راج في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من الوالي حول حالات التسمم كان مجرد شائعة ولا أساس لها من الصحة، كما استجوب اثنين من أفراد جهاز الأمن يعملان في وحدة خشم القربة وأكدا له أنه لم يتناول وجبة الطعام، وقال أحدهما إن المجني عليه تعرض للضرب وأخذ أقوال بعض الشهود المعتقلين مع المجني عليه.
وقال إنه عقب استلامه تقرير التشريح النهائي من مدير مشرحة القضارف، وجه بفتح بلاغ تحت المواد (21/25/130) من القانون الجنائي وخاطب مدير جهاز الأمن بتسليم المتهمين من الأول حتى الرابع، وطلب منه مده بكشف بأسماء أفراد القوة التي وصلت من كسلا إلى خشم القربة بيد أنه رفض وتحجج بأنه أرسله للإدارة القانونية بالخرطوم، كما قام برفع توصيته للنائب العام وتم إخطاره بانعقاد جلسة لمحاكمة المتهمين بجهاز الأمن، ثم تلقى اتصالا من النائب العام وطالبه بإحضار البلاغ للفصل في عدة طلبات، وقام بتسليمه وكان هذا آخر عهد له بالبلاغ.
في المقابل كان يوم أمس هو الميقات المحدد للجلسة الثانية في سلسلة محاكمة المتهمين بقتل الأستاذ أحمد الخير في منطقة خشم القربة حيث ساد المحكمة هدوء بدا وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة التي بدأت مع طلب تقدم به عبود حاج علي محامي دفاع المتهم الأول بالتضامن، التمس خلاله من المحكمة منع الإعلام التلفزيوني والفضائي ومصادرة ما تم تسجيله مراعاة للذوق العام لأن هنالك ألفاظا نابية وبذيئة تخدش الشارع العام وتعرضت لها في الجلسات السابقة. ردت المحكمة وفقا للمادة 132 من قانون الإجراءات لسنة 1991 والمواثيق الدولية التي تقضي بمحاكمة المتهم علنيا وحتى يشهد الرأي العام العدالة. عليه يرفض الطلب ويقرر استمرار الإجراءات الخاصة بالمحاكمة من أجل الوصول إلى العدالة.
وكانت إجراءات الأمس متعلقة بالاستماع لإفادات المتحري حيث كشف وكيل النيابة الأعلى بكسلا تفاصيل تحرياته حول مقتل الأستاذ أحمد الخير تحت وطأة التعذيب في معتقلات جهاز الأمن بمدينة خشم القربة بولاية كسلا، على خلفية القبض عليه خلال الاحتجاجات التي أسقطت نظام البشير، في جلسة انعقدت لست ساعات وسط إجراءات أمنية مشددة بمجمع محاكم أم درمان وسط، وقال مولانا التجاني عباس عبد الحميد وكيل النيابة الأعلى المتحري الثاني في البلاغ إنه حرر أمر تشريح بعد تلقيه اتصالا من مدير جهاز الأمن بكسلا، ووجه بنقل الجثة لمشرحة ولاية القضارف بسبب توقف العمل في المشرحة. وأضاف أنه تحرك برفقة المتحري الأول ومسؤول الأطعمة بعد أن راجت شائعة بأنه توفي بالتسمم من طعام جُلب من أحد المطاعم، وبعدها تحرى مع أصحاب المطاعم وأصحاب البقالات التي تم شراء المأكولات للمعتقلين منها لأن النقيب بوحدة الأمن أخبره بأنه توفى بالتسمم، وقال إن ما راج في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من الوالي حول حالات التسمم كان مجرد شائعة ولا أساس لها من الصحة.
وأكمل بأنه استجوب اثنين من العاملين بمكاتب جهاز الأمن في خشم القربة وكذلك باستجواب سعد الخير وهو الشاكي وصاحب المصلحة الحقيقية، وقال: بعدها تحركت لولاية الخرطوم وقمت بمخاطبة السيد النائب العام لمخاطبة السيد جهاز الأمن والمخابرات الوطني حول المتمهين من الأول وحتى الرابع وآخرين لأن أسماء باقي المتهين لم تكن بطرفي، وسبق بأن خاطبت مدير جهاز الأمن ولاية كسلا بتسلم أسماء القوة التي تحركت من كسلا إلى خشم القربة ولم يتم تسلمي الكشف بحجة بأنه تم إرساله للإدارة القانونية بالخرطوم للبت فيه.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
